رأی شماره ھای ١١۴٠ ـ ١١٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۴٣٢/د ک ح ـ ١٣٩۵/١/٢۴معاون قضایی رئیس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب مشھد در خصوص تمبر مالیاتی وکلاء ٢/١٢/١٣٩۶ ۴۵۶ ـ٩۶/۴۵۴/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٣٩ و ١١۴٠ مورخ ١٣٩۶/١١/١٠ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ۴٣٢/د ک ح ـ ١٣٩۵/١/٢۴ معاون قضایی رئیس کل دادگاهھای عمومی و انقلاب مشھد در خصوص تمبر مالیاتی وکلاء» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٠ شماره دادنامه: ١١۴٠ ـ ١١٣٩

٩۵/۴۵۴ ،٩۵/۴۵۶ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مریم کارگر کرمی و آقایان مصطفی بادله ـ الیاس اکبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل دادگستری کل مشھد در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا

گردش کار: الف) خانم مریم کارگر به موجب دادخواستی در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند: حسب دستورالعمل اداری، شفاھی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بصیری معاون ریاست دادگستری استان خراسان رضوی به کلیه دفاتر خدمات قضایی سطح استان که مقرر داشته‌اند، که طی این دستورالعمل در صورت طرح دعاوی غیرمنقول از جانب وکلای دادگستری، به جھت احقاق حق موکل خویش، تمبر ابطال مالیاتی ایشان براساس قیمت  واقعی ملک ابطال گردد و نه براساس قیمت تقویم شده در دادخواست باشد.

1. با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور باعث تضییع حقوق اشخاص اعم از موکلین به جھت الزام ایشان به پرداخت حق الوکاله بر اساس قیمت واقعی که اصولاً چند برابر حق الوکاله توافقی و به تبع آن، طرف دعوی نیز محکوم به پرداخت مبلغ مذکور خواھد شد، درحالی که دستورالعمل مورد اشاره اجازه توافق انعقاد قرارداد حق الوکاله به کمتر از مبلغ واقعی را منع نموده است و از طرف دیگر برای وکلا نیز در وضعیتی که مبلغ کمتر براساس توافق دریافت نموده باشد، باید مالیات ارزش واقعی را پرداخت نمایند که این وجوه غیرقابل برگشت می باشد مضافاً اینکه شرعاً تحمیل ھزینه بر اصحاب دعوی قابل پذیرش نمی باشد و این اقدام دخل و تصرف در حقوق مالی اشخاص غیرمی باشد. با این وصف تقاضای ابطال دستورالعمل موصوف از ابتدای تصویب آن مورد استدعاست.
2.  اما در مورد باطل بودن دستورالعمل موصوف مراتب ذیل قابل توجه و عنایت می باشد. اولاً: در سابقه تقنینی آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال ١٣٧٨ نکات ذیل وجود دارد: الف : ماده ١٢ اصلاحی ١٣٨٠/١١/٨ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و ھزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب ١٣٧٨ اعلام می داشت: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواھان قانوناً تعیین می شود، در صورتی که بھای تعیین شده از طرف او بیش از قیمت واقعی باشد حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش آن را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دھد.

