2
دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

تبین ماهیت دعاوی حقوقی با لحاظ اصل حاکمیت اراده

آنچه که در بدو امر از دعاوی به ذهن متبادر می شود، حدوث اختلاف فی ما بین  افراد جامعه است که موضوع این اختلافات از دو جنبه حقوقی و کیفری  قابل طرح و پیگیری می باشد.

در این بخش از وب سایت موسسه در راستای تبیین ماهیت دعاوی حقوقی شرح مختصری ارائه می گردد.

دعاوی حقوقی چیست؟

امروزه به دلایل بسیار زیادی اکثر افراد جامعه در روابط میان فردی خود با مشکلاتی مواجه می شوند که اهم این مشکلات ناشی از عقود و تعهدات می باشد و بعضا دیده شده حتی با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این روابط، اشخاص به دلیل عدم آگاهی از  حق و حقوق خود نسبت به موضوع مورد اختلاف و یا عدم ایفاء تعهد قراردادی یکی از طرفین، دچار مشکلاتی می شوند که اکثر این مسائل با مراودات اولیه حل و فصل نمی گردد و به ناچار برای حل اختلافات خود به مراجع قضایی یا شبه قضایی مراجعه می نمایند.

به عبارت دیگر هر حقی که در قوانین موضوعه کشوری به رسمیت شناخته شده باشد به شخص یا اشخاصی تعلق دارد و در واقع اشخاص طرف های حق محسوب می شوند و هدف از قواعد حقوقی و مقررات اجتماعی تنظیم روابط میان اشخاص است. نکته حائز اهمیت این است که هر حقی حداقل متشکل از دو طرف مثبت و منفی است که طرفِ مثبت حق، همان صاحب حق است، مانند مالک(صاحب حق عینی) و طلبکار(صاحب حق دینی) و طرفِ منفی حق همان مدیون به معنای اعم در مقابل دیگری است.

دعاوی حقوقی

اصل حاکمیت اراده

در روابط میان اشخاص اصول متعددی حاکم است که بسیاری از مسائل و ابهامات حاصله از این روابط با مراجعه به این اصول مرتفع می گردد. یکی از مهمترین اصولی که در تمامی جوامع به رسمیت شناخته شده است اصل حاکمیت اراده می باشد. . این اصل در واقع یکی از اصول مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق‌دانان می باشد ولی این اراده باید به وسیله ای در خدمتِ تامین حقوق و منافع جامعه قرار گیرد. به عبارت دیگر  اشخاص در تنظیم عقود و قراردادها اصولا آزاد هستند؛ لیکن هر زمان مصلحت جامعه اقتضا کند، دولت با مداخله، آزادی متعاقدین را در راه تامین مصلحت اجتماعی و رعایت اصