0
عقد خرید دین چیست

عقد خرید دین (debt buyers) چیست؟

عقود بانکداری اسلامی

در بانک‌داری اسلامی بانک‌ها مجاز هستند یکسری تسهیلات مالی را به مشتریان خود اعطا نمایند که به آن‌ها عقود بانکداری اسلامی گفته می‌شود این عقود عبارت‌اند از:

  • قرض‌الحسنه
  • مضاربه
  • مشارکت مدنی
  • مشارکت حقوقی
  • فروش اقساطی
  • معاملات سلف
  • اجاره به شرط تملیک
  • جعاله
  • مزارعه
  • مساقات
  • خرید دین

خرید دین چیست

عقد خرید دین

هرچند درسال های گذشته خرید دین به‌‌عنوان یک عقد مستقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح نبوده است اما در سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی پیشنهاد اضافه شدن سه عقد (خرید دین، استصناع، مرابحه) را به برنامه پنجم توسعه مطرح نمود که نهایتا در سال ۱۳۹۰ پس از تصویب بخشنامه آن توسط هیات وزیران، دستورالعمل اجرایی آن در ۱۲ ماده و ۲ تبصره به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید و عقد خرید دین به‌‌عنوان یک عقد صحیح و مستقل پذیرفته گردید. دستورالعمل اجرایی، خرید دین را چنین تعریف می نمایند:

خرید دین قراردادی است که به‌موجب آن دین حال یا مؤجل به کمتر یا بیشتر یا معادل مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی و یا غیرنقدی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری می‌شود.

عقد خرید دین هرچند در شرایط رکودی بهترین ابزار برای خروج از رکود و حل مشکلات نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود اما عملا در اجرای صحیح آن با محدودیت استفاده از اسناد بدهی‌ غیرواقعی مواجه می باشیم که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

عقد خرید دین چیست

موارد کاربرد خرید دین

عقد خرید دین در عملیات بانکی بدون ربا در موارد زیادی کاربرد دارد مثلاً قراردادهای اعتباری  که یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های بانکی محسوب می‌شود در قالب خرید دین بطور کامل قابل انعقاد است کارت بانکی و همچنین سپرده‌ها و وام‌های بانکی نیز با استفاده از عقد خرید دین در بانک‌داری بدون ربا قابل تحقق است. به طور کلی معاملات و قراردادهای منعقده فی ما بین بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی اغلب به دو شکل تجهیز و تخصیص منابع می باشد.

تجهیز منابع چیست ؟

مقصود از قرارداد تجهیز منابع مالی، آن دسته از قراردادهایی است که بین بانک و مشتریان برای سپرده‌گذاری منعقد می‌شود به این صورت که مشتری به یکی از شعب بانک مراجعه می‌نماید و بر حسب نیاز فعلی یا آتی خود اقدام به افتتاح حساب می‌نماید. در واقع از این طریق بانک ها منابع مالی خود را تامین می کنند.
سپرده های بانکی: امروزه سپرده‌های بانکی مشتریان در قالب عقود اسلامی مثل مضاربه، قرض و… توجیه می‌شوند اما هرکدام از این عقود مسائل و شبهاتی را پیرامون ربا بوجود میاورند که مورد انتقاد برخی از فقها واقع شده است زیرا معتقدند این عقود مخالف بانکداری اسلامی می باشد.

به نظر می‌رسد یکی از بهترین شیوه‌ها برای شرعی و قانونی نمودن اخذ سپرده‌های بانکی انجام این عملیات در قالب عقد خرید دین می باشد بنابراین با این اقدام می‌‌توان بسیاری از شبهات موجود درباره سود و بهره و… را توجیه نمود. به‌ این توضیح که سپرده‌گذار مبلغ معینی را بر اساس عقد قرض موضوع ماده ۶۴۸ قانون مدنی به بانک قرض می دهد، طبیعتاً بانک به واسطه این قرض مدیون سپرده‌گذار می‌شود و  دین او حال است، سپس بانک این دین حال خود را از سپرده‌گذار به قیمت بیشتر ولی به‌صورت مؤجل یا اقساطی می‌خرد و در مقابل دین + قیمت افزوده شده را در اقساط معین و در مواعد دلخواه داین به وی پرداخت می کند در واقع با این کار علاوه بر آنکه مشکل نقدینگی مشتری رفع می گردد، ربا نیز صورت نگرفته است. بعنوان مثال مشتری مبلغ ۲۰ میلیون تومان به بانک قرض میدهد و این قرض حال است سپس بانک دین (۲۰ میلیون تومان) خود را به مبلغ ۲۲ میلیون تومان از مشتری می‌خرد و تعهد می‌کند که مبلغ ۲۲ میلیون تومان را در مواعد معین به‌صورت اقساط به مشتری بپردازد.

کارت بانکی: کارت بانکی که امروز بسیار معمول شده است کارتی است که یک بانک یا نهاد پولی یا اعتباری صادر می‌کنند و به دارنده آن امکان می‌دهد که کالای خدماتی را بدون پرداخت وجه و صرفاً با ارائه کارت بخرد سپس بهای آن را طی زمان مشخص به صادرکننده کارت بپردازد که البته وجهی را قبل از انعقاد قرارداد در اختیار بانک قرار می دهد. در واقع بانک صادرکننده کارت اعتباری ابتدا با مراکز تجاری و خدماتی قراردادی می‌بندد و روند کار به این صورت می باشد که دارنده کارت اعتباری پس از مراجعه به مراکز تجاری و خدماتی مورد قرارداد بانک هر چیزی را که نیاز داشته باشد به ‌صورت نسیه خریداری می نماید تا در مدت معین هزینه آن را بپردازد، اما بانک با تنزیل بدهی خریدار به مبلغ کمتر، دین مشتری را از فروشنده خریداری می کند در نتیجه فروشنده زودتر از موعد پرداخت مشتری، به مطالبات خود دست پیدا می کند.