ب: طبق ماده٣ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و ھزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب ١٣٧٨ که در مقام تعیین حق الوکاله بوده است درمواردی حکم از جھت بھای خواسته قطعی نبود اعلام می داشت که تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصد و نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال ھفت درصد. ھمان گونه که ملاحظه می شود ماده سوم آیین نامه سقفی برای دریافت حقالوکاله تعیین نکرده بود و طبق ماده دوازدھم فرضی متصور است که بھای تعیین شده از طرف وکیل خواھان وی بیش از قیمت واقعی است و در ماده مذکور اعلام شده است که حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین شود. لذا واژه باید مذکور ظھور در آن دارد که تعیین بھای خواسته بیش از ارزش واقعی ممنوع است، از طرف دیگر طبق ماده ١٢آیین نامه، این موضوع از حقوق اصحاب دعوی بوده و در صورت اختلاف دادگاه در موضوع مداخله می نموده است. ثانیاً: با توجه به آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ١٣٨۵ مراتب ذیل قابل توجه می باشد:   الف: در ماده ١٢ قانون فوق آمده است که: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواھان قانوناً تقویم می شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دھد. ھمان طور که مشاھده می شود (ریاست قوه قضاییه) در سال ١٣٨۵ درصدد رفع نقص موجود در آیین نامه سابق برآمده اند و به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین اصحاب دعوی و اجحاف به حقوق طرف مقابل به گونه ای اقدام نموده اند که حق الوکاله از مبلغ واقعی خواسته بیشتر نشود. ٣ـ حال با عنایت به مراتب فوق این سوال پیش می آید که آیا وکلاء باید، یا به عبارت دیگر ملزم ھستند که حق الوکاله را براساس ارزش واقعی خواسته و تعیین مبلغ کمتر خواسته تعیین و دریافت دارند و یا اینکه باید مذکور ظھور در امر ندارد و عدم تعیین و ملاک قرار ندادن ارزش واقعی توسط وکیل باعث فساد و سرپیچی از دستور مندرج در آیین نامه حق الوکاله نخواھد بود؟ ۴ـ در خصوص ماده ١٢ آیین نامه تعرفه حق الوکاله چندین نظر مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ھای ٧/١۵٩٣ ـ ١٣٨٧/٠٣/٢٢ ،٧/۴٩۴٢ ـ ١٣٨٩/٠٨/١٧ ،٧/٣٠۴٩ ـ ١٣٩٠/٠۵/١۶ صادر شده است که مؤید مراتب فوق و (تعیین بھاء خواسته کمتر از مبلغ واقعی) می باشد، از سوی دیگر در سال١٣٨٧ طرز تفکری مشابه آنچه در دستورالعمل مورد تقاضای ابطال آمده است، بین برخی از قضات مشھد وجود داشت و به جھت رفع اختلاف، معاون قضایی وقت، مراتب را از اداره حقوقی استعلام فرمودند که پاسخ ایشان طی نظریه شماره ١۵٩٣/٧ـ ١٣٨٧/٣/٢٢ اعلام شد که پاسخ مذکور نیز مشابه آنچه که در فوق بیان شده است می باشد، با این وصف آنچه که مسلم است اقدام دادگستری خراسان در صدور دستورالعمل مذکور خلاف نص صریح تعرفه حق الوکاله، رویه قضایی مستقر در این خصوص و تضییع کننده حقوق اصحاب دعوی و مراجعه کنندگان به محاکم قضایی می باشد، چرا که باعث افزایش ھزینه ھای اصحاب دعوی شده است و بعضاً اشخاص استدلال شد نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در آیین نامه تعیین تعرفه حق الوکاله وکیل تا قبل از حدوث اختلاف اجازه به دادگستری جھت مداخله بین خواھان و خوانده، وکیل و موکل نداده است.

در مورد نقص دوم بیان می دارد که دستگاه قضایی و قوه قضاییه وظایفی دارد و اصلی ترین وظیفه آن اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) می باشد. اصل ١۵۶ قانون اساسی در بندھای این اصل تدوین قانون ذکر نشده است. در حالی که این مصوبه قانونگذاری است و دخالت در وظایف قوه مقننه می باشد و این عمل بر خلاف اصل تفکیک قوا می باشد. در نھایت با توجه به اینکه مصوبه و دستورالعمل مذکور که کپی مصدق آن ارائه گردیده در پرونده موجود است بر خلاف اصل ١۵۶ قانون اساسی و ماده ١٢ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ١٣٨۵ می باشد. ماده ۶٣ قانون آیین دادرسی مدنی ھم در رابطه با خواھان و خوانده است و تنھا ماده ای که در رابطه با تعیین میزان حق الوکاله وکیل می باشد ماده ١٢ آیین نامه فوق می باشد، لغو دستورالعمل در جھت اجرای صحیح قانون وگسترش عدالت مورد تقاضا می باشد.»

ب) آقایان مصطفی بادله و الیاس اکبری به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مورد اشاره را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً به استحضار می رساند پیرو صدور مصوبه شماره ۴٣٢/د ک ح ـ ١٣٩۵/١/٢۴ توسط معاون قضایی رئیس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب مشھد خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن شھرستان، مطابق بند ھای ٣ و   ۴ این مصوبه امر گردیده است که ھزینه ھای دادرسی و تمبر وکالتی وکلاء دادگستری در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، بر اساس  ارزش عرفی و واقعی خواسته از اشخاص و وکلاء در ھنگام تقدیم و ثبت دادخواست مرحله بدوی رسیدگی مورد مطالبه قرار گیرد که امر به چنین اقدامی، نه تنھا خلاف قوانین و مقررات جاری کشور و در نتیجه، موجب تشتت آراء و رویه ھای قضایی می گردد، بلکه به دلایل ذیل الذکر خارج از حدود اختیارات قانونی مقام تصویب کننده محسوب می گردد. ھمچنین، با آگاھی و اعتقاد کامل  نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات خلاف قانون مقامات قضایی و خروج موضوع از شمول تبصره ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری که به عنوان نمونه می توان به رأی شماره ١٢۵۴ و ١٢۵۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧/١ـ ١٣٩٢/۴/١دادگستری استان بوشھر اشاره نمود، لذا بدین وسیله تقاضای ابطال آن از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

در خصوص بند سوم مصوبه معترض عنه:

بر اساس آنچه در این بند مقرر گردیده است «در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، در صورتی که بین تقویم خواسته و ارزش منطقه ای و ارزش واقعی خواسته، اختلاف وجود داشته باشد (از نظر مبلغ ریالی آن) ھزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مربوط به تمبر وکالتی وکلاء، در ھنگام تقدیم  دادخواست بدوی، می باید بر اساس ارزش واقعی خواسته (که غالباً بیش از چند صد میلیون تومان می باشد) مورد محاسبه قرار  گیرد.» در این خصوص ھمان گونه که مستحضرید: مطابق نص صریح ماده ۶١ قانون آیین دادرسی مدنی، بھای خواسته از نظر ھزینه دادرسی و تجدیدنظر خواھی، ھمان مبلغی می باشد که خواھان در دادخواست بدوی خود معین می نماید. مستند به قسمت اخیر بند ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و… مصوب ١٣٧٣ و بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١٩۵٣/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/١٧ و بند دال از  بخشنامه شماره ٩٠٠/٣۵٧٣٩/١٠٠ ـ ١٣٩۴/۵/١٨ ریاست قوه قضاییه، قانونگذار مقرر نموده است «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع  ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته ھمان است که خواھان در دادخواست خود تعیین می نماید. لکن از نظر ھزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در ھر منطقه تقویم و بر اساس آن ھزینه دادرسی پرداخت شود.» بنابراین، در  دعاوی مالی غیرمنقول، ارزش خواسته ھمان است که خواھان در ھنگام تقدیم دادخواست معین می نماید. با این وجود، قانونگذار تنھا  از جھت محاسبه ھزینه دادرسی قایل به تمایز گردیده و قیمت منطقه ای املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم اصلاحی  ١٣٩۴/۴/٣١ (را در این خصوص مجری دانسته است. بر این اساس، حق الوکاله وکلاء دادگستری نیز در این گونه دعاوی، تابع «بھای خواسته» و بر اساس ارزش خواسته (مبلغی که خواھان در دادخواست خود تعیین می نماید) تعیین و مستند به ماده ٣ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و… مصوب ١٣٨۵ ریاست قوه قضاییه و ماده ١٠٣ قانون مالیاتھای مستقیم، از سوی وکلاء پرداخت می گردد.

با این وجود، متأسفانه مقام تصویب کننده این مصوبه بر خلاف قوانین موجود و خارج از حدود اختیارات خود، امر نمودهاند که وکلاء دادگستری در ھنگام تقدیم دادخواست بدوی و ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی، تمبر وکالتی خود را در این قبیل دعاوی، نه بر اساس معیار قانونی مذکور، بلکه بر اساس «ارزش واقعی املاک» که گاھاً به صدھا میلیون تومان نیز بالغ می گردد، پرداخت نمایند. بدیھی است وکلاء دادگستری نیز بر اساس چنین مبنایی حق الوکاله دریافت نمی نمایند که بخواھند بر این اساس، تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند.

٣ـ مستند به ماده ١٢ آیین نامه تعرفه حق الوکاله…. و ماده ۶٣ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده در صورتی که بین اصحاب دعوا نسبت به بھای خواسته اختلاف حاصل شود…. دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بھای خواسته را تعیین می نماید. در این صورت، پر واضح است که بھای خواسته تابع نظر کارشناس بوده و تمبر ھزینه دادرسی و حق الوکاله وکلاء نیزمی بایست بر اساس قیمت واقعی خواسته (نظر کارشناس) ابطال گردد. مع الاسف، مقام تصویب کننده با تسری ماده ١٢ آیین نامه فوق الذکر به قبل از بروز اختلاف و در ھنگام طرح دعوی و تقدیم دادخواست بدوی از سوی خواھان، وکلاء را مکلف نموده اند بر اساس ارزش واقعی املاک تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند که چنین امری، مغایر قوانین و خارج از اختیارات ایشان می باشد.

در خصوص بند ۴ مصوبه معترض عنه:

بر اساس آنچه که در این بند پیش بینی شده است در دعاوی مالی راجع به املاک تجاری ملاک و مبنای ابطال تمبر ھزینه دادرسی و حق الوکاله وکلاء، تغییر نموده و می بایست بر اساس «ارزش واقعی و عرفی» املاک، اقدام به ابطال تمبرھای فوق الذکر نمود. این در

حالی است که چنین موضوعی آشکارا مغایر قانون می باشد که اھم دلایل به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.

١ـ در خصوص پرداخت ھزینه دادرسی بر اساس نص صریح قسمت آخر بند ١٢ ماده٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و… مصوب ١٣۷۳ و بخشنامه ھای فوق الاشاره ریاست قوه قضاییه، ملاک و مبنای پرداخت ھزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول، «قیمت منطقه ای املاک» می باشد. بر این اساس، قانونگذار در مقام وضع قواعد مربوطه، قایل به ھیچ گونه تفکیکی فیمابین املاک تجاری و غیرتجاری نشده است. لذا از آنجا که ارزش واقعی املاک تجاری، ھمواره بیش از صدھا میلیون تومان می باشد، عملاً امکان طرح دعوی از اشخاص و وکلاء سلب گردیده و مصوبه مذکور، در مقام مطالبه وجوه مربوط به ھزینه دادرسی و تمبر وکالتی بر اساس وضع قاعده ای جدید می باشد.

٢ـ در خصوص ابطال تمبر وکالتی وکلاء در دعاوی مالی غیرمنقول اعم از آن که موضوع دعوی، املاک تجاری یا غیرتجاری باشد، ھمان گونه که ابتدائاً مورد اشاره قرار گرفت، آنچه مستند قانونی در این زمینه می باشد، قسمت آخر بند ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و… مصوب ١٣٧٣و ماده ۶١ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ٣ آیین نامه تعرفه حق الوکاله… می باشد که بر اساس آنھا، در دعاوی مالی اعم از اینکه موضوع آن، اموال منقول یا غیرمنقول باشد، «ارزش خواسته»، ھمان مبلغی است که خواھان در دادخواست خود تعیین می نماید و وکلاء نیز بر اساس تعرفه قانونی خود، می بایست با در نظر گرفتن بھای خواسته، تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند. (ماده ٣ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و… مصوب ١٣٨۵( علی ھذا، نظر به اینکه تصویب بند ھای ٣ و ۴ مصوبه معترض عنه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و به صورت آشکاری مغایر با قوانین موجود و آیین نامه ھای قضایی مصوب ریاست قوه قضاییه صادر گردیده و در نتیجه، موجب ایجاد رویه ای غیرقانونی و کاملاً متفاوت با سایر استانھا گردیده است که عملاً موجب عسر و حرج وکلاء و اشخاص در تقدیم دادخواست شده است و موجب تحمیل ھزینه ھای غیرمنطقی گردیده است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت فوری مبنی بر توقف اجرای بندھای ٣ و ۴ مصوبه تا تعیین تکلیف نھایی و سپس به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،تقاضای رسیدگی و ابطال بندھای مارالذکر از محضر قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دفاتر محترم خدمات الکترونیک قضایی شھرستان مشھد

با سلام و آرزوی توفیق و تبریک سال جدید، با توجه به ھماھنگی صورت گرفته با رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و تصمیم شورای معاونین دادگستری مشھد راجع به پذیرش دادخواستھا چند مورد اعلام و مورد توجه قرار گیرد.

