دعاوی بانکی

دعاوی بانکی

علی رغم صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بمنظور رعایت قوانین بانکداری بدون ربا برای بانکهای کشور، ملاحظه می شود که اکثر قراردادهای بانکی برخلاف موازین قانونی تنظیم و در نتیجه ارقام غیر قابل توجیهی را از اشخاص مطالبه می کنند و یا اینکه موسسات مالی اعتباری و یا صندوق های تعاونی برخلاف صراحت قانون عملیات بانکی بدون ربا متوسل به قوانین موضوعه می گردند، لذا این موسسه به منظور احقاق حقوق تضییع شده اشخاص به شرح ذیل آماده ارائه خدمات منحصر بفردی می باشد.

  1.  درصورتیکه بانک ها وجوهاتی اخذ نموده و شرکت را به هر ترتیب مجبور به پرداخت اصل، سود، خسارت تاخیر تادیه طبق محاسبات خود نموده و مشخص گردد مبالغ اخذ شده برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار وبخشنامه های بانک مرکزی می باشد که قصد و اراده آن شرکت، استرداد مبالغ مذکور باشد .
  2.  بانک علی رغم مصوب نمودن اعطای تسهیلات، از تامین بموقع تسهیلات خودداری نموده و عدم پرداخت بموقع موجب ورود خسارت به شرکت باشد .
  3. در صورتیکه شرکت قصد تجمیع و تقسیط تسهیلات معوق خود را داشته باشد . ( مشاوره قبل از انجام تجمیع و تقسیط)
  4.  شرکت با بانک دارای قرارداد گشایش اعتبار اسنادی (LC) بوده و قرارداد با افزایش نرخ ارز روبرو شده باشد .
  5. بانک موافق اعمال مقررات ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات ارزی نباشد .
  6.  بانک با صدور اخطاریه در صدد آن باشد که زمینه طرح دعوی علیه شرکت و ضامنین و راهنین را فراهم آورد .
  7. بانک وارد مرحله صدور اجرائیه و مزایده از طریق اداره اجراء اسناد علیه شرکت و ضامنین و راهنین شده باشد.
  8. ملک مورد ترهین پس از برگزاری مزایده به تملک بانک درآمده و خواستار بازپس گیری  آن باشید.
  9.  بانک مبادرت به تقدیم دادخواست در محاکم قضایی علیه شرکت و ضامنین نموده باشد .
  10. طرح شکایت علیه بانکها از طریق بانک مرکزی و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی.
  11. رفع ممنوع الخروجی مدیران شرکتها و اشخاص حقیقی از طریق بانک مرکزی و یا مراجع ذیصلاح.
  12. دفاع و پیگیری پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی.
  13. دعاوی ابطال سندرهنی،قراردادهای مشارکت مدنی،جعاله و…..
  14. دفاع از حقوق اشخاص در قبال بانکها در مراجع ثبتی.

بانک مرکزی

وثیقه بانکی 

بانک ها در ازای  تسهیلاتی که به مشتریان خود اعطاء می نمایند یا هنگام صدور ضمانت نامه بانکی بابت باز پرداخت بدهی و یا بعضا حسن اجرای انجام تعهدات، از گیرندگان تسهیلات وثیقه ای جهت حفظ منافع بانک اخذ می نمایند.

وثیقه مذکور متوانند منقول باشد مانند چک، سفته، سپرده بلند مدت، اوراق مشارکت ، اسناد وصولی، سهام، کشتی و هواپیما شخصی و… یا غیر منقول باشد مانند املاک و مستحدثات آن. در هر صورت باید طبق قوانین بانکی دارای شرایطی باشد تا مورد قبول بانک ها واقع گردند و به تشخیص بانک متناسب با درخواست متقاضی باشد. در مقابل بانک ها نیز تا در صد معینی از وثیقه به مشتریان خود تسهیلات اعطا می نمایند.

وثیقه بانکی

لزوما نیازی نیست که وثیقه از اموال متعلق به شخص متقاضی باشد بلکه میتوانند از جانب شخص ثالث ارائه گردد. پس از تحویل وثیقه هرگونه تغییر و یا تعویض آن فقط با اجازه ی بانک امکان پذیر می باشد.

نکته دیگری که حایز اهمیت می‌باشد ضبط وثیقه توسط بانک‌ها است. ضبط وثیقه زمانی اتفاق می‌افتد که مشتری تعهد خود را در موعد مقرر انجام نمی‌دهد و بانک سه مرتبه اخطار پرداخت بدهی هر یک به فاصله یک ماه را به مشتری ابلاغ می نماید و نهایتا باعدم وصول طلب اداره حقوقی بانک با تنظیم دادخواست و ضمیمه کردن قرارداد اعطاء تسهیلات که به امضاء مشتری رسیده و اغلب مفاد آن به نفع بانک تنظیم شده است اقدام به وصول مطالبات خود می نمایند ضمنا اداره حقوقی بانک ها با توجه به نوع وثیقه و روش وصول طلب محدودیت هایی نظیر برگشت زدن چک یا واخواست سفته و یا ممنوع الخروج کردن مشتری ایجاد می نمایند.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

وکیل آقای مصطفی کاراندیش/خانم سمانه اکبری 

امور مالیاتی

دعاوی مالیاتی

مالیات

با توجه به انکار ناپذیری پرداخت مالیات در سیستم کشوری و همچنین ضرورت قانونمند بودن وشفاف سازی مالیات معینه و پرداخت آن به صورت آگاهانه ازجانب مودیان که بعضا با التفات به عدم تسلط مودیان  نسبت به قوانین و بخش نامه های مالیاتی وبروز برخی سواستفاده های احتمالی از این موضوع ؛ این موسسه  با آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی و مهم تر از همه معافیت ها ومشوق های مالیاتی و تسهیلاتی مهمی که قانون گذار برای مودیان قرار داده است با درک نیاز مشتریان با بهره گیری ازتیم متخصص مالیاتی و حقوقی ارائه  این خدمات  بهشرح ذیل را به شکلی جدی تعقیب می نماید .

  • مشاوره حقوقی و اجرائی در تنظیم اظهار نامه های مالیاتی.
  • اعتراض به برگ تشخیص و مفاصاحساب و رسیدگی های  اداری
  • وکالت درخصوص اعتراض به آراء صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی ( بدوی و تجدید نظر )
  • شورای عالی مالیاتی
  • هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم
  • نهایتا اعتراض به این احکام در دیوان عدالت اداری

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

 لذا با افتخار اعلام می دارد موسسه حقوقی کاراندیش داتا در خصوص جلوگیری از تحمیل جرائم مالیاتی  و راهکارهای مناسب قانونی برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی کلیه خدمات فوق را ارائه می نماید.

مالیات

قراردادهای حقوقی

قرارداد گستری بجای دادگستری

قراردادهای حقوقی

حیات اقتصادی جوامع مختلف بر اساس تعاملات اشخاص و دادوستد های آنان پاینده و مستمر است. یکی از موثر ترین راهکارهای که می توان با ایجاد آن از هر گونه اختلاف و یا  کشمش در روابط تجاری جلوگیری کرد ،  نظام مند بودن این معاملات در قالب قراردادهای بازرگانی و تجاری است .

اختلافات که گاه در مرحله مذاکرات مقدماتی جهت تنظیم قرارداد بروز نموده و گاه در اجرای مفاد قرارداد و یا حتی پس از انعقاد قرارداد صورت می پذیرد باعث می شود که توان مالی و فنی اشخاص مستهلک شده و مدت مدیدی را در مراجع قضایی و یا داوری درصدد اثبات حق خود سپری کنند .

بنابراین ضروری است که فعالان اقتصادی همواره از مشاورین متخصص حقوقی جهت تنظیم قرارداد های خود بهره مند شوند.

قراردادهای حقوقی

مشاوره  حقوقی و تنظیم قرارداد توسط متخصصین حقوقی نقش  بسیار مهمی را در اطمینان و پوشش ریسک فعالان اقتصادی ایفاء می کند .

تجربیات نشان می دهد هنگامی که منافع اقتصادی طرفین معامله در تقابل و تضاد  با یکدیگر قرار می گیرند تنها عده اندکی به آنچه که در واقع  قصد طرفین بوده است پای بند می باشند  وبقیه در مقام انکار توافقات گذشته و یا تفسیر آن به نفع خویش بر می آیند .  از این رو ضرورت نگارش قرارداهای صحیح  در روابط تجاری روز به روز پر رنگ تر می گردد .

تیم  حقوقی بین المللی کاراندیش داتا  با همکاری گروه بزرگی از وکلای مجرب دادگستری ، اساتید دانشگاه و متخصصین با درجه دکترای حقوق بین الملل درزمینه تنظیم قرارداد ها  و با تجربه سالیان در تنظیم این نوع قراردادها، آمادگی خویش  را ، در ارایه تخصصی این خدمت به موکلین اعلام می دارد.

عنوانهایی از این خدمت، جهت آشنایی بازدید کنندگان وب سایت مجموعه در شرح ذیل آمده است :

انواع قراردادهای حقوقی ، تجاری داخلی 

  • قرارداد مشارکت
  • قرارداد انجام خدمات
  • کارگزاری
  • جعاله و
  • ……

قراردادهای نفت و گاز

  • قراردادهای خدماتی نفت و گاز (اکتشاف، توسعه و تولید)
  • قراردادهای حفاری
  • قراردادهای احداث خط لوله
  • قراردادهای ساخت پالایشگاه
  • قرارداد اجاره دکل حفاری

قراردادهای نفت و گاز

قراردادهای بازرگانی

  • قراردادهای بین المللی خرید و فروش
  • قراردادهای نمایندگی
  • قراردادهای توزیع کنندگی
  • قراردادهای لیسانس
  • قراردادهای فرانشیز
  • قراردادهای استفاده از علامت تجاری
قراردادهای سرمایه گذاری
  • قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری
  • قراردادهای بیع متقابل
  • قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT)
قراردادهای پیمانکاری
  • قراردادهای EPC
  • قراردادهای Design and Built )EPC غیرصنعتی)
  • قراردادهای خدمات مهندسی مشاور
قراردادهای دریایی
  • قراردادهای ساخت و فروش کشتی
  • قراردادهای اجاره کشتی
  • قراردادهای حمل و نقل دریایی

 

تنظیم قراردادهای داوری

تنظیم قراردادهای تأمین مالی (فاینانس)

قراردادهای پیمانکاری

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

موسسه حقوقی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی تهران با داشتن وکلا و اساتید مجرب دانشگاه‌ها آماده‌ی ارائه خدمات حقوقی خواهد بود.

داوری حقوقی

داوری حقوقی

یکی از راهکارهایی که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی وجود دارد ارجاع اختلافات و دعاوی به  مراجعی غیر از محاکم دادگستری است که از مهمترین این مراجع داوری می باشد. هزینه کمتر ، سرعت بیشتر ، بررسی تخصصی اختلافات  ، متمرکز بودن بر موضوع اختلاف، دور بودن از شائبه عدم رعایت بی طرفی و…. مزایایی است که بالاقوه رجوع به این حوزه را ارجح می نماید.

در واقع یکی از با اهمیت ترین موضوعات حقوقی یافتن راهی سریع، کم هزینه و قابل اطمینان برای حل و فصل اختلافاتی است که نمی توان آن را از مسیر مذاکرات دوستانه میان طرف های درگیر حل کرد. در زمان عقد قراردادها، طرفین با تعیین داور برای حل اختلافاتی که ممکن است در آینده میان آنها رخ دهد،  توافق می کنند. رای داور دارای حکم قانونی بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری، قابل اجراست.

حل و فصل اختلافات

در مسائل و قرارداد های تجاری و بازرگانی، عموماً طرفین از داوری برای حل و فصل اختلافاتشان استفاده کنند. وجود یک توافق معتبر داوری مانع از آن می شود که یک دادگاه داخلی بتواند ادعایی را در چارچوب یک قرارداد فروش مورد رسیدگی قرار دهد که در آن برای حل و فصل اختلافات، شرط داوری قید شده است و از این راه طرفین با بهینه سازی در زمان، زودتر به نتیجه و حل دعوای پیش آمده خواهند رسید.

شایان ذکر است قوانین حقوقی ایران، در باب توافقنامه یا شرط داوری به هیچ وجه برای اشخاص حقوق خصوصی محدود کننده نمی باشد. چون اولاَ، قانون ایران بین قرارداد رجوع اختلاف موجود یا محتمل الوقوع به داوری، تفاوتی قائل نشده است. دوم اینکه، اصل این است که در نظام حقوقی ایران کلیه اختلافات مدنی قابل ارجاع به داوری است. البته مگر استثنائات درج شده در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی (یعنی ورشکستگی و دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق و فسخ و نسب).

ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید : “تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را – خواه در دادگاه ها طرح شده و یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی که باشد – به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.”

از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین بر می آید که برگزیدن داور در ابتدای کار (یعنی زمان عقد قرارداد) یا در حین اجرای مفاد آن و همچنین در هنگام بروز اختلاف و نیز پس از مراجعه به مراجع قضایی و در زمان رسیدگی به پرونده امکان پذیر می باشد.

از جمله مزایای داوری می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • کاهش ورودی پرونده به دادگستری
  • بهینه بودن در زمان و هزینه
  • امکان صلح و سازش در جریان داوری
  • رضایت بیشتر طرفین به رای صادره
  • تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی
  • صدور آرای تخصصی و عادلانه
  • ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران

موسسه حقوقی کاراندیش داتا با برخورداری از تیم مجرب که علاوه بر تخصص در زمینه داوری سابقه وکالت در دادگستری را نیز داشته و  با توجه و اشراف کامل بر قوانین داخلی و قوانین بین المللی  مجموعه داتا را هدایت می نماید.

داوری

امروزه داوری تجاری بین المللی نقش اساسی و رو به رشدی در حل اختلافات بین اشخاص در مرحله بین الملل دارد. به گونه ای  که جز در موارد نادر طرفین اختلاف تمایل ندارند، سرنوشت دعوای خود را به دست دادگاه‌های ملی بسپارند.

از این رو گام نخست  و سنگ بنای عمارتی مستحکم تر و ساز وکاری قابل اعتماد برای حل و اختلافات تجاری بین المللی از این طریق، طراحی و تعبیه  یک شرط داوری متناسب و موثر می باشد. عدم رعایت این مهم نه تنها می تواند تمامی مزایای این حوزه را بی آثر کند بلکه آن را منجر به آسیب می گرداند .

تیم حقوقی داوری کاراندیش داتا  بر باید و نباید های شرط و توافق داوری واقف  می باشد که توافق مزبور باید به چه سوالاتی  پاسخ دهد، از چه آسیب‌ها  و بن بست‌هایی دوری نماید و در صورتی که سهواً یا بالاجبار مبتلا به آسیب‌ها و بن بست‌های  ناشی از  اجمال یا نقص توافق داوری گردید، از راهکارهای  موجود برای برون رفت از بن بست و حل مشکل آگاه می باشد و با چشم باز پیش نویس شرط و توافق را تهیه می نماید.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

داوری تجاری بین المللی

بهترین موسسه حقوقی تهران

خدمات حقوقی

خدمات موسسه حقوقی کاراندیش

موسسه حقوقی داوری بین المللی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی تهران با داشتن سال‌ها تجربه موفق در حوزه‌ی حقوقی، توانایی ارائه‌ی خدمات حقوقی می‌باشد. این خدمات عبارتند از:

