یکی از دعاوی مهم در مباحث دعاوی بانکی که تاکنون نسبت به آن آراء و نظرات متفاوتی صادر گردیده است بحث صحت قراردادهای مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز و غیر مجاز با مشتریانشان می باشد به نظر می‌رسد علت این تضارب آرا اهمال یا سکوت قانونگذار در این خصوص می‌باشد
تعریف مؤسسات مالی و اعتباری
طبق تعریف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری مؤسسه‌ای است که از طریق جذب سپرده‌های مجاز بانکی به‌استثنای سپرده قرض‌الحسنه جاری اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت می‌نماید و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده یا به هر نحوه دیگر به تشخیص بانک مرکزی واسط بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان منابع می باشد
تعریف فوق الذکر تعریف موسسه مالی و اعتباری ( مجاز) می باشد.
تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی نهادها و وزارتخانه‌ها و حتی افراد می‌توانستند با کمترین مشکل موسسه ی مالی و اعتباری تأسیس نمایند و با جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع خود مبادرت نمایند اما پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، تاسیس موسسات جدید منوط به دریافت مجوز‌ها و داشتن تاییدیه لازم از بانک مرکزی گردید. تعدادی از موسسه‌هایی که قبل از تصویب قانون تاسیس شده بودند اقدام به دریافت مجوز‌های لازم از بانک مرکزی نمودند، اما تعدادی دیگر از آنان با اینکه مجوز‌های لازم را از بانک مرکزی دریافت نکردند و (غیر مجاز) محسوب می شدند اما مطابق تبصره ۱ قانون تنظیم بازار همچنان مجاز به ادامه فعالیت شدند.
قانون تسری امتیازات به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز
در سال ۱۳۸۱ قانونی تحت عنوان قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز تصویب گردید که مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هرچند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یادشده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده، لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده‌اند جاری است و این قرارداد ها در حکم سند رسمی هستند و رعایت آن بر ادارات اجراء و هیأت‌های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم‌الاتباع است
بنابراین همانند بانک‌ها تمام قراردادهای مؤسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز دارند نیز در حکم سند رسمی است و میتوان برای اجرای آنها به اجرای ثبت مراجعه نمود و اجراییه صادر کرد.
همانطور که سابقا ذکر شد مطابق قانون، بانک و موسسات مالی مجاز تعریفی مشخص دارند و دامنه فعالیت و ارائه خدمات آنها معین است.اما در خصوص خدمات موسسات مالی اعتباری غیر مجاز همانطور که گفته شد مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز مؤسساتی هستند که توسط بانک مرکزی به ثبت نرسیده‌اند و جواز بانکی ندارند اما اغلب عملیات آنها تحت مقررات بانک‌داری کشور می باشد، هرچند بعضاً از زیر بار برخی مقررات بانک مرکزی شانه خالی می‌کنند و کنترل و نظارت اساسنامه و اجرای صحیح آن بعضا مقدور نیست…
متأسفانه درحال حاضر شاهد تعداد زیادی از مؤسسات مالی غیربانکی بدون مجوز در سطح کشور هستیم که به‌صورت غیرقانونی اقدام به فعالیت و تبلیغات خود می‌نمایند.
همچنین در خصوص خدمات قابل ارائه این موسسات ابهاماتی وجود دارد به همین سبب اغلب مراجع قضایی آراء متفاوتی در این خصوص صادر می کنند. برخی مراجع قضایی معتقدند ارائه خدمات توسط موسسات غیر مجاز معتبر و صحیح است به این توضیح که اولا اساسنامه این موسسات به تایید شورای پول و اعتبار رسیده است و نداشتن مجوز دلیلی برعدم اهلیت و بی اعتباری قرارداد ها و خدمات ارائه شده نمی باشد دوما بر اساس اصل اصاله الزوم و اصاله صحت اصل بر صحت و الزام اور بودن کلیه قرارداد های انعقادی بین طرفین است و موارد بطلان عقد محصور و منصوص می باشد سوما طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند،در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و با توجه به اینکه موسسات مالی غیر مجاز بر وفق قانون تشکیل شده اند در نتیجه اهلیت انعقاد قرارداد خصوصی را دارند.
اما در مقابل برخی از مراجع قضایی چنین استدلالی را نمی پذیرند و معتقدند موسسات مالی غیر مجاز صلاحیت و اختیار ارائه خدمات مشابه بانکی را ندارند.
در رایی صادره از دادگاه تجدید نظر در خصوص قرارداد مشارکت مدنی که توسط موسسه مالی غیر مجاز منعقد گردیده بود دادگاه در حصوص محاسبه سود بجای نرخ ۳۲ درصد نرخ ۱۵ درصد را بر مبنای نرخ سود عقود مبادله ای در نظر گرفت با این استدلال که موسسات مالی غیر مجاز صلاحیت انعقاد چنین قراردادهایی را ندارند.
لذا اغلب دامنه سرویس‌دهی و نوع خدمات مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز محدود است و دارای استانداردها و الزامات بانک مرکزی نیستند و حتی در مواردی کمترین خدمات را از مشتریان خود دریغ می نمایند.
بد نیست بدانیم ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که در آن مقرر گردیده اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است مختص موسساتی است که پس از تصویب قانون تنظیم بازار شروع به فعالیت می نمایند نه موسساتی که قبل از تصویب قانون مذکور وجود داشتند و مجوز از بانک مرکزی دریافت نکرده اند.
برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:
موسسه حقوقی کاراندیش داتا با سالها تجربه فعالیت موفق در امر دعاوی پولی بانکی با همکاری وکلای مجرب خود و آگاهی از روند مراحل قانونی، پیگیری پرونده تا حصول نتیجه را تضمین میکند.
