1
قرارداد خرید هواپیما

قرارداد خرید هواپیما (نکاتی در خصوص تنظیم قرارداد خرید هواپیما)

درخصوص  تنظیم قرارداد خرید هواپیما شروطی می بایست در قرارداد لحاظ گردد تا منافع موکل حسب موضوع فروشنده یا خریدار که اغلب شرکت های هواپیمایی می باشند تضمین گردد که به اختصار برخی از این موارد برای علاقه مندان در این حوزه شرح داده می شود. قرارداد خرید و یا فروش  هواپیما حسب موضوع  به دو دسته قرارداد  تفکیک می گردد:

  • Sale and purchase of second hand Aircraft
  • Sale and purchase of Fresh Aircraft

در قراردادهای نوع اول  که در کشور ما این نوع قرارداد علی الاصول مبتلا به شرکت های هواپیمایی می باشد، می بایست شرط  AS IS ,WHERE IS  درقرارداد لحاظ گردد که مشخص می نماید خریدار هواپیمای موضوع قرارداد را با تمام شرایط وضع موجود خریداری می نماید ودر این راستا می بایست شرط  DISCLAIMER AND WAIVER  به گونه ای تنظیم گردد که منافع موکل شما چه در مقام فروشنده و یا خریدار محفوظ گردد و  در این راستا ذکر این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که در این قرارداد ها شروط:

  • SUBJECT OF CONTRACT
  • DELIVERY CONDITION REQUIRMENTS
  • INSPECTION

می بایست به گونه ای تنظیم گردد تا منافع  طرفین محفوظ بماند و گواهی قبول هواپیما یا به عبارت دیگر certificate of acceptance  فارغ از قبول وضع موجود پس از محقق شدن موارد مطمح نظر خریدار  صادر گردد. شایان ذکر است  بازرسی قبل از خرید هنگام تصمیم گیری در مورد خرید هواپیما یک اقدام ضروری است چرا که هواپیماها می توانند نقایص  و یا معایبی داشته باشند که برای رفع آنها هزاران دلار هزینه ضروری است و این موارد با انجام بازرسی قبل از خرید می تواند پیشگیری گردد  با انجام این نوع بازرسی خریدار می تواند  با علم به این معایب  از مالک فعلی هواپیما بخواهد که آنها را اصلاح کند یا در مورد قیمت جدید مذاکره کند و مورد دیگری که  حائز اهمیت می باشد و می بایست درنظر گرفته شود ، زمان بین تعمیرات اساسی (TBO) است که این مهم نیز  در قیمت قرارداد تاثیر گذار می باشد.

نکته مورد اهمیت دیگر که می بایست حتما در قرارداد خرید هواپیما  برسی و سپس در قرارداد قید گردد Aircraft Records یا سوابق هواپیما می باشد  که شایسته است  اطمینان حاصل شود تمامی این اسناد موجود می باشد چرا که فقدان هریک از آنها در عمل سبب بروز مشکلات عدیده ای  برای خریدار می گردد  و یا ممکن است از ارزش هواپیما بکاهد ، این اسناد عبارتند از :

Airworthiness certificate, engine and airframe logbooks, aircraft equipment list, weight and balance data, placards, and FAA-approved aircraft flight manual or owner’s handbook

موسسه حقوقی داتا این افتخار را دارد که علاوه بر انجام امور حقوقی و تنظیم قرارداد در صنعت هوایی، مهندسین و متخصصین حوزه صنعت هوایی نیز به عنوان مشاور در کنار شما حضور داشته و کلیه قراردادهای موصوف با تایید مهندسین مربوطه تنظیم می گردد.

حقوق هوایی

فاطمه امجد وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در امور قراردادهای صنعت هوایی

0

امکان مطالبه اجرت المثل از دستگاه های اجرایی من جمله شهرداری علیرغم وجود طرح

ادامه مطلب …
0
عقد خرید دین چیست

عقد خرید دین (debt buyers) چیست؟

عقود بانکداری اسلامی

در بانک‌داری اسلامی بانک‌ها مجاز هستند یکسری تسهیلات مالی را به مشتریان خود اعطا نمایند که به آن‌ها عقود بانکداری اسلامی گفته می‌شود این عقود عبارت‌اند از:

  • قرض‌الحسنه
  • مضاربه
  • مشارکت مدنی
  • مشارکت حقوقی
  • فروش اقساطی
  • معاملات سلف
  • اجاره به شرط تملیک
  • جعاله
  • مزارعه
  • مساقات
  • خرید دین

خرید دین چیست

عقد خرید دین

هرچند درسال های گذشته خرید دین به‌‌عنوان یک عقد مستقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح نبوده است اما در سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی پیشنهاد اضافه شدن سه عقد (خرید دین، استصناع، مرابحه) را به برنامه پنجم توسعه مطرح نمود که نهایتا در سال ۱۳۹۰ پس از تصویب بخشنامه آن توسط هیات وزیران، دستورالعمل اجرایی آن در ۱۲ ماده و ۲ تبصره به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید و عقد خرید دین به‌‌عنوان یک عقد صحیح و مستقل پذیرفته گردید. دستورالعمل اجرایی، خرید دین را چنین تعریف می نمایند:

خرید دین قراردادی است که به‌موجب آن دین حال یا مؤجل به کمتر یا بیشتر یا معادل مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی و یا غیرنقدی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری می‌شود.

عقد خرید دین هرچند در شرایط رکودی بهترین ابزار برای خروج از رکود و حل مشکلات نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود اما عملا در اجرای صحیح آن با محدودیت استفاده از اسناد بدهی‌ غیرواقعی مواجه می باشیم که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

عقد خرید دین چیست

موارد کاربرد خرید دین

عقد خرید دین در عملیات بانکی بدون ربا در موارد زیادی کاربرد دارد مثلاً قراردادهای اعتباری  که یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های بانکی محسوب می‌شود در قالب خرید دین بطور کامل قابل انعقاد است کارت بانکی و همچنین سپرده‌ها و وام‌های بانکی نیز با استفاده از عقد خرید دین در بانک‌داری بدون ربا قابل تحقق است. به طور کلی معاملات و قراردادهای منعقده فی ما بین بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی اغلب به دو شکل تجهیز و تخصیص منابع می باشد.

تجهیز منابع چیست ؟

مقصود از قرارداد تجهیز منابع مالی، آن دسته از قراردادهایی است که بین بانک و مشتریان برای سپرده‌گذاری منعقد می‌شود به این صورت که مشتری به یکی از شعب بانک مراجعه می‌نماید و بر حسب نیاز فعلی یا آتی خود اقدام به افتتاح حساب می‌نماید. در واقع از این طریق بانک ها منابع مالی خود را تامین می کنند.
سپرده های بانکی: امروزه سپرده‌های بانکی مشتریان در قالب عقود اسلامی مثل مضاربه، قرض و… توجیه می‌شوند اما هرکدام از این عقود مسائل و شبهاتی را پیرامون ربا بوجود میاورند که مورد انتقاد برخی از فقها واقع شده است زیرا معتقدند این عقود مخالف بانکداری اسلامی می باشد.

به نظر می‌رسد یکی از بهترین شیوه‌ها برای شرعی و قانونی نمودن اخذ سپرده‌های بانکی انجام این عملیات در قالب عقد خرید دین می باشد بنابراین با این اقدام می‌‌توان بسیاری از شبهات موجود درباره سود و بهره و… را توجیه نمود. به‌ این توضیح که سپرده‌گذار مبلغ معینی را بر اساس عقد قرض موضوع ماده ۶۴۸ قانون مدنی به بانک قرض می دهد، طبیعتاً بانک به واسطه این قرض مدیون سپرده‌گذار می‌شود و  دین او حال است، سپس بانک این دین حال خود را از سپرده‌گذار به قیمت بیشتر ولی به‌صورت مؤجل یا اقساطی می‌خرد و در مقابل دین + قیمت افزوده شده را در اقساط معین و در مواعد دلخواه داین به وی پرداخت می کند در واقع با این کار علاوه بر آنکه مشکل نقدینگی مشتری رفع می گردد، ربا نیز صورت نگرفته است. بعنوان مثال مشتری مبلغ ۲۰ میلیون تومان به بانک قرض میدهد و این قرض حال است سپس بانک دین (۲۰ میلیون تومان) خود را به مبلغ ۲۲ میلیون تومان از مشتری می‌خرد و تعهد می‌کند که مبلغ ۲۲ میلیون تومان را در مواعد معین به‌صورت اقساط به مشتری بپردازد.

کارت بانکی: کارت بانکی که امروز بسیار معمول شده است کارتی است که یک بانک یا نهاد پولی یا اعتباری صادر می‌کنند و به دارنده آن امکان می‌دهد که کالای خدماتی را بدون پرداخت وجه و صرفاً با ارائه کارت بخرد سپس بهای آن را طی زمان مشخص به صادرکننده کارت بپردازد که البته وجهی را قبل از انعقاد قرارداد در اختیار بانک قرار می دهد. در واقع بانک صادرکننده کارت اعتباری ابتدا با مراکز تجاری و خدماتی قراردادی می‌بندد و روند کار به این صورت می باشد که دارنده کارت اعتباری پس از مراجعه به مراکز تجاری و خدماتی مورد قرارداد بانک هر چیزی را که نیاز داشته باشد به ‌صورت نسیه خریداری می نماید تا در مدت معین هزینه آن را بپردازد، اما بانک با تنزیل بدهی خریدار به مبلغ کمتر، دین مشتری را از فروشنده خریداری می کند در نتیجه فروشنده زودتر از موعد پرداخت مشتری، به مطالبات خود دست پیدا می کند.

تجهیز منابع

تخصیص منابع

پس از آنکه بانک ها منابع مالی و سرمایه خود را تجهیز کردند آن را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار می دهند تا بتوانند فعالیت اقتصادی نمایند به این صورت که مشتری به یکی از شعب بانک مراجعه میکند و بر حسب نیاز فعلی یا آتی خود تقاضا و اخذ اعتبار می نماید. از نمونه این تسهیلات میتوان به این موارد اشاره کرد:

  • قرارداد های اعتبار
  • وام بانکی
  • تنزیل اعتبارات اسنادی
  • تنزیل اسناد تجاری

قراردادهای اعتباری : ارائۀ اعتبار یکی از تسهیلاتی است که بانکها و موسسات اعتبـاری بـه مـشتریان خـود عرضه میدارند و میتوان از انواع آن به فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، بیـع بـا شرط حفظ مالکیت و … اشاره کرد که البته با مشکلاتی مواجه است.

در این نوع از قراردادها، ابتدا به ساکن قرارداد بیعی بین بانـک و فروشـنده صـورت میگیرد و سپس قرارداد ثانوی ای بین متقاضی اعتبار و موسسات اعتباردهنده بر اسـاس همان قرارداد اولیه منعقد میشود امروزه این عمل حقـوقی بـه وسیله ای برای سوءاستفادۀ اشخاص تبدیل شده است؛ بدین نحو که شخص نیازمند بـه پول، به فروشندگان پیشنهادی از سوی موٴسسات اعتباردهنده مراجعه کرده و با پرداخت مبلغی فاکتور و قرارداد بیع صوری را که نشان دهنـده خریـد وسـایل و … اسـت، اخـذ میکند و سپس با مراجعه به موٴسسات اعتباری مبـادرت بـه اخـذ اعتبـار کـه همـان وام است مینماید ولی ماهیت واقعی این کار، قراردادهـای اعتبـاری نیـست، بلکـه همـان قرض موضوع قانون مدنی است، با این تفاوت که با ربوی شدن، هم قرض و هـم سـود آن حرام و باطل است

به دلیل آنکه قرارداد اولیه ای که بین فروشندۀ کالا و خریدار موسسۀ اعتباردهنده منعقد مـیشـود صوری است و به تبع آن، قرارداد دومی که برای ارائۀ اعتبار مبتنی بر قـرارداد بیـع بین خریدار ( متقاضی اعتبار) و موسسۀ اعتباردهنده منعقد شده است، باطل میشود. بـا توجه به بطلان معاملات عیب و ارائۀ اعتبار، این عمل حقوقی صرفا نوعی قـرض بـا سـود مشخص است که در ربوی بودن آن شکی نیست.

اعتبارات اسنادی

قالب عقد خرید دین میتواند قالب خوبی برای قراردادهـای اعتبـاری باشـد، بـدین توضـیح کـه شـخص متقاضـی کالایی را به صورت نسیه از فروشندۀ کالا خریداری میکند و دینی به نفع فروشنده بـر ذمۀ خریدار حاصل میشود. با استفاده از قواعد و مقررات عقد خریـد دیـن فروشـنده که همان داین اسـت، دیـن خـویش را بـه صـورت نقـدی و بـه مبلـغ کمتـر بـه موٴسـسۀ ارائه دهندۀ اعتبار میفروشد. در نتیجـه موٴسـسۀ ارائـه دهنـده اعتبـار، از خریـدار مـدیون طلبکار شده، میتواند در مواعد، اقساط را دریافت کند.

مزیت این راه حل آن است که معامله و ارائۀ اعتبار هیچ وقت به طور صوری منعقـد نمیشود، چرا که اعتبار به جای تحویل به ،متقاضی به فروشندۀ کالا تحویل میشـود و بانک یا موٴسسۀ ارائه دهندۀ اعتبار در صورت اطمینان از قرارداد واقعی و اسناد معتبـر در اختیار فروشنده، اعتبار را تحویل میدهد و همچنین فروشنده هیچگاه خودش را بـدون وجود عقد واقعی و اسناد معتبر در مقابل بانک و موٴسسۀ ارائۀ اعتبار قرار نمیدهد.

وام های بانکی

منظور از وامهای بانکی وجوه نقـدی اسـت کـه بانـکهـا بعـد از اعمـال شـرایطی کـه مختص هر بانکی است در قالب یکی از عقود اسلامی بـه مـشتریان خـود مـیپردازنـد. اینگونه اعمال را در قالب عقود اسـلامی بـالاخص مـضاربه و مـشارکت مـدنی توجیـه میکنند ولی از دو جهت میشود بر آنها اشکال کرد:

  •  بانک در اعطای وامهای بانکی به دنبـال گـرفتن سـود اسـت و ایـن نکتـه را کـه ممکن است وام گیرنده ضرر کند، نمی پذیرد
  •  عامل درعقد مضاربه، اگر با چندین نفر بـه طـورهمزمـان عقـد مـضاربه منعقـد کند نمی تواند با پول همه انها مجموعا معامله کند و سود و زیـان را میـان همـۀ آنهـا تقسیم کند، هرچند عقد به صورت مطلق منعقـد شـده باشـد؛ چـون بـرای ایجـاد یـک شرکت مدنی، رضایت صاحبان اموال شرط است

وام های بانکی

تنزیل اعتبارات اسنادی

اعتبار اسناد ابزاری است که به وسیلۀ آن، یک بانک (بانـک گشاینده یا صادرکننده) بر اساس درخواست خریدار (درخواست کننده) پرداخـت وجـه معینی را به فروشنده ( ذی نفع) در قبال ارائۀ اسنادی که نشانگر اجـرای صـحیح قـرارداد فروش هستند تعهد می کند اعتبار اسـنادی وسیله‌ای بـرای تضمین پرداخـت اسـت و نقش بانک در این تضمین اهمیت فراوان دارد. اعتبـار اسـنادی به منظور حل و فصل تعـارضهـا و اخـتلاف منـافع بین طـرفین یـک قـرارداد خریـد فروش، تـدوین و توسـعه یافته اسـت. هنگـامی کـه خریـدار و فروشـنده در دو کـشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمیخواهد کالاهای مورد معامله پیش از پرداخـت بهـا در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز میخواهد پیش از تحویـل کالاها، پرداختی را انجام ندهد، در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده به عمـل می آید و تعهدی از سوی بانک به خریدار وفروشنده داده می شود.

دراین میان پس از رعایت مقررات و اصول اصلی از سوی بانک تعهد می شود که مبلغ مـورد تعهد خریدار به موقع و با رقم صحیح به دست فروشنده برسد. هر گاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظـف اسـت بـاقیمانـده یـا تمـام مبلـغ خریـد رابپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب درمعاملات بین المللی بـه منظـور اطمینـان از دریافـت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.

اعتبارات اسنادی

تنزیل اسناد تجاری

اگر یک سند تجاری به صورت وعده دار صادر شود، مانند اینکـه هنگـام صـدور یـک برات، تاریخ یک سال بعد بر روی آن درج شود، دارندۀ برات میتواند قبل از سررسید به بانک یا شخص ثالث مراجعه کند و بانک با کم کردن درصـدی از مبلـغ منـدرج بـرروی سند تجاری وجه برات را نقدا به دارندۀ آن میپردازد و در تاریخ سر رسید تمـام وجه مندرج بر روی برات را از محال علیه یا دیگر مسئولان برات اخذ مینمایـد کـه ایـن دقیقا همان تنزیل یا خرید دین پولی است و با پیشینه ی قانونی کـه در نظـام حقـوق ای یـران دارد یکی از راههای تخصیص منابع در نظام بانکی است.

به عبارت دیگر بیع دین پولی عبارتست از : تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید انها در اینده است. در سفته نیز به همین صورت می باشد. بانـکهـا بـر اسـاس مصوبۀ شورای پول و اعتبار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تا سقف معین خـط اعتبـارتعیین می‌کنند و شکل استفاده از آن چنین است که اشخاص مزبور، کالاهای مورد نیاز خود را خریدار وی به جای پرداخت وجه نقد، سفته ای معادل قیمت خرید بـا سررسید معین به فروشندگان تحویل  می‌دهند و فروشندگان کالا، سفته را به بانـک محـل اعتبـارخریدار برده و تنزیل می کنند.

اسناد تجاری

 شرایط عقد خرید دین

  1.  دین باید واقعی باشد و ناشی از یک معامله تجاری نسیه بین متعهد و فروشنده دین باشد.
  2. سر رسید اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری باید پس از تحویل کالا موضوع آن اسناد و اوراق قرضه باشد.
  3. مدت اسناد عرضه شده برای خریداری در بانک نباید از ۱۲ ماه یا یک‌ سال تجاوز کند.
  4. چهارماً متعهد باید دارای قدرت پرداخت و حسن سابقه پرداخت باشد.
  5. متقاضی استفاده از تسهیلات باید اهلیت قانونی داشته باشد و در آن شعبه حساب جاری با گردش حساب داشته باشد.

 

عقود بانکداری اسلامی

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

موسسه حقوقی کاراندیش داتا با سالها تجربه فعالیت موفق در امر دعاوی پولی بانکی با همکاری وکلای مجرب خود و آگاهی از روند مراحل قانونی، پیگیری پرونده تا حصول نتیجه را تضمین میکند. در صورت سوال، می‌توانید نظر خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

وکیل دادگستری خانم سمانه اکبری

0
علت مسدود شدن حساب های بانکی

علت مسدود شدن حساب های بانکی صادر کننده چک برگشتی

چک‌ها از دو حالت خارج نیستند یا وصولی هستند یا برگشتی، چک وصولی چکی است که صحت آن مورد تایید بانک عهده بوده و بانک نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نماید اما چک برگشتی به چکی گفته می‌شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول دارنده با عدم پرداخت مواجه می‌شود. قانون صدور چک در ماده ۳ مواردی را برشمرده‌ است که در صورت تحقق آن‌ها می‌توان گفت چک صادر شده، بلامحل است از جمله این موارد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. امضاء مطابقت ندارد.
  2. نقص امضا دارد.
  3. مغایرت تاریخ عددی و حروفی دارد.
  4. امضاء چک مخدوش است.
  5. مندرجات چک مخدوش است.
  6. مبلغ حروفی با عددی چک مغایرت دارد.
  7. صدور چک از حساب مسدود.
  8. چک با این سری و سریال مسدود است.
  9. حساب دارایی کسر موجودی است.
  10. حساب موردنظر فاقد موجودی است.

پرداخت چک برگشتی

علت مسدود شدن حساب های بانکی صادر کننده چک برگشتی

اغلب موارد، دلیل اصلی برگشت خوردن چک، فقدان یا کسری موجودی حساب صادر کننده می باشد. بنابراین پس از برگشت خوردن چک، شعب بانک‌ها و موسسات ملزم هستند بنا به در خواست دارنده فورا غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه ای به دارنده تسلیم کند و سپس به میزان مبلغ چک از حساب صادر  کننده مسدود نمایند.
انسداد حساب های صادر کننده چک برگشتی اقدامی است تأمینی در جهت حفظ حقوق دارنده چک و در اجرای حکم قانون می باشد لذا تا زمانی که به‌موجب قانون رفع انسداد نشود این مبلغ قابل توقیف و برداشت نیست. علاوه بر انسداد حساب صادر کننده چک برگشتی بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند مطابق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقداماتی را به شرح ذیل نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند در واقع صادرکنندهٔ چک مشمول محرومیت از یکسری خدمات بانکی می‌گردد و شعب ملزم به اجرای آن هستند. در حال حاضر بانک‌ها به سامانه چک‌های برگشتی دسترسی دارند و برای اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده ۵ نیازی به اطلاع‌رسانی موردی بانک‌ مرکزی نمی‌باشد.

برگشت خوردن چک

این اقدامات و محرومیت‌ها شامل موارد ذیل می باشد:

  1. عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی.
  2. مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
  3. عدم پرداخت هرگونه تسهیلات با صدور ضمانت‌نامه.
  4. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

 ۲۴ ساعت پس از برگشت خوردن چک، چک برگشتی در لیست سیاه تمام بانک ها قرار میگیرد و تمام حساب‌های صادرکننده در تمام بانک‌ها مسدود می‌گردد. انسداد وجه موجود در حساب صادرکننده چک برگشتی لزوماً منوط به مانده حساب متعلق به صادرکننده نزد بانک نمی‌باشد و حتی در صورت خالی بودن حساب متعلق به صادرکننده، همچنان امکان انسداد مبلغ معین به میزان کسری موجودی چک وجود دارد لذا درصورتی‌که پس از انسداد حساب وجهی به حساب صادرکننده واریز گردد تا مبلغ چک از وجه واریزی مسدود و نقل‌وانتقال آن ممنوع می‌شود.

  • اولاً با توجه به بند الف ماده ۵ مکرر قانون صدور چک عنوان کارت بانکی به‌صورت مطلق بیان شده است لذا شامل انواع کارت‌های تسهیلاتی می‌گردد
  • دوماً در صورت سرقت یا مفقودی یا منقضی شدن کارت بانکی فردی که صادرکننده چک برگشتی می باشد حق درخواست صدور کارت جدید از بانک را ندارد.

ترتیب پرداخت چک برگشتی از موجودی سایر حساب ها

اکنون این سوال پیش می‌آید که در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب چه دستورالعملی توسط بانک اجرا می‌شود؟

بر اساس دستورالعمل حساب جاری و شروط مندرج در قرارداد بین بانک و مشتریان، بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری ، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت می‌باشند.

در صورت عدم موجودی حسابهای فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک از طریق بند فوق، کلیه حساب‌ها و کارت‌هاتی بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک در بانک باید مسدود گردد که پیشنهاد بانک مرکزی این است که انسداد کلیه حسابها و دارایی های مشتری نزد بانک به میزان مبالغ چک‌های برگشتی مشتری موضوع بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک در بستر سامانه کاشف انجام پذیرد.

مجددا لازم به ذکر است بانک در صورتی می‌تواند چک را با برداشت از سایر حساب‌های صاحب حساب پاس کند که این شرط در قرارداد حساب جاری آمده باشد در غیر این صورت بانک صرفاً حق مسدود کردن سایر حساب‌ها را دارد نه برداشت از آن‌ها را.

پرداخت چک

استثناء

چنانچه مطابق ماده ۱۴قانون صدور چک، با دستور صادر کننده، چک پرداخت نشود و به این ترتیب چک برگشت بخورد، در چنین مواردی صرفاً از حساب جاری صاحب حساب به میزان مبلغ چک مسدود می گردد نه از سایر حساب‌های وی و در صورت انصراف دستوردهنده برای جلوگیری از پرداخت چک و یا تعیین تکلیف موضوع نزد مرجع قضایی باید از حساب جاری موردنظر رفع انسداد شود پس از رفع انسداد هر شخص ذی‌نفع مجاز می‌تواند نسبت به برداشت وجه از حساب اقدام کند و بانک تکلیفی به نگهداری وجه مسدود شده صرفاً به نفع دارنده چک برگشتی ندارد.

ماده ۱۴ قانون صدور چک مقرر میدارد چنانچه صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌ مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این‌ که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تسهیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

هر چند برخی از محرومیت های ناشی از صدور چک بلامحل مانند انسداد حساب صادر کننده چک برگشتی و یا اعطای دسته چک قابل تعلیق نمی باشد اما به طور کلی مطابق ماده ۱۲ قانون صدور چک جرم صدور چک بلا محل جرمی خصوصی و قابل گذشت و قابل رسیدگی به‌صورت غیابی می‌باشد لذا با گذشت شاکی قبل از صدور حکم قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود ندارد اما در صورت گذشت پس از صدور حکم قطعی اعلام رضایت دارنده چک با درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و در دادگاه تجدیدنظر پس از انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.

استثنائاً در چک بلامحل دارنده می تواند حتی پس از صدور حکم دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نماید.

 

برگشت خوردن چک

 

 

چک‌های غیرقابل تعقیب کیفری

بد نیست بدانیم در چند مورد چک علاوه بر آنکه توسط بانک برگشت نمی خورد، قابل تعقیب کیفری نیز نمی باشد از جمله این موارد:

  1. چک سفید امضا
  2. چک مشروط
  3. چک بابت تضمین
  4. چکی که مشروط باشد یا بابت تضمین باشد هر چند در چک قید نشده باشد
  5. چک فاقد تاریخ یا تاریخی که تاریخ صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد

برای مطالعه‌ی بیشتر می‌توانید روی عناوین زیر کلیک کنید:

موسسه حقوقی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی تهران با سال‌ها تجربه و وکلایی مجرب آماده‌ی ارائه‌ی انواع خدمات حقوقی از جمله دعاوی بانکی خواهد بود. در صورت وجود ابهام یا سوال، می‌توانید نظر خود را در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید.

حقوقدان خانم سمانه اکبری

0
دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

بررسی جایگاه گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در دعاوی کیفری

آنچه که در بدو امر از دعاوی به ذهن متبادر می شود، حدوث اختلاف فی ما بین  افراد جامعه است که موضوع این اختلافات از دو جنبه حقوقی و کیفری  قابل طرح و پیگیری می باشد.

 موسسه حقوقی داوری کاراندیش داتا در این بخش در راستای تبیین ماهیت دعاوی کیفری شرح مختصری ارائه می گردد.

دعاوی کیفری چیست؟

جوامع امروزی به دلایل مختلفی از جمله مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجبات گسترش رفتارهای پرتنش و مخاطره‌آمیزی را فراهم نموده اند که به تبع این امر دعاوی کیفری متعددی مطرح می گردد.

در مباحث کیفری نیز مانند مباحث حقوقی بدو امر قوانین موضوعه با توجه به هدف قانونگذار به قوانین تعیین کننده و قوانین تضمین کننده تقسیم می شوند. در قوانین تعیین کننده از پدیده مجرمانه و واکنش جامعه در برابر آن سخن گفته می شود که قانون مجازات اسلامی به عنوان اصلی ترین قانون تعیین کننده در بین قوانین جزایی ایران می باشد و چنانچه قوانین جزایی دیگر در مواردی ساکت باشند به قانون مجازات اسلامی مراجعه می شود اما در قوانین تضمین کننده، چگونگی نشان دادن این واکنش مورد بحث قرار می گیرد به عبارت دیگر اگر اشخاص در جامعه  مرتکب رفتاری شوند که در قوانین جزایی جرم انگاری شده است، با استفاده از قوانین تضمین کننده نحوه شکایت، پیگیری، شیوه رسیدگی، مرجع صالح و در نهایت اجرای مجازات تعیین می گردد.

قانون آیین دادرسی کیفری در بین این قوانین به عنوان اصلی ترین قانون تصویب گردیده است و چنانچه سایر آیین دادرسی ها در خصوص مسائل کیفری ساکت باشد اصولا به قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه می شود. در بدو امر تمامی جرائم دارای جنبه الهی هستند ولی می توانند از جهت دو حیثیت عمومی و شخصی مورد بررسی قرار گیرند که همین دو حیثیت، موجبات طرح دعاوی کیفری از جنبه های عمومی و خصوصی را فراهم می نماید.

جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت

جرائم در یک تقسیم بندی به جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت تقسیم می شوند، جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که تعقیب آنها با شکایت شاکی شروع می شود و با گذشت شاکی در هر مرحله ای که باشد موقوف می گردد مانند جرم ترک انفاق.

جرائم قابل گذشت

جرائم غیر قابل گذشت جرائمی هستند که تعقیب و رسیدگی  به آنها نیازی به شکایت شاکی ندارند و حتی اگر شاکی هم داشته باشند با اعلام رضایت شاکی روند رسیدگی متوقف نمی شود ولی ممکن است گذشت شاکی در تعیین میزان مجازات تاثیرگذار باشد به عبارت دیگر گذشت شاکی  به نوعی از کیفیات مخففه محسوب می شود مانند جرم کلاهبرداری.

جرائم غیر قابل گذشت

مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله ی رسیدگی

دعاوی کیفری اصولا دو مرحله ای هستند، مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله ی رسیدگی. در مرحله ی تحقیقات مقدماتی پیگیری و تحقیق  جرائمی که ارتباط مستقیم با نظم جامعه و حقوق اجتماعی دارند و یا موجب نقض حدود و قوانین شرعی شده اند با دادستان (مدعی العموم) است که البته در این نوع از جرائم  جنبه ی عمومی قوی تر از جنبه خصوصی است و یا ممکن است جرم ارتکابی فاقد جنبه خصوصی باشد، در نتیجه بعد از ارتکاب جرم و کشف آن، دادسرا به ریاست دادستان با توجه به صلاحیت خود اقدامات لازم را انجام می دهد و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و موافقت دادستان با قرار صادره، پرونده  با صدور کیفرخواست توسط دادستان از شعبه بازپرسی، جهت رسیدگی به دادگاه منتقل می شود.

در مرحله ی رسیدگی قاضی رسیدگی کننده با توجه به محتویات پرونده ارسالی از دادسرا رسیدگی را شروع می نماید البته قبل از ورود به ماهیت پرونده  تحقیقات صورت گرفته از جانب دادسرا و ضابطین قضایی را  مورد بررسی قرار می دهد در صورتی که تحقیقات و اقدامات را کامل نداند مجددا دستور تکمیل تحقیقات را صادر می نماید و یا خود راسا تحقیقات را کامل می کند و اگر تحقیقات  کامل باشد  وارد روند رسیدگی می شود و در نهایت رای  مقتضی مبنی بر محکومیت یا برائت متهم را صادر می نماید.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

حقوقدان خانم دکتر سمانه رامه

 

1 2 3 4