  • مدیریت پیمانی دفاتر حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌ها ، اعم از دولتی و غیردولتی و وصول مطالبات موسسات و شرکت‌ها و بانک‌ها 

  • بهسازی نظامات و فرایندهای جاری دفاتر و واحدهای حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌ها و استقرار نظام‌های استاندارد و مدیریت کیفیت با مشارکت شرکتهای تخصصی همکار
  • انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی وکالت با دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراها و شهرداری ها و بنگاههای اقتصادی برای انجام کلیه امور حقوقی از جمله دعاوی، قراردادها، امور مستندسازی اموال، امور ثبتی، تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح، طرحها، آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز
  • وصول مطالبات معوق بانک‌ها، مؤسسات مالی-اعتباری و انواع شرکت‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی
  • ارائه مشاوره و انواع خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله:انجام مذاکرات تجاری ، تنظیم قراردادها (اعم از تجاری، مدنی، پیمانکاری و مشارکت و ) ، حقوق داوری در قراردادها و …. ارائه انواع خدمات حقوقی با پوشش زمانی (با اشتراک فردی یا گروهی) با تسهیلات و تخفیفات ویژه در طول دوره اشتراک

 

خدمات حقوقی

  • وکالت در کلیه مراجع قضائی و انتظامی و  اداری از قبیل هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی، هیأت عالی نظارت، مراجع گزینشی ، کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی کمیسیون های شهرداری از جمله ماده ۱۰۰، ۷۷ و ۵۵ ، مراجع مالیاتی، مراجع بیمه ای، تأمین اجتماعی و هیأت های تشخیص و حل اختلاف، مراجع گمرکی و اوقاف و کمیسیون های آن، حج و زیارت، صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع و کمیسیونهای اداری
  • انجام کلیه امور حقوقی ثبتی در مراجع ثبتی ذیصلاح از جمله اخذ اسناد مالکیت و المثنی آن، افراز و تفکیک، اجرای اسناد، اقدام در جهت مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، وکالت و مشاوره حقوقی در کلیه مراجع ثبتی اعم از هیأت نظارت، هیأت تشخیص حل اختلاف، شورای عالی ثبت، کلیه امور حقوق مربوط به ثبت احوال، اخذ اسناد سجلی درخواست اصلاح و تغییر مشخصات سجلی و وکالت در کلیه هیأت های رسیدگی کننده
  • انجام وکالت و مشاوره حقوقی کلیه امور مربوط به ثبت کلیه اشخاص حقوقی، شرکتهای داخلی و خارجی اعم از تجاری، تعاونی، مؤسسات غیر تجاری و اتحادیه ها، کنسرسیوم ها، کانونها و سایر تشکلها، انجام تغییرات، تشریفات انحلال، ادغام، تهیه اساسنامه،  اخذ موافقت اصولی و جواز تاسیس، کارت بازرگانی، کد اقتصادی 
  • مشاوره حقوقی، وکالت و انجام امور مالکیت معنوی، فکری، صنعتی، ادبی، هنری ، ثبت علائم و اختراعات
  •  انجام کلیه امور حقوقی مربوط به باشگاه های ورزشی، فدراسیونها، مدیریت برنامه های حقوقی بازیکنان و وکالت در کمیسیون های انتظامی و انضباطی
  • انجام امور داوری محوله از طرف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
  • شرکت در مزایدات و مناقصات و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اداری برای انجام هر نوع فعالیت مرتبط با موضوع شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و مؤسسات مالی، اعتباری، برگزاری  همایشات، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌ها  در چارجوب ظوابط، کلیه خدمات مربتط با موضوع موسسه از قبیل امور مدیریتی و همکاری گرفتن از سایر وکلا، کارشناسان رسمی و کارشناسان حقوقی در امور مربوط به موضوع موسسه

1 2 3 4