اسناد ناشی از انتقال مال غیر

چکیده: ابطال سند رسمی ناشی از ارتکاب بزه انتقال مال غیر، مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است.

در خصوص شکایت آقای ب. شهردار منطقه … تهران با نمایندگی آقایان ص. و س. و شکایت آقای الف. علیه آقایان ۱) م. بازداشت تحت قرار به لحاظ عجز از تودیع وثیقه –۲) ع. دایر به شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر (فروش ۲۵ قطعه زمین تحت پلاک ثبتی اعلامی از ناحیه شهرداری) به اشخاص حقیقی ۳) م.ش. آزاد با تودیع وثیقه – دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع؛ بدین شرح که متهمین ردیف اول و دوم مشترکاً اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول و معرفی نماینده به دفترخانه و انتقال قطعات زمین متعلق به شهرداری به افراد حقیقی نموده و موفق به تحصیل نه میلیارد ریال شده که بالمناصفه تقسیم شده است و پس از اطلاع متهم ردیف سوم مبلغ یک میلیارد به نامبرده پرداخت تا وی از اطلاع اقدامات مجرمانه ایشان به افراد مافوق خودداری نماید. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات مبسوط انجام شده توسط بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب منطقه … تهران و گزارشات مرجع انتظامی و اظهارات سردفتر اسناد رسمی … تهران  (صفحه ۵۰۶) و اظهارات و اقاریر متهم ردیف اول، صفحات ۵۴۰ و ۵۵۸ و اظهارات متهم ردیف سوم و اقرار وی صفحه ۵۵۱ و استماع مدافعات وکلای محترم متهم ردیف اول و ملاحظه لوایح ارائه شده از ناحیه متهمین حاضر و عدم حضور متهم ردیف دوم آقای ع. به رغم ابلاغ قانونی موضوع مواد ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در هیچ یک از مراحل تحقیق و دادرسی جهت دفاع از اتهامات خود و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی و ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه شهرداری منطقه و اظهارات نماینده محترم دادستان مجموعاً بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته، مستند به مواد ۵۲۵ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ بند یک آن و یک از قانون راجع به انتقال مال غیر و یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی با ذکر این نکته که استفاده از اسناد مجعول فی الواقع مقدمه بزه فروش مال غیر و تحقق کلاهبرداری بوده و مجازات جداگانه ای ندارد و این که افعال مجرمانه متهمین در سال های ۸۹ و ۹۰ واقع گردیده و منصرف از مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعدد جرم می باشد چراکه مجازات قانون سابق در باب تعدد انسب به حال متهمین است، لذا مستند به مواد مذکور هر یک از متهمین ردیف های ۱ و ۲ را از حیث جعل به تحمل هر یک دو سال حبس و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و هر یک را به پرداخت ۴۵۰ میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع صندوق دولت و استرداد قطعات واگذارشده به خریداران از مسیر ارتکاب جرائم جعل و کلاهبرداری به شهرداری محکوم می نماید. به علاوه نظر به شکایت آقای الف. و توجهاً به توافق وی با شهرداری متهمین را به پرداخت نود میلیون تومان وجه مأخوذه از وی به ایشان محکوم می نماید و متهم ردیف سوم را توجهاً به اقاریر وی در خلال رسیدگی و مدافعات غیر مؤثر نامبرده مستند به ماده ۲ از قانون تشدید مذکور در صدر رأی به استرداد مبلغ یک صد میلیون تومان به شهرداری و پرداخت دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید. در خصوص اعتراض شهرداری منطقه نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه ۶ بازپرسی به شرح صفحه ۵۱۷ که به حکایت آن بازپرس محترم شعبه ۶ رسیدگی کننده نسبت به خریداران قطعات ثبتی از شهرداری به لحاظ فقدان علم و آگاهی از این که متهمین اصلی با مانور متقلبانه اقدام به فروش می نمایند قرار منع تعقیب صادر نموده اند. با عنایت به این که در کلیه انتقال ها نماینده شهرداری در دفتر اسناد رسمی حاضر می شده است عدم اطلاع خریداران (متهمین به خرید مال غیر) امری بدیهی است، لذا استدلال بازپرس محترم شعبه صائب تشخیص و دلیل محکمه پسندی که نقض آن را ایجاب نماید از ناحیه شهرداری منطقه ارائه نشده است و قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر گردیده است، لذا قرار معترض عنه در این خصوص عیناً ابرام و تأیید می گردد. رأی صادره در خصوص متهمین ردیف ۱ و ۳ حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در خصوص متهم ردیف ۲ آقای ع. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض (واخواهی) در همین شعبه و در خصوص تأیید قرار منع تعقیب قطعی است.
رئیس شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی (۱) شهرداری منطقه (۲) م. (۳) م.ش. از دادنامه شماره ۰۱۴۳۱ مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت آقایان م.ش. و ع. به اتهام جعل به تحمل هر یک دو سال حبس تعزیری و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک به سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی و هر یک به پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع دولت و استرداد قطعات واگذارشده به خریداران به شهرداری و مبلغ نود میلیون تومان در حق شاکی آقای الف. و محکومیت آقای م.ش. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت و استرداد مبلغ یک صد میلیون تومان به شهرداری می باشد و تجدیدنظرخواه ردیف اول (شهرداری منطقه … تهران) در لایحه اعتراضیه تقاضای ابطال اسناد خریدارانی را نمود که توسط محکومین پرونده املاک شهرداری به آنان انتقال یافته و تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم در مورد محکومیت خویش به شرح دادنامه اعتراض نموده اند. در مورد اعتراض نمایندگان حقوقی شهرداری نسبت به دادنامه مذکور، با توجه به این که املاک مورد ادعا توسط متهمین (محکومین) به اشخاص ثالث انتقال یافته، ابطال اسناد فوق الذکر مستلزم دادخواست حقوقی و محکوم به رد می باشد و تجدیدنظرخواهی ردیف دوم و سوم با توجه به مندرجات پرونده، تحقیقات معموله به گزارش سردفتر اسناد رسمی … تهران به اقرار و اعتراف نامبردگان به شرح صفحات ۵۵۱ و ۵۴۸ و ۵۴۰ جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد و رأی دادگاه از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال صحیحاً اصدار یافته و قابل ذکر است مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام اجرای حکم مجازات اشد اجرا خواهد شد. لذا ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی