به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که به پایان نقل و انتقالات لیگ برتر زمان زیادی باقی نمانده است، باشگاه تراکتور هنوز نتوانسته مشکل تعلیق نقل و انتقالاتی خود را رفع کند تا بتواند بازیکن جدیدی به خدمت بگیرد.

باشگاه تراکتور طبق استعلامات صورت گرفته، متوجه شده است که یک شرکت خصوصی از این باشگاه طلبکار بوده و به همین علت نقل و انتقالات این باشگاه تبریزی تعلیق شده است.

مهدوی، کارشناس حقوقی، درباره این مطلب در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد:
یک شرکت خصوصی با هیات فوتبال آذربایجان شرقی، حدود ده سال  پیش قراردادی در خصوص تجهیز ورزشگاه یادگار امام به بلیت فروشی الکترونیکی، منعقد می نماید و پس اجرای پاره ای از توافقات قراردادی، شرکت خصوصی به منظور دریافت مطالبات خود، اقدام به طرح دعوا در کمیته ی انضباطی فدراسیون فوتبال می نماید. این درحالی است که به موجب بند مربوط به حل اختلافات قراردادی، مرجع داوری به منظور رسیدگی به اختلافات تعیین شده بود. به موجب رای صواب کمیته ی انضباطی قرار عدم صلاحیت صادر می شود و تصریح می گردد که این مرجع تنها نهاد صالح به رسیدگی به اختلافاتی است که طرفین آن، از اعضا ی فدراسیون فوتبال باشند و طرفین به منظور طرح دعوا در مرجع صالح رهنمود می شوند. متعاقبا با تصمیم فیفا مبنی بر اینکه فروش  بلیت الکترونیکی باید در اختیار باشگاه ها باشد، طرفین، قرارداد مذکور را کان لم یکن تلقی و تعهدات هیات فوتبال بدون رعایت تشریفات قانونی ( رعایت حد نصاب اشخاص صاحب حق امضا) به باشگاه تراکتور منتقل می گردد.

او ادامه داد:
پس از انتقال غیرقانونی تعهدات هیات فوتبال به باشگاه تراکتور، جلسه ای با حضور نماینده ی تام الاختیار فدراسیون فوتبال برگزار می شود و مقرر می گردد که شرکت خصوصی و نماینده باشگاه تراکتور مشترکا جلسه ای در جهت حل اختلافات پیش آمده تشکیل دهند و چنانچه این اختلاف فیصله نیافت، فدراسیون فوتبال به عنوان مرجع حکمیت و داوری تعیین می گردد و مرجع مذکور، پس از تشکیلات دو جلسه اقدام به صدور رای داوری در سال ۹۳ می نماید.

 شرکت مذکور پس اخذ رای داوری، به جای در خواست اجرای آن از طریق مراجع قانونی، در سال ۹۴ اقدام به طرح دعوا در کمیته ی انضباطی فدراسیون فوتبال می نماید که در اقدامی ناباورانه، کمیته ی انضباطی خود را صالح به رسیدگی دانسته و رای­ای متعارض با رای داوری، علیه باشگاه تراکتور صادر می کند! این در حالی است که کمیته ی انضباطی مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال و آیین نامه های خود، صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی را نداشته و به هر حال کمیته انضباطی در زمانی صلاحیت رسیدگی به پرونده ای را دارد که هر دو طرف دعوا فوتبالی باشند .

کارشناس حقوقی تصریح کرد:
به هر حال کمیته انضباطی، باشگاه تراکتور را محکوم می کند و این پرونده برای تجدید نظر خواهی  به کمیته استیناف می رود و در پاسخ به ایراد عدم صلاحیت ارکان قضایی فدراسیون، کمیته ی استیناف مقرر می دارد: از آنجاییکه قرارداد مذکور از هیات فوتبال به باشگاه تراکتور منتقل گردیده، در نتیجه صلاحیت این مرجع محرز است!!!

وی ادامه داد:
شاید پرسش این سوال از مراجع مذکور خارج از لطف نباشد که اگر باشگاه تراکتور پیروز این دعوا بود، چنین مراجعی با چه ضمانت اجرایی اقدام به احقاق حق این باشگاه می نمودند؟ آیا پنجره ی نقل و انتقالاتی شرکت خصوصی را به حالت تعلیق در می آوردند یا این شرکت را از حضور تماشاگران در مسابقات محروم می نمودند یا با کسر امتیاز، آن را ملزم به اجرای رای صادره از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال می نمودند؟؟؟!!!

این عدم برابری طرفین و در اختیار داشتن ضمانت اجراهایی که امکان اعمال به شرکت خصوصی داشته باشد، خود گویای عدم صلاحیت مراجع مذکور است.

او درباره اظهارات نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت مبنی بر اینکه کمیته انضباطی نباید این پرونده را رسیدگی می کرد، گفت: از آنجاییکه در ابتدا کمیته ی انضباطی صالح به رسیدگی به تمامی دعاوی فوتبالی بوده و بعدها کمیته تعیین وضعیت تشکیل شده است، آن زمان دعاوی در کمیته انضباطی رسیدگی می شد و به نظرم منظور رئیس کمیته ی تعیین وضعیت، عدم صلاحیت ارکان قضایی فدراسیون فوتبال است.

 در حال حاضر باشگاه تراکتور با دو رای محکومیت متفاوت از دو مرجع مختلف رو به روست که یکی از داوری صادر شده و مرجع اجرای آن محاکم دادگستری است و دیگری از مرجع غیر صالح فوتبالی صادر شده که فعلا پنجره ی نقل و انتقالاتی آن باشگاه را بسته است.

مهدوی بیان کرد:
باشگاه تراکتور طی نامه ای حدود ۴، ۵ ماه پیش به تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال اعلام کرد که چنین اتفاقی رخ داده است و از طریق مراجع حقوقی این موضوع را پیگیری می کنند که کمیته انضباطی صلاحیت رسیدگی به پرونده شکایت شرکت خصوصی ندارد. در حال حاضر باشگاه تحت فشار قرار گرفته و مشخص نیست رای کمیته انضباطی را باید اجرا کند یا رای داوری را.

کارشناس حقوقی بیان کرد:
تراکتور باید با روش های حقوقی و دستور موقت جلوی رای را بگیرد تا پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه تراکتور باز شود تا بعد از آن دفاعیات خود را مطرح کند. در حال حاضر معاون حقوقی باشگاه تراکتورسازی دعوا را در دادگاه های حقوقی مطرح کرده که تحت رسیدگی است. همچنین از آنجاییکه رای صادره از کمیته انضباطی قطعی شده و مرجع اجرای آراء صادره ار ارکان قضایی فدراسیون، کمیته ی انضباطی می باشد، پرونده در آنجا قرار دارد.

موسسه حقوقی داوری بین المللی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی تهران آماده‌ی ارائه خدمات خواهد بود. کاربران گرامی در صورت سوال، می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه بگذارید.

محمد صابر مهدوی / حقوقدان ورزشی موسسه حقوقی کاراندیش داتا