به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی از جمله وظایف دیوان کشور که عالی ترین مرجع قضایی ایران است، ایجاد وحدت رویه قضایی می باشد. در همین راستا به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.

هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. لذا نظر به قسمت اخیر ماده مذکور رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع می باشد. نکته حائز اهمیت آنکه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منزله قانون بوده و فقط به موجب تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی و یا رای وحدت رویه موخر که مطابق ماده مذکور صادر شده باشد قابلیت نسخ صریح یا ضمنی را دارد.

موسسه حقوقی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی تهران با داشتن سال‌ها تجربه در زمینه‌ی دعاوی حقوقی و کیفری آماده‌ی ارائه‌ی خدمات خواهد بود. کاربران گرامی در صورت سوال‌ در خصوص این مطلب می‌توانید نظر خود را در دیدگاه بگذارید.