تجهیز منابع

تخصیص منابع

پس از آنکه بانک ها منابع مالی و سرمایه خود را تجهیز کردند آن را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار می دهند تا بتوانند فعالیت اقتصادی نمایند به این صورت که مشتری به یکی از شعب بانک مراجعه میکند و بر حسب نیاز فعلی یا آتی خود تقاضا و اخذ اعتبار می نماید. از نمونه این تسهیلات میتوان به این موارد اشاره کرد:

  • قرارداد های اعتبار
  • وام بانکی
  • تنزیل اعتبارات اسنادی
  • تنزیل اسناد تجاری

قراردادهای اعتباری : ارائۀ اعتبار یکی از تسهیلاتی است که بانکها و موسسات اعتبـاری بـه مـشتریان خـود عرضه میدارند و میتوان از انواع آن به فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، بیـع بـا شرط حفظ مالکیت و … اشاره کرد که البته با مشکلاتی مواجه است.

در این نوع از قراردادها، ابتدا به ساکن قرارداد بیعی بین بانـک و فروشـنده صـورت میگیرد و سپس قرارداد ثانوی ای بین متقاضی اعتبار و موسسات اعتباردهنده بر اسـاس همان قرارداد اولیه منعقد میشود امروزه این عمل حقـوقی بـه وسیله ای برای سوءاستفادۀ اشخاص تبدیل شده است؛ بدین نحو که شخص نیازمند بـه پول، به فروشندگان پیشنهادی از سوی موٴسسات اعتباردهنده مراجعه کرده و با پرداخت مبلغی فاکتور و قرارداد بیع صوری را که نشان دهنـده خریـد وسـایل و … اسـت، اخـذ میکند و سپس با مراجعه به موٴسسات اعتباری مبـادرت بـه اخـذ اعتبـار کـه همـان وام است مینماید ولی ماهیت واقعی این کار، قراردادهـای اعتبـاری نیـست، بلکـه همـان قرض موضوع قانون مدنی است، با این تفاوت که با ربوی شدن، هم قرض و هـم سـود آن حرام و باطل است

به دلیل آنکه قرارداد اولیه ای که بین فروشندۀ کالا و خریدار موسسۀ اعتباردهنده منعقد مـیشـود صوری است و به تبع آن، قرارداد دومی که برای ارائۀ اعتبار مبتنی بر قـرارداد بیـع بین خریدار ( متقاضی اعتبار) و موسسۀ اعتباردهنده منعقد شده است، باطل میشود. بـا توجه به بطلان معاملات عیب و ارائۀ اعتبار، این عمل حقوقی صرفا نوعی قـرض بـا سـود مشخص است که در ربوی بودن آن شکی نیست.

اعتبارات اسنادی

قالب عقد خرید دین میتواند قالب خوبی برای قراردادهـای اعتبـاری باشـد، بـدین توضـیح کـه شـخص متقاضـی کالایی را به صورت نسیه از فروشندۀ کالا خریداری میکند و دینی به نفع فروشنده بـر ذمۀ خریدار حاصل میشود. با استفاده از قواعد و مقررات عقد خریـد دیـن فروشـنده که همان داین اسـت، دیـن خـویش را بـه صـورت نقـدی و بـه مبلـغ کمتـر بـه موٴسـسۀ ارائه دهندۀ اعتبار میفروشد. در نتیجـه موٴسـسۀ ارائـه دهنـده اعتبـار، از خریـدار مـدیون طلبکار شده، میتواند در مواعد، اقساط را دریافت کند.

مزیت این راه حل آن است که معامله و ارائۀ اعتبار هیچ وقت به طور صوری منعقـد نمیشود، چرا که اعتبار به جای تحویل به ،متقاضی به فروشندۀ کالا تحویل میشـود و بانک یا موٴسسۀ ارائه دهندۀ اعتبار در صورت اطمینان از قرارداد واقعی و اسناد معتبـر در اختیار فروشنده، اعتبار را تحویل میدهد و همچنین فروشنده هیچگاه خودش را بـدون وجود عقد واقعی و اسناد معتبر در مقابل بانک و موٴسسۀ ارائۀ اعتبار قرار نمیدهد.

وام های بانکی

منظور از وامهای بانکی وجوه نقـدی اسـت کـه بانـکهـا بعـد از اعمـال شـرایطی کـه مختص هر بانکی است در قالب یکی از عقود اسلامی بـه مـشتریان خـود مـیپردازنـد. اینگونه اعمال را در قالب عقود اسـلامی بـالاخص مـضاربه و مـشارکت مـدنی توجیـه میکنند ولی از دو جهت میشود بر آنها اشکال کرد:

  •  بانک در اعطای وامهای بانکی به دنبـال گـرفتن سـود اسـت و ایـن نکتـه را کـه ممکن است وام گیرنده ضرر کند، نمی پذیرد
  •  عامل درعقد مضاربه، اگر با چندین نفر بـه طـورهمزمـان عقـد مـضاربه منعقـد کند نمی تواند با پول همه انها مجموعا معامله کند و سود و زیـان را میـان همـۀ آنهـا تقسیم کند، هرچند عقد به صورت مطلق منعقـد شـده باشـد؛ چـون بـرای ایجـاد یـک شرکت مدنی، رضایت صاحبان اموال شرط است

وام های بانکی

تنزیل اعتبارات اسنادی

اعتبار اسناد ابزاری است که به وسیلۀ آن، یک بانک (بانـک گشاینده یا صادرکننده) بر اساس درخواست خریدار (درخواست کننده) پرداخـت وجـه معینی را به فروشنده ( ذی نفع) در قبال ارائۀ اسنادی که نشانگر اجـرای صـحیح قـرارداد فروش هستند تعهد می کند اعتبار اسـنادی وسیله‌ای بـرای تضمین پرداخـت اسـت و نقش بانک در این تضمین اهمیت فراوان دارد. اعتبـار اسـنادی به منظور حل و فصل تعـارضهـا و اخـتلاف منـافع بین طـرفین یـک قـرارداد خریـد فروش، تـدوین و توسـعه یافته اسـت. هنگـامی کـه خریـدار و فروشـنده در دو کـشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمیخواهد کالاهای مورد معامله پیش از پرداخـت بهـا در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز میخواهد پیش از تحویـل کالاها، پرداختی را انجام ندهد، در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده به عمـل می آید و تعهدی از سوی بانک به خریدار وفروشنده داده می شود.

دراین میان پس از رعایت مقررات و اصول اصلی از سوی بانک تعهد می شود که مبلغ مـورد تعهد خریدار به موقع و با رقم صحیح به دست فروشنده برسد. هر گاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظـف اسـت بـاقیمانـده یـا تمـام مبلـغ خریـد رابپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب درمعاملات بین المللی بـه منظـور اطمینـان از دریافـت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.

اعتبارات اسنادی

تنزیل اسناد تجاری

اگر یک سند تجاری به صورت وعده دار صادر شود، مانند اینکـه هنگـام صـدور یـک برات، تاریخ یک سال بعد بر روی آن درج شود، دارندۀ برات میتواند قبل از سررسید به بانک یا شخص ثالث مراجعه کند و بانک با کم کردن درصـدی از مبلـغ منـدرج بـرروی سند تجاری وجه برات را نقدا به دارندۀ آن میپردازد و در تاریخ سر رسید تمـام وجه مندرج بر روی برات را از محال علیه یا دیگر مسئولان برات اخذ مینمایـد کـه ایـن دقیقا همان تنزیل یا خرید دین پولی است و با پیشینه ی قانونی کـه در نظـام حقـوق ای یـران دارد یکی از راههای تخصیص منابع در نظام بانکی است.

به عبارت دیگر بیع دین پولی عبارتست از : تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید انها در اینده است. در سفته نیز به همین صورت می باشد. بانـکهـا بـر اسـاس مصوبۀ شورای پول و اعتبار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تا سقف معین خـط اعتبـارتعیین می‌کنند و شکل استفاده از آن چنین است که اشخاص مزبور، کالاهای مورد نیاز خود را خریدار وی به جای پرداخت وجه نقد، سفته ای معادل قیمت خرید بـا سررسید معین به فروشندگان تحویل  می‌دهند و فروشندگان کالا، سفته را به بانـک محـل اعتبـارخریدار برده و تنزیل می کنند.

اسناد تجاری

 شرایط عقد خرید دین

  1.  دین باید واقعی باشد و ناشی از یک معامله تجاری نسیه بین متعهد و فروشنده دین باشد.
  2. سر رسید اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری باید پس از تحویل کالا موضوع آن اسناد و اوراق قرضه باشد.
  3. مدت اسناد عرضه شده برای خریداری در بانک نباید از ۱۲ ماه یا یک‌ سال تجاوز کند.
  4. چهارماً متعهد باید دارای قدرت پرداخت و حسن سابقه پرداخت باشد.
  5. متقاضی استفاده از تسهیلات باید اهلیت قانونی داشته باشد و در آن شعبه حساب جاری با گردش حساب داشته باشد.

 

عقود بانکداری اسلامی

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

موسسه حقوقی کاراندیش داتا با سالها تجربه فعالیت موفق در امر دعاوی پولی بانکی با همکاری وکلای مجرب خود و آگاهی از روند مراحل قانونی، پیگیری پرونده تا حصول نتیجه را تضمین میکند. در صورت سوال، می‌توانید نظر خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

وکیل دادگستری خانم سمانه اکبری

0
علت مسدود شدن حساب های بانکی

علت مسدود شدن حساب های بانکی صادر کننده چک برگشتی

چک‌ها از دو حالت خارج نیستند یا وصولی هستند یا برگشتی، چک وصولی چکی است که صحت آن مورد تایید بانک عهده بوده و بانک نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نماید اما چک برگشتی به چکی گفته می‌شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول دارنده با عدم پرداخت مواجه می‌شود. قانون صدور چک در ماده ۳ مواردی را برشمرده‌ است که در صورت تحقق آن‌ها می‌توان گفت چک صادر شده، بلامحل است از جمله این موارد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. امضاء مطابقت ندارد.
  2. نقص امضا دارد.
  3. مغایرت تاریخ عددی و حروفی دارد.
  4. امضاء چک مخدوش است.
  5. مندرجات چک مخدوش است.
  6. مبلغ حروفی با عددی چک مغایرت دارد.
  7. صدور چک از حساب مسدود.
  8. چک با این سری و سریال مسدود است.
  9. حساب دارایی کسر موجودی است.
  10. حساب موردنظر فاقد موجودی است.

پرداخت چک برگشتی

علت مسدود شدن حساب های بانکی صادر کننده چک برگشتی

اغلب موارد، دلیل اصلی برگشت خوردن چک، فقدان یا کسری موجودی حساب صادر کننده می باشد. بنابراین پس از برگشت خوردن چک، شعب بانک‌ها و موسسات ملزم هستند بنا به در خواست دارنده فورا غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه ای به دارنده تسلیم کند و سپس به میزان مبلغ چک از حساب صادر  کننده مسدود نمایند.
انسداد حساب های صادر کننده چک برگشتی اقدامی است تأمینی در جهت حفظ حقوق دارنده چک و در اجرای حکم قانون می باشد لذا تا زمانی که به‌موجب قانون رفع انسداد نشود این مبلغ قابل توقیف و برداشت نیست. علاوه بر انسداد حساب صادر کننده چک برگشتی بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند مطابق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقداماتی را به شرح ذیل نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند در واقع صادرکنندهٔ چک مشمول محرومیت از یکسری خدمات بانکی می‌گردد و شعب ملزم به اجرای آن هستند. در حال حاضر بانک‌ها به سامانه چک‌های برگشتی دسترسی دارند و برای اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده ۵ نیازی به اطلاع‌رسانی موردی بانک‌ مرکزی نمی‌باشد.

برگشت خوردن چک

این اقدامات و محرومیت‌ها شامل موارد ذیل می باشد:

  1. عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی.
  2. مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
  3. عدم پرداخت هرگونه تسهیلات با صدور ضمانت‌نامه.
  4. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

 ۲۴ ساعت پس از برگشت خوردن چک، چک برگشتی در لیست سیاه تمام بانک ها قرار میگیرد و تمام حساب‌های صادرکننده در تمام بانک‌ها مسدود می‌گردد. انسداد وجه موجود در حساب صادرکننده چک برگشتی لزوماً منوط به مانده حساب متعلق به صادرکننده نزد بانک نمی‌باشد و حتی در صورت خالی بودن حساب متعلق به صادرکننده، همچنان امکان انسداد مبلغ معین به میزان کسری موجودی چک وجود دارد لذا درصورتی‌که پس از انسداد حساب وجهی به حساب صادرکننده واریز گردد تا مبلغ چک از وجه واریزی مسدود و نقل‌وانتقال آن ممنوع می‌شود.

  • اولاً با توجه به بند الف ماده ۵ مکرر قانون صدور چک عنوان کارت بانکی به‌صورت مطلق بیان شده است لذا شامل انواع کارت‌های تسهیلاتی می‌گردد
  • دوماً در صورت سرقت یا مفقودی یا منقضی شدن کارت بانکی فردی که صادرکننده چک برگشتی می باشد حق درخواست صدور کارت جدید از بانک را ندارد.

ترتیب پرداخت چک برگشتی از موجودی سایر حساب ها

اکنون این سوال پیش می‌آید که در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب چه دستورالعملی توسط بانک اجرا می‌شود؟

بر اساس دستورالعمل حساب جاری و شروط مندرج در قرارداد بین بانک و مشتریان، بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری ، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت می‌باشند.

در صورت عدم موجودی حسابهای فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک از طریق بند فوق، کلیه حساب‌ها و کارت‌هاتی بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک در بانک باید مسدود گردد که پیشنهاد بانک مرکزی این است که انسداد کلیه حسابها و دارایی های مشتری نزد بانک به میزان مبالغ چک‌های برگشتی مشتری موضوع بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک در بستر سامانه کاشف انجام پذیرد.

مجددا لازم به ذکر است بانک در صورتی می‌تواند چک را با برداشت از سایر حساب‌های صاحب حساب پاس کند که این شرط در قرارداد حساب جاری آمده باشد در غیر این صورت بانک صرفاً حق مسدود کردن سایر حساب‌ها را دارد نه برداشت از آن‌ها را.

پرداخت چک

استثناء

چنانچه مطابق ماده ۱۴قانون صدور چک، با دستور صادر کننده، چک پرداخت نشود و به این ترتیب چک برگشت بخورد، در چنین مواردی صرفاً از حساب جاری صاحب حساب به میزان مبلغ چک مسدود می گردد نه از سایر حساب‌های وی و در صورت انصراف دستوردهنده برای جلوگیری از پرداخت چک و یا تعیین تکلیف موضوع نزد مرجع قضایی باید از حساب جاری موردنظر رفع انسداد شود پس از رفع انسداد هر شخص ذی‌نفع مجاز می‌تواند نسبت به برداشت وجه از حساب اقدام کند و بانک تکلیفی به نگهداری وجه مسدود شده صرفاً به نفع دارنده چک برگشتی ندارد.

ماده ۱۴ قانون صدور چک مقرر میدارد چنانچه صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌ مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این‌ که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تسهیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

هر چند برخی از محرومیت های ناشی از صدور چک بلامحل مانند انسداد حساب صادر کننده چک برگشتی و یا اعطای دسته چک قابل تعلیق نمی باشد اما به طور کلی مطابق ماده ۱۲ قانون صدور چک جرم صدور چک بلا محل جرمی خصوصی و قابل گذشت و قابل رسیدگی به‌صورت غیابی می‌باشد لذا با گذشت شاکی قبل از صدور حکم قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود ندارد اما در صورت گذشت پس از صدور حکم قطعی اعلام رضایت دارنده چک با درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و در دادگاه تجدیدنظر پس از انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.

استثنائاً در چک بلامحل دارنده می تواند حتی پس از صدور حکم دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نماید.

 

برگشت خوردن چک

 

 

چک‌های غیرقابل تعقیب کیفری

بد نیست بدانیم در چند مورد چک علاوه بر آنکه توسط بانک برگشت نمی خورد، قابل تعقیب کیفری نیز نمی باشد از جمله این موارد:

  1. چک سفید امضا
  2. چک مشروط
  3. چک بابت تضمین
  4. چکی که مشروط باشد یا بابت تضمین باشد هر چند در چک قید نشده باشد
  5. چک فاقد تاریخ یا تاریخی که تاریخ صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد

برای مطالعه‌ی بیشتر می‌توانید روی عناوین زیر کلیک کنید:

موسسه حقوقی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی تهران با سال‌ها تجربه و وکلایی مجرب آماده‌ی ارائه‌ی انواع خدمات حقوقی از جمله دعاوی بانکی خواهد بود. در صورت وجود ابهام یا سوال، می‌توانید نظر خود را در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید.

حقوقدان خانم سمانه اکبری

حقوق نفت و گاز

تعریف حقوق نفت و گاز

نفت و گاز چیست؟

کلمه نفت به ماده ای که برای روشنایی و گرما استفاده می‌شود گفته می‌شود. نفت در زبان فارسی به دو معنای عام و خاص است که در معنای عام : پترولیوم (petroleum ) که شامل نفت و گاز می‌شود. در معنای خاص: معادل اویل ( oil )  بوده و در مقابل گاز استعمال می گردد.

گاهی نفت در مشتقات حاصل از نفت نیز استفاده می‌شود مثل : استعمال نفت به جای نفت خام و یا نفت سفید. مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون نفت ۱۳۶۶ اصلاحی ۱۳۹۰، نفت به هیدروکربن‌هایی که به صورت نفت خام، معیانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پله سنگ های نفت و ماسه های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و طی عملیات بالادستی به دست می آید اطلاق می‌شود .

نفت یک سوخت فسیلی است که در فرآیند بسیار طولانی در طول میلیون‌ها سال از گیاهان و جانوران ریز که در ته اقیانوس‌ها تشکیل شده است، به وجود می‌آید. این فرآیند از مدفون ماندن گیاهان و جانوران ذره بینی در لا به لای گل ریزه‌های شن، پولک صدف و موجودات دریایی مدفون شده و یک لایه رسوبی را تشکیل می‌دهند که لا به لای آن گیاهان و موجودات ریز وجود دارند که در اثر دفن سریع این گیاهان و موجودات ریز لایه های رسوبی، آن‌ها از جمله باکتری‌ها در امان قرارگرفته از فاسد شدن مصون می‌مانند لایه روی لای این فرآیند تکرار و لایه به تدریج ضخیم تر می‌شود، با افزایش ضخامت لایه، فشار و حرارت بر لایه های زیرین افزایش پیدا کرده، زمینه برای تبدیل این گیاهان و حیوانات ریز به نفت و گاز  فراهم می‌گردد.

فرآورده های اصلی نفت و گاز

مهمترین فرآورده های نفتی عبارتند از : بنزین (petrol)، سوخت جت (jet fuel)، گازوئیل (diesel fuel) نفت سفید (kerosene) و نفت کوره (fuel oil).

در فرآورده‌های گازی به اختصار میتوان به گاز طبیعی (natural gas)، ال ان جی گاز طبیعی مایع (liquefied natural gas)، سی ان جی گاز طبیعی فشرده (compressed natural gas )، ای پی جی گاز نفتی مایع ( liquefied petroleum gas)، معیانات گازی (gas condensate) که مهمترین فرآورده گازی، گاز طبیعی است که ۹۰% گاز طبیعی را گاز متان و بقیه را گاز اتان و دیگر گاز های هیدروکربوری و غیر هیدروکربوری تشکیل می دهد.

عملیات نفتی

عملیات و فعالیتهای نفتی شامل کاوش‌های اولیه و مطالعات زمین شناسی تا اکتشاف، توسعه، بهره برداری، انتقال، ذخیره سازی، پالایش، تبدیل، پخش و خرید و فروش نفت می‌گردد در ماده ۱ قانون نفت ۱۳۵۳ مقرر شده بود : عملیات نفتی اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، توسعه، بهره برداری، حمل ونقل، پخش و خرید و فورش نفت.

این عملیات به دو گروه  تقسیم می‌گردد:

  • عملیات بالادستی ( upstream operations /activities)
  • عملیات پایین دستی (downstream operations/ activities )

اما عده‌ای عقیده بر گروه سومی به نام عملیات میان دستی دارند، که در واقع بخشی از عملیات پایین دستی است که مربوط به انتقال نفت و گاز است . در قانون ۱۳۶۶ (اصلاحی ۱۳۹۰) تنها عملیات بالادستی و پایین دستی مورد شناسایی قرار گرفته است.

عملیات  بالادستی نفت و گاز

فعالیت‌های بالادستی از اکتشاف شروع شده و نهایتاً به تولید منجرب می‌شود این فعالیت‌ها به اکتشاف و تولید معروف شده‌اند . فعالیت بالادستی به سه دسته اصلی تقسیم میشوند : اکتشاف، توسعه و تولید .  اکثر میادین بزرگ نفتی در دنیا کشف شده اند هرچه این میادین کوچکتر باشد پیچیدگی اکتشاف بیشتر می‌شود برای اکتشاف نیازمند مطالعات زمین شناسی است که این مطالعات نشان دهنده امکان وجود نفت با نشانه‌های سطح الارضی است، برای کسب اطلاعات بیشتر باید یکسری تحقیقات بر روی سطح و زیر زمین انجام گیرد مانند عکس برداری های هوایی و ماهواره ای، لرزه نگاری ۲ بعدی و ۳ بعدی، حفر چاه، ارزیابی میادین که ارزیابی کمک کننده این است که نفت تولیدی چه مشخصاتی دارد؟ آیا عملیات توسعه امکانپذیر است؟ آیا نفت تولیدی از چاه کفاف هزینه های آن را میدهد ؟ آیا بازده اقتصادی دارد؟

عملیات بالادستی نفت و گاز

عملیات پایین دستی نفت و گاز

در بند ۵ ماده ۱ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰، عملیات پایین دستی نفت : به کلیه مطالعات، فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه و پالایش در تاسیسات پالایشی جهت تولید فرآورده‌های نفتی و استفاده از آنها برای تولید محصولات پتروشیمیایی و انتقال، ذخیره سازی، توزیع، فروش داخلی، صادرات و واردات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی اطلاق می‌شود.

عمده عملیات پایین دستی عبارتند از : خطوط لوله پالایشگاههای نفت، پالایشگاههای گاز، مخازن نفت و گاز و پایانه های نفتی است.

عملیات پایین دستی نفت و گاز

 حقوق نفت چیست ؟

از حقوق نفت تعریف جامعی ارائه نگردیده است و تنها میتوان در لا به لای کتب حقوقی تعریف اجمالی از آن را بدست آورد، عبارت حقوق نفت  مشتمل بر دو کلمه ” حقوق ” و “نفت ” است . حقوق به مجموعه قواعد و اصول موازین قوانین مقررات و ضوابطی اطلاق می‌شود که ناظر به تنظیم روابط اجتماعی است و نفت عبارت عامی است که شامل کلیه هیدروکربورهایی است که ممکن است به صورت گاز مایع و جامد باشد. در ماده ۱ قانون نفت اصلاحی سال ۱۳۹۰ نفت تعریف شده است و از جمیع تعاریفی که در این خصوص ارائه شده حقوق نفت را میتوان به این صورت تعریف کرد:

به آن دسته از قواعد، اصول، موازین، قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق میشود که روابط مرتبط با نفت را در جامعه تنظیم می‌کند. این روابط شامل: مالکیت نفت موجود در لایه های زیر زمینی، نحوه تملک، سرمایه گذاری، اکتشاف، توسعه، استخراج، بهره برداری، توزیع، صادرات، حمل و نقل و مصرف نفت، گاز ، قیر و سایر هیدروکربورها می‌باشد.

ارتباط حقوق نفت با حقوق بین الملل

وجود میادین نفتی مشترک باعث گردیده که کشورها برای بهره برداری از این میادین به ایجاد یکسری قواعد و قوانین در عرصه بین الملل روی بیاورند، وجود معاهدات دوجانبه و چند جانبه در خصوص فعالیت‌های نفتی از جمله پیمان منشور انرژی یا نفتا اشتراک حقوق نفت با حقوق بین الملل را به روشنی بیان می دارد. مقررات بین المللی ناظر به حقوق محیط زیست نیز یکی دیگر از مواردی است که حقوق نفت را به حقوق بین الملل ارتباط میدهد به طور خلاصه , حقوق نفت با حقوق بین الملل ارتباط نزدیکی دارد و بسیاری از اصول و ضوابط حقوق نفت به خصوص در حوزه منابع دریایی , میادین مشترک، سرمایه گذاری خارجی و محیط زیست از اصول و ضوابط حقوق بین الملل در خصوص حقوق دریاها، حقوق سرمایه گذاری خارجی، حقوق بین المللی  محیط زیست اخذ شده است. مسائل حقوق نفت باعث توسعه اصول و ضوابط حقوق بین الملل در موضوعات مشترک شده است .

در حقوق نفت و گاز با سرمایه گذاری بخش خصوصی مواجهه هستیم، چرا که عملیات نفتی چه در بخش بالادستی و پایین دستی نیازمند هزینه و دانش علمی است و خطرپذیرترین بخش که شامل ریسک اقتصادی بالا می باشد مربوط به عملیات بالادستی است. در این بخش نیازمند حجم بالاس سرمایه است و همچنین فناوری و دانش فنی به روز و پیشرفته ای که برای توسعه میادین نفت و گاز مورد نیاز است برای حمایت و گسترش سرمایه گذاری خارجی قانونگذار ایرانی قانونی به نام قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ به همراه آیین نامه اجرایی آن تصویب کرد چرا که در دیگر قوانین داخلی به این بحث رسیدگی نشده است. که در این قانون به سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذار خارجی پرداخته شده است.

با توجه به تحولات انعقاد قراردادهای نفتی در تاریخ ایران که در نهایت با قانون اصلاحی نفت ۱۳۹۰ و  قانون اساسی اصول ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۸۰ و همچنین قانون حمایت از سرمایه گذار خارجی سال ۱۳۸۰ سرمایه گذاری داخلی و خارجی در معادن نفت و عملیات بالادستی به نحوی که سرمایه گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن چاه های حفر شده، تاسیسات سر چاهی، تاسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمینهای مربوط و یا نفت استخراج شده باشد، مجاز نیست. مالکیت و مدیریت این قبیل فعالیت‌ها منحصراً در اختیار دولت است ؛ که از طرف ملت و با رعایت مصالح عامه حق تصرف دارد.

قرارداد های نفتی بین المللی

به رغم ممنوعیت سرمایه گذاری در عملیات بالادستی، امکان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای داخلی و خارجی برای تامین نیازهای فنی , مالی و خدماتی بخش بالادستی در قوانین و مقررات متعددی مورد تصریح قرار گرفته است . ماده ۱۵ قانون نفت ۱۳۹۰، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، قانون مربوط به طرح های نفتی دریای خزر، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون وضایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بند ق تبصره ۲، از تمامی قوانین که ذکر گردید میتوان اینگونه خلاصه کرد سرمایه گذاری در بخش پایین دستی مجاز و دولت آزادی بیشتری نسبت به آن دارد اما در بخش بالادستی ممنوع اما با توجه به نیاز های فنی  و مالی عملیات بالادستی با محدودیت هایی مجوز تامین منابع فنی و مالی صادر گشته است.

قرارداهای سرمایه گذاری نفتی در عملیات بالادستی به چهار سطح تقسیم می‌شود:

  • قراردادهای اصلی وجود دارد که بین کارفرما و پیمانکار برای اکتشاف توسعه و بهره برداری منعقد میشود. امتیازی، مشارکت در تولید، مشارکت در سرمایه گذاری، قرارداد خدمت
  • قراردادهای مشارکت و یا قراردادهای اجرای مشارکت وجود دارد که بین خود شرکتهای نفتی بین المللی منعقد میشود که آنها بتوانند به صورت واحد طرف قرارداد سطح اول شوند یا بتوانند پروژه موضوع قرارداد سطح اول را اجرا کنند. قرارداد های شرکت در مناقصه مشترک، قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادهای بهره برداری مشترک
  • قراردادهایی مطرح است که شرکت نفتی بین المللی برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه موضوع قرارداد سطح اول با موسسات مالی و اعتباری و یا سایر شرکتها منعقد می نماید. قرارداد تامین مالی، مشارکت در سود خالص ،تبدیل دارایی به اوراق بهادار، پرداخت تولیت حجمی
  • قراردادهایی است که شرکت نفتی بین المللی با پیمانکار ان فرعی منعقد می‌کنند. خرید کالا، خدمات، مشاوره، حفاری

قرارداد های نفتی بین المللی

تیم ما

با اینکه محدودیت های حکومتی در عملیات بالادستی  زیاد است بیشتر قراردادهای سرمایه گذاری در بخش بالادستی انجام می‌پذیرد چرا که سود حاصل از آن بسیار می‌باشد نکته بسیار مهمی که در این سرمایه گذاری های باید به آن توجه شود نحوه تنظیم قرارداد های نفتی است چرا که با حجم بالای سرمایه و منابع در ارتباط است و با کوچکترین ابهام و اشتباه می‌تواند یکی از طرفین یا هر دو را متضرر نماید. تیم موسسه حقوقی داوری بین المللی کاراندیش داتا با سابقه تنظیم قرارداد های بین المللی و حل اختلاف دعاوی بین المللی با همکاری اساتید و متخصصین با درجه دکتری حقوق نفت، حقوق بین الملل، حقوق تجارت بین الملل و همچنین وکلای مجرب آماده به همکاری و ارائه خدمات در خصوص پرونده های نفتی داروی و تنظیم قرارداد است.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

0
دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

بررسی جایگاه گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در دعاوی کیفری

آنچه که در بدو امر از دعاوی به ذهن متبادر می شود، حدوث اختلاف فی ما بین  افراد جامعه است که موضوع این اختلافات از دو جنبه حقوقی و کیفری  قابل طرح و پیگیری می باشد.

 موسسه حقوقی داوری کاراندیش داتا در این بخش در راستای تبیین ماهیت دعاوی کیفری شرح مختصری ارائه می گردد.

دعاوی کیفری چیست؟

جوامع امروزی به دلایل مختلفی از جمله مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجبات گسترش رفتارهای پرتنش و مخاطره‌آمیزی را فراهم نموده اند که به تبع این امر دعاوی کیفری متعددی مطرح می گردد.

در مباحث کیفری نیز مانند مباحث حقوقی بدو امر قوانین موضوعه با توجه به هدف قانونگذار به قوانین تعیین کننده و قوانین تضمین کننده تقسیم می شوند. در قوانین تعیین کننده از پدیده مجرمانه و واکنش جامعه در برابر آن سخن گفته می شود که قانون مجازات اسلامی به عنوان اصلی ترین قانون تعیین کننده در بین قوانین جزایی ایران می باشد و چنانچه قوانین جزایی دیگر در مواردی ساکت باشند به قانون مجازات اسلامی مراجعه می شود اما در قوانین تضمین کننده، چگونگی نشان دادن این واکنش مورد بحث قرار می گیرد به عبارت دیگر اگر اشخاص در جامعه  مرتکب رفتاری شوند که در قوانین جزایی جرم انگاری شده است، با استفاده از قوانین تضمین کننده نحوه شکایت، پیگیری، شیوه رسیدگی، مرجع صالح و در نهایت اجرای مجازات تعیین می گردد.

قانون آیین دادرسی کیفری در بین این قوانین به عنوان اصلی ترین قانون تصویب گردیده است و چنانچه سایر آیین دادرسی ها در خصوص مسائل کیفری ساکت باشد اصولا به قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه می شود. در بدو امر تمامی جرائم دارای جنبه الهی هستند ولی می توانند از جهت دو حیثیت عمومی و شخصی مورد بررسی قرار گیرند که همین دو حیثیت، موجبات طرح دعاوی کیفری از جنبه های عمومی و خصوصی را فراهم می نماید.

جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت

جرائم در یک تقسیم بندی به جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت تقسیم می شوند، جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که تعقیب آنها با شکایت شاکی شروع می شود و با گذشت شاکی در هر مرحله ای که باشد موقوف می گردد مانند جرم ترک انفاق.

جرائم قابل گذشت

جرائم غیر قابل گذشت جرائمی هستند که تعقیب و رسیدگی  به آنها نیازی به شکایت شاکی ندارند و حتی اگر شاکی هم داشته باشند با اعلام رضایت شاکی روند رسیدگی متوقف نمی شود ولی ممکن است گذشت شاکی در تعیین میزان مجازات تاثیرگذار باشد به عبارت دیگر گذشت شاکی  به نوعی از کیفیات مخففه محسوب می شود مانند جرم کلاهبرداری.

جرائم غیر قابل گذشت

مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله ی رسیدگی

دعاوی کیفری اصولا دو مرحله ای هستند، مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله ی رسیدگی. در مرحله ی تحقیقات مقدماتی پیگیری و تحقیق  جرائمی که ارتباط مستقیم با نظم جامعه و حقوق اجتماعی دارند و یا موجب نقض حدود و قوانین شرعی شده اند با دادستان (مدعی العموم) است که البته در این نوع از جرائم  جنبه ی عمومی قوی تر از جنبه خصوصی است و یا ممکن است جرم ارتکابی فاقد جنبه خصوصی باشد، در نتیجه بعد از ارتکاب جرم و کشف آن، دادسرا به ریاست دادستان با توجه به صلاحیت خود اقدامات لازم را انجام می دهد و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و موافقت دادستان با قرار صادره، پرونده  با صدور کیفرخواست توسط دادستان از شعبه بازپرسی، جهت رسیدگی به دادگاه منتقل می شود.

در مرحله ی رسیدگی قاضی رسیدگی کننده با توجه به محتویات پرونده ارسالی از دادسرا رسیدگی را شروع می نماید البته قبل از ورود به ماهیت پرونده  تحقیقات صورت گرفته از جانب دادسرا و ضابطین قضایی را  مورد بررسی قرار می دهد در صورتی که تحقیقات و اقدامات را کامل نداند مجددا دستور تکمیل تحقیقات را صادر می نماید و یا خود راسا تحقیقات را کامل می کند و اگر تحقیقات  کامل باشد  وارد روند رسیدگی می شود و در نهایت رای  مقتضی مبنی بر محکومیت یا برائت متهم را صادر می نماید.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

حقوقدان خانم دکتر سمانه رامه

 

2
دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

تبین ماهیت دعاوی حقوقی با لحاظ اصل حاکمیت اراده

آنچه که در بدو امر از دعاوی به ذهن متبادر می شود، حدوث اختلاف فی ما بین  افراد جامعه است که موضوع این اختلافات از دو جنبه حقوقی و کیفری  قابل طرح و پیگیری می باشد.

در این بخش از وب سایت موسسه در راستای تبیین ماهیت دعاوی حقوقی شرح مختصری ارائه می گردد.

دعاوی حقوقی چیست؟

امروزه به دلایل بسیار زیادی اکثر افراد جامعه در روابط میان فردی خود با مشکلاتی مواجه می شوند که اهم این مشکلات ناشی از عقود و تعهدات می باشد و بعضا دیده شده حتی با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این روابط، اشخاص به دلیل عدم آگاهی از  حق و حقوق خود نسبت به موضوع مورد اختلاف و یا عدم ایفاء تعهد قراردادی یکی از طرفین، دچار مشکلاتی می شوند که اکثر این مسائل با مراودات اولیه حل و فصل نمی گردد و به ناچار برای حل اختلافات خود به مراجع قضایی یا شبه قضایی مراجعه می نمایند.

به عبارت دیگر هر حقی که در قوانین موضوعه کشوری به رسمیت شناخته شده باشد به شخص یا اشخاصی تعلق دارد و در واقع اشخاص طرف های حق محسوب می شوند و هدف از قواعد حقوقی و مقررات اجتماعی تنظیم روابط میان اشخاص است. نکته حائز اهمیت این است که هر حقی حداقل متشکل از دو طرف مثبت و منفی است که طرفِ مثبت حق، همان صاحب حق است، مانند مالک(صاحب حق عینی) و طلبکار(صاحب حق دینی) و طرفِ منفی حق همان مدیون به معنای اعم در مقابل دیگری است.

دعاوی حقوقی

اصل حاکمیت اراده

در روابط میان اشخاص اصول متعددی حاکم است که بسیاری از مسائل و ابهامات حاصله از این روابط با مراجعه به این اصول مرتفع می گردد. یکی از مهمترین اصولی که در تمامی جوامع به رسمیت شناخته شده است اصل حاکمیت اراده می باشد. . این اصل در واقع یکی از اصول مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق‌دانان می باشد ولی این اراده باید به وسیله ای در خدمتِ تامین حقوق و منافع جامعه قرار گیرد. به عبارت دیگر  اشخاص در تنظیم عقود و قراردادها اصولا آزاد هستند؛ لیکن هر زمان مصلحت جامعه اقتضا کند، دولت با مداخله، آزادی متعاقدین را در راه تامین مصلحت اجتماعی و رعایت اصل عدالت محدود می نماید.

از طرف دیگر هر شخصی ممکن است نسبت به اموالی که در ید اوست تصرفات مالکانه ای انجام دهد که این  تصرفات حتی  بعضا به ضرر دیگران باشد، در چنین مواردی طبق قوانین و مقررات پذیرفته شده در جامعه میتوان تصرفات نامشروع را کنترل نمود. به عبارت دیگر قوانین موضوعه در یک تقسیم بندی به قوانین تعیین کننده و قوانین تضمین کننده تقسیم می شوند.

قوانین تعیین کننده قوانینی هستند که با توجه به مصلحت افراد و جامعه، حقوقی را به رسمیت می شناسند و بایدها و نبایدهای مربوط به آن حقوق را ترسیم می نمایند و افراد جامعه نمی توانند این بایدها و نبایدها را نادیده گرفته و حقی خارج از حقوق مورد تایید قانونگذار را مطالبه نمایند و یا انتظار داشته باشند سایر اشخاص به حقوق خارج از چارچوب قانون، احترام بگذارند.

نمونه‌ی بارز این امر در فصل دوازدهم از باب دوم از کتاب اول قانون مدنی ماده ۶۵۴ در خصوص بطلان قمار، گروبندی و کلیه ی معاملات نامشروع مطرح گردیده است که طبق ماده فوق قانونگذار تعهدات ناشی از این موارد را به رسمیت نمی شناسد و در صورت طرح دعوایی مبنی بر مطالبه ی وجه یا مال از طریق قمار،گروبندی و سایر معاملات نامشروع خواهان با قرار عدم استماع دعوا ( قرار رد دعوا) مواجه می گردد. در کنار قوانین تعیین کننده باید قوانینی وجود داشته باشد تا چنان چه حقوق رسمی اشخاص مورد تضییع قرار گرفت و یا به هر نوعی زائل گردید، چگونگی طرح دعوا، روند رسیدگی و در نهایت احقاق حق را مشخص نماید که به این قوانین، قوانین تضمین کننده می گویند به عبارت ساده تر قوانین تضمین کننده به تبع قوانین تعیین کننده وضع می گردند.

دعاوی مالی

بنابراین اشخاص جهت احقاق حقوق ادعایی خود طبق قوانین موضوعه باید به مراجع صالح جهت حل و فصل دعاوی خود مراجعه نمایند. مرجع رسیدگی کننده به دعاوی حقوقی با توجه به موضوع و نوع خواسته متفاوت است. دعاوی حقوقی از چندین لحاظ قابل تقسیم بندی می باشد که یکی از نمونه های بارز این تقسیم بندی، تقسیم شدن دعاوی حقوقی به دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی است در این نوع از دعاوی با توجه به میزان خواسته ی مالی، مرجع رسیدگی تعیین می گردد. به عبارت دیگر میزان خواسته و نوع آن در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اصولا موثر است به عنوان مثال  چنانچه خواسته ی شما مطالبه ی وجه باشد اگر مبلغ خواسته کمتر از بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به این خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف است و اگر بالاتر از مبلغ فوق باشد پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع میشود.

در حال حاضر اکثریت دعاوی، بدو امر جهت صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع می گردد و چنانچه بعد از سپری شدن مدت زمان تعیین شده(۳ماه و در صورت تمدید۶ ماه)، سازش حاصل نشود، اگر شورا نسبت به موضوع مطروحه صلاحیت داشته باشد رای مقتضی را صادر می نماید و اگر جهت رسیدگی صلاحیت نداشته باشد با تنظیم صورت جلسه، پرونده را به مرجع ارجاع کننده اعاده می نماید.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

حقوقدان خانم دکتر سمانه رامه

قوانین موضوعه
1 2 3 4