0
مذاکرات تجاری بین المللی

مکاتبات و مذاکرات تجاری بین المللی به زبان انگلیسی

مکاتبات و مذاکرات تجاری بین المللی و داشتن مهارت در آن، اولین و مهم ترین قدم برای راه اندازی یک کسب و کار موفق بین المللی و یا بهبود تجارت در سطح جهانی است. از اولین تجارتی که بین بشر اتفاق افتاد تا به امروز، داشتنِ مهارت مذاکره کردن، نقش اصلی در فرآیند تجارت ایفا کرده است. به این معنا که، تجارت موفق، حاصل مذاکره و مکاتبه ی موفق است.

یک مذاکره ی موفق نیازمند چه دانش و مهارت هایی است و برای داشتن یک مذاکره‌ی موفق، چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟ 

مذاکره ی موفق توسط زبان و گفتگو اتفاق می افتد. به این معنا که دو طرف باید با زبان مذاکره آشنا باشند و شناخت کافی در مورد آن داشته باشند. در مواردی که مذاکره بین دو فردِ هم زبان صورت می گیرد، طرفی موفق تر است که در فن بیان و اصول مذاکره کردن مهارت بیشتری داشته باشد. از سویی دیگر بین دو طرفی که هم زبان نیستند، یافتن زبان مشترک از الزامات برای مذاکرات و مکاتبات است. توجه به این امر سبب می شود مذاکرات و مکاتبات روشن، واضح و با کمترین اشتباه انجام گیرد. از این رو طرفین راحت تر به نتیجه و پاسخ خود از مذاکره و مکاتبه خواهند رسید.

در کسب و کار و تجارت بین الملل نیاز به داشتنِ این مهارت، بیشتر احساس می شود. شاید بتوان برای مذاکرات و مکاتبات تجاری بین الملل از یک مترجم کاملا حرفه ای کمک گرفت، اما نیاز به داشتن آگاهی دانش کافی از زبان بین المللی یا همان زبان انگلیسی، برای صاحبان مشاغل و تاجران بین الملل، کاملا محسوس است. با داشتن مهارت لازم و کافی در زبان انگلیسی می توان گام بسیار بلندی در جهت بهبود تجارت های بین المللی برداشت. زیرا علاوه بر داشتن تجربه و مهارت کافی در تجارت، به عنوان تخصص اصلی یک مدیر، داشتن دانش زبان انگلیسی موجب تغییری چشمگیری در بهبود تجارت شرکت و سازمان مورد نظر می گردد.

تجارت بین الملل

تیم ما

ارتباطات مذاکره ای برای حداکثر استفاده ازتوان و قدرت معامله بطور مختصر چالش‌های جدیدی را ایجاد کرده است بدلیل اینکه تجارت جهانی شده و فاصله بین دو گروه یاحزب اجازه مذاکره کامل را نمی دهد. استفاده از ابتکار و نوآوری نه تنها برای حمایت از فرایند مذاکره بلکه همچنین در مرحله آمادگی مذاکرات میتواند موثر واقع شود. به منظور آمادگی برای مذاکرات بطور مناسب لازم است که یک تیم مذاکره ای موثر تشکیل شود که باداشتن مهارت‌ها و کارتحلیلی که انجام میدهند بتوانند به نتایج عالی درخصوص مذاکرات نایل شوند این کار به ویژه در آمادگی و جریان مذاکرات بین فرهنگی مهم است که مستلزم درک فرهنگ های دیگر زبانهای دیگر شناخت اموال حقوقی و اطلاع از متن مذاکره می باشد.

در آمادگی برای مرحله مذاکره لازم است که بهترین شیوه ممکن درمورد طرف دیگر مذاکره را بشناسیم شناخت توانایی‌های ارتباطی خاص طرف دیگر مذاکره آمادگی ابزارهای حمایتی مذاکره موثر را ممکن می‌سازد گاهی اوقات موفقیت مذاکره بستگی به تاثیر پذیری امادگی دارد، یعنی بهتر است ازطرف دیگر مذاکره و متن یاشرایط مذاکره اطلاع داشته باشیم که به نتایج بهتری برسیم در برای این امر علاوه بر تسلط بر علم به زبان خارجی، بازاریابی بین الملل و مذاکرات تجاری بین الملل نیاز به شناخت حقوق و قوانین هستید. امروزه بیشتر شرکت های تجاری بین المللی از برای مکاتبات و مذاکرات تجاری خود از بهترین مشاوران حقوقی و وکلا استفاده می کنند. این امر برای دستیابی به مذاکره و قرارداد های صحیح و اصولی است؛ تیم حقوقی بین المللی کاراندیش داتا با سابقه موثر مذاکرات بین المللی  تنظیم قرارداد های بین المللی و حل اختلاف دعاوی بین المللی با همکاری اساتید و متخصصین با درجه دکتری، حقوق بین الملل، حقوق تجارت بین الملل … و همچنین وکلای مجرب آماده به همکاری و ارائه خدمات در خصوص مذاکرات و تنظیم قرارداد تجاری بین المللی است.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

0
دیوان عالی کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

موسسه حقوقی داوری کاراندیش داتا در این بخش به رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ دیوان عدالت عالی کشور می‌پردازد.

 رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ دیوان ‌عالی ‌کشور

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۱/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ منتهی گردید.

  • گزارش پرونده:

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش رئیس محترم شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور در مورد ابطال عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی ادار ۀ ثبت که با درخواست رفع توقیف همراه می‌باشند از سوی این شعبه و شعبه سوم دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر به شرح زیر است:

الف) حسب محتویات پرونده ۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ یدالله… به وکالت از یونس… علیه وحید… و جواد… در دادگستری مرند اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ۹۳۰۰۱۳۷ اداره ثبت مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح داده وحید… در قبال طلب خود از جواد… یک دستگاه کانتینر شماره شهربانی ۲۵ـ۷۳۴ع۱۶ را توقیف نموده در حالی که خودرو مزبور در مورخه ۸۹/۱۲/۱۲ به موکل واگذار شده است و او مالک است. شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۱۵۳۹۰۱۳۵۲ـ ۹۴/۱۱/۲۴ مستنداً به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن را در صلاحیت اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده طبق دادنامه ۱۰۰۰۱۹ ـ ۹۵/۱/۲۴ چنین رأی می‌دهند:

«با توجه به خواسته و توضیحات خواهان در دادخواست تقدیمی قرار صادره از دادگاه منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رسیدگی به شکایت در صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک مربوطه است. مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نتیجتاً تأیید می‌گردد.»

ب) بر اساس محتویات پرونده ۹۸۰۴۶۵ شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان طی دادنامه شماره ۲۰۱۷۵۳ـ۹۸/۶/۱۰ در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن که خودرو مذکور از سوی شهرداری مریوان برابر اجرائیه صادره از اداره ثبت مریوان توقیف شده است، با استناد به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای اداره ثبت و… قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی رئیس اداره ثبت مریوان صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر، پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح زیر به صدور دادنامه ۴۹۵ ـ ۹۸/۷/۹ مبادرت کرده است:

«قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان که طی آن به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت مریوان اظهارنظر شده است موجه و صحیحاً صادر نشده است زیرا ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای اداره ثبت ناظر به پس از صدور دستور اجرا و در مرحله عملیات اجرایی و نحوه آن است و موضوع منصرف از ادعای خواهان که در واقع درخواست ابطال اجرائیه را نموده و با ادعای مالکیت نسبت به خودرو موضوع دعوی که یک امر ترافعی است و نیاز به بررسی و تحقیق قضایی دارد با مواد قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت منطبق است و افزون بر آن با توجه به‌صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه، لذا قرار عدم صلاحیت صادره را قابل تأیید ندانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان ارجاع می‌نماید.»

چون به ترتیب مذکور در فوق با اختلاف استنباط از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده ۱۶۹ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

 

  • نظریه نماینده دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

  1. حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند نسبت به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و توقیف آن به صلاحیت اداره ثبت مرند طی دادنامه شماره ۱۰۰۰۱۹ مورخ ۹۵/۱/۲۴ تأیید و حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۸۰۴۶۵ شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان نسبت به دعوی اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن، به صلاحیت رئیس اداره ثبت مریوان طی دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۹۸/۷/۹ غیرقابل تأیید دانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادر‌کننده اعاده نموده است.لذا با توجه به عنوان خواسته‌های مطروحه به نظر می‌رسد تشابه موضوعی مورد نیاز جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور وجود ندارد. در پرونده امر شعبه سوم دیوان عالی کشور خواسته دیگری تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح شده است که در پرونده امر شعبه چهل و سوم چنین خواسته‌ای مطرح نگردیده است، حال آنکه صرف طرح چنین دعوایی بدون اقامه دعوی ابطال اجراییه مستلزم صدور قرار عدم استماع از ناحیه محاکم است. مضافاً یکی از قرارها به صلاحیت رئیس ثبت و در دیگری اداره ثبت قید شده است و مفاد استدلال منعکس در آراء مؤید اختلاف در موضوعات مطروحه است.
  2. اکنون که نظر اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر مشابه بودن موارد می‌باشد به موجب ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی آن رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت ابتدایی رئیس ثبت محل می‌باشد و با وجود نص صریح مذکور، استفاده از کلمات دیگری به جای شکایت، اعم از اعتراض یا ابطال، نافی این صلاحیت نیست و به هر علت نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می‌باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم‌الاجرا مخدوش گردد.
  3. هم منطق حقوقی و هم منطق مدیریتی، ایجاب می‌کند که به اشکالات ناشی از عملیات اجرایی که عمدتاً ماهیت اجرایی دارند در نهاد اجرا‌کننده رسیدگی شود و الّا هیچ فرآیند اجرایی بدون انسجام لازم به نتیجه نمی‌رسد.
  4. مشکل موجود ناظر بر زمانی است که شخص معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی فاقد سند رسمی برای اثبات ادعای خویش است و در هر دو پرونده مطروحه این امر محرز است و اصولاً رؤسای ادارات ثبت، چنین اعتراضاتی را رد می‌کنند و معترضان به محاکم مراجعه و جهت جلوگیری از عملیات اجرایی اقامه دعوی می‌کنند. راه حل قضیه این است که در چنین وضعیت‌هایی اشخاص ثالث با اقامه دعاوی اصلی مربوط به هر موضوع، از ظرفیت دستور موقت که تأسیسی عام محسوب می‌گردد استفاده نمایند. مثلاًَ در موضوعات مطروحه می‌توانند دعاوی اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت مطرح نمایند.لذا با عنایت به ضرورت اجرای قانون، می‌توان در رأی وحدت رویه صادره ضمن اهتمام و تأکید بر صلاحیت رئیس ثبت، بر حق معترض ثالث به اقامه دعوی ماهوی لازم در محاکم و استفاده از ظرفیت دستور موقت، بر اختلاف نظرهای سنتی موجود در این زمینه پایان داد. علی‌هذا رأی صادره از شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید صلاحیت رئیس ثبت محل جهت رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مطابق موازین قانونی صادر گردیده و مورد تأیید است.

 

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

0
مؤسسه اعتباری

مؤسسات مالی و اعتباری

یکی از دعاوی مهم در مباحث دعاوی بانکی که تاکنون نسبت به آن آراء و نظرات متفاوتی صادر گردیده است بحث صحت قراردادهای مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز و غیر مجاز با مشتریانشان می باشد به نظر می‌رسد علت این تضارب آرا اهمال یا سکوت قانون‌گذار در این خصوص می‌باشد

تعریف مؤسسات مالی و اعتباری

طبق تعریف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری مؤسسه‌ای است که از طریق جذب سپرده‌های مجاز بانکی به‌استثنای سپرده قرض‌الحسنه جاری اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت می‌نماید و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده یا به هر نحوه دیگر به تشخیص بانک مرکزی واسط بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان منابع می باشد

تعریف فوق الذکر تعریف موسسه مالی و اعتباری ( مجاز) می باشد.

 تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۳ مجلس‌ شورای اسلامی نهادها و وزارتخانه‌ها و حتی افراد می‌توانستند با کمترین مشکل موسسه ی مالی و اعتباری تأسیس نمایند و با جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع خود مبادرت نمایند اما پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، تاسیس موسسات جدید منوط به دریافت مجوز‌ها و داشتن تاییدیه لازم از بانک مرکزی گردید. تعدادی از موسسه‌هایی که قبل از تصویب قانون تاسیس شده بودند اقدام به دریافت مجوز‌های لازم از بانک مرکزی نمودند، اما تعدادی دیگر از آنان با اینکه مجوز‌های لازم را از بانک مرکزی دریافت نکردند و (غیر مجاز) محسوب می شدند اما مطابق تبصره ۱ قانون تنظیم بازار همچنان مجاز به ادامه فعالیت شدند.

قانون تسری امتیازات به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز 

در سال ۱۳۸۱ قانونی تحت عنوان قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز تصویب گردید که مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هرچند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یادشده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده، لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده‌اند جاری است و این قرارداد ها در حکم سند رسمی هستند و رعایت آن بر ادارات اجراء و هیأت‌های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم‌الاتباع است

بنابراین همانند بانک‌ها تمام قراردادهای مؤسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز دارند نیز در حکم سند رسمی است و می‌‌توان برای اجرای آن‌ها به اجرای ثبت مراجعه نمود و اجراییه صادر کرد.

همانطور که سابقا ذکر شد مطابق قانون، بانک و موسسات مالی مجاز تعریفی مشخص دارند و دامنه فعالیت و ارائه خدمات آنها معین است.اما در خصوص خدمات موسسات مالی اعتباری غیر مجاز همانطور که گفته شد مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز مؤسساتی هستند که توسط بانک مرکزی به ثبت نرسیده‌اند و جواز بانکی ندارند اما اغلب عملیات آن‌ها تحت مقررات بانک‌داری کشور می باشد، هرچند بعضاً از زیر بار برخی مقررات بانک مرکزی شانه خالی می‌کنند و کنترل و نظارت اساسنامه و اجرای صحیح آن بعضا مقدور نیست…

موسسات مالی مجاز

متأسفانه درحال حاضر شاهد تعداد زیادی از مؤسسات مالی غیربانکی بدون مجوز در سطح کشور هستیم که به‌صورت غیرقانونی اقدام به فعالیت و تبلیغات خود می‌نمایند.

همچنین در خصوص خدمات قابل ارائه این موسسات ابهاماتی وجود دارد به همین سبب اغلب مراجع قضایی آراء متفاوتی در این خصوص صادر می کنند. برخی مراجع قضایی معتقدند ارائه خدمات توسط موسسات غیر مجاز معتبر و صحیح است به این توضیح که اولا اساسنامه این موسسات به تایید شورای پول و اعتبار رسیده است و نداشتن مجوز دلیلی برعدم اهلیت و بی اعتباری قرارداد ها و خدمات ارائه شده نمی باشد دوما بر اساس اصل اصاله الزوم و اصاله صحت اصل بر صحت و الزام اور بودن کلیه قرارداد های انعقادی بین طرفین است و موارد بطلان عقد محصور و منصوص می باشد سوما طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند،در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و با توجه به اینکه موسسات مالی غیر مجاز بر وفق قانون تشکیل شده اند در نتیجه اهلیت انعقاد قرارداد خصوصی را دارند.

مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز

 

اما در مقابل برخی از مراجع قضایی چنین استدلالی را نمی پذیرند و معتقدند موسسات مالی غیر مجاز صلاحیت و اختیار ارائه خدمات مشابه بانکی را ندارند.

در رایی صادره از دادگاه تجدید نظر در خصوص قرارداد مشارکت مدنی که توسط موسسه مالی غیر مجاز منعقد گردیده بود دادگاه در حصوص محاسبه سود بجای نرخ  ۳۲ درصد نرخ  ۱۵ درصد را بر مبنای نرخ سود عقود مبادله ای در نظر گرفت با این استدلال که موسسات مالی غیر مجاز صلاحیت انعقاد چنین قراردادهایی را ندارند.

لذا اغلب دامنه سرویس‌دهی و نوع خدمات مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز محدود است و دارای استانداردها و الزامات بانک مرکزی نیستند و حتی در مواردی کمترین خدمات را از مشتریان خود دریغ می نمایند.

بد نیست بدانیم ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که در آن مقرر گردیده اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است مختص موسساتی است که  پس از تصویب قانون تنظیم بازار شروع به فعالیت می نمایند نه موسساتی که قبل از تصویب قانون مذکور وجود داشتند و مجوز از بانک مرکزی دریافت نکرده اند.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

موسسه حقوقی کاراندیش داتا با سالها تجربه فعالیت موفق در امر دعاوی پولی بانکی با همکاری وکلای مجرب خود و آگاهی از روند مراحل قانونی، پیگیری پرونده تا حصول نتیجه را تضمین میکند.