١ـ در مواردی که خواسته مالی و فعلاً مشخص نیست و راجع به اموال منقول است و باید فعلاً مبلغ ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال ابطال تمبر شود، در شورای حل اختلاف پذیرش شود ودفاتر از پذیرش آن خودداری نمایند.

٢ـ با توجه به رفع صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول بعضاً مشاھده می شود، ارباب رجوع خواسته را کمتر از سه میلیون ریال (مطابق ارزش منطقه ای) تقویم نمایند. ضرورت دارد به چنین افرادی تذکر داده شود که رأی دادگاه در آن موضوع قطعی خواھد بود.

٣ـ چنانچه بین تقویم خواسته و ارزش منطقه و ارزش واقعی خواسته اختلاف باشد ھزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای و تمبر وکالتی بر اساس ارزش واقعی خواسته محاسبه می شود.

۴ـ در دعاوی مالی راجع به امکان تجاری، ملاک ھزینه دادرسی و تمبر وکالت ارزش عرفی (واقعی) مورد خواسته است. ـ معاون

قضایی رییس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب مشھد»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ٣٩۶۶١/د ـ ١٣٩۵/٩/١١ توضیح داده است که:

«جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای بھرامی (زید عزه)

رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با تقدیم سلام و احترام در مقام پاسخ اعلام می دارد:

الف) نامه مورد ادعای که از ناحیه دادگستری مشھد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نگارش یافته، مکتوب و دارای شماره است ودر راستای اجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر رعایت قوانین و مقررات ناظر به ھزینه دادرسی و حق الوکاله بوده است که براساس جدول ارزش معاملاتی سال ١٣٩۴ کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم و قانون بودجه سال ١٣٩۴ تنظیم شده است.

ب) راجع به ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول موضوع ماده١٢ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، با توجه به تغییرصلاحیت شورای حلاختلاف و رفع صلاحیت شورا نسبت به چنین دعاوی، کارگروه مشترک دادگستری و کانون وکلا در استان تشکیل

و نتیجه آن بدین قرار است: چنانچه در قرارداد وکالت، میزان حق الوکاله به تعرفه ارجاع داده شود ملاک ابطال تمبر وکالت، ماده ١٢آیین نامه است و چنانچه بین قرارداد حق الوکاله و ارزش منطقه ای و تقویم خواسته اختلاف باشد، ھر کدام بیشتر باشد ملاک محاسبهتمبر وکالت خواھد بود.

ج) راجع به ھزینه دادرسی دعاوی مالی راجع به اماکن تجاری با توجه به اینکه در سال گذشته (١٣٩۴ (کمیسیون تعیین ارزشمعاملاتی، مطابق نامه ١٠٣/١/٢٩٨۶/د ـ ١٣٩۴/١/٢٢ اداره کل امور مالیاتی استان، ارزش منطقه ای این نوع املاک، ارزش عرفی و قراردادی اعلام گردیده و بر ھمین مبنا موضوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منعکس شده است. سپس در سال ١٣٩۵ کمیسیونموصوف در تعیین ارزش منطقه ای تجدیدنظر و در آن ارزش معاملاتی اماکن تجاری یک و نیم برابر اماکن مسکونی در عرصه و اعیان اعلام شده است که باز ھم مراتب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده است، بنابراین قضیه مورد اعتراض منتفی به انتفاء موضوع بوده و فعلاً ملاک محاسبه ھزینه دادرسی جدول مصوب سال ١٣٩۵ است که از تاریخ ١٣٩۵/۵/١۵ لازم الاجرا گردیده است. ـ

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در خصوص تعیین بھای خواسته و ابطال تمبر ھزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ١٣٧٩ و نیز ماده ١٠٣ قانون مالیاتھای مستقیم تعیین تکلیف شده و رئیس قوه قضاییه نیز بر اساس اختیارات قانونی ناشی از قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین تکلیف کرده است، بنابراین وضع و ابلاغ بخشنامه شماره ۴٣٢/دک ح ـ ١٣٩۵/١/٢۴ از حدود اختیارات معاون قضایی رئیس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب مشھد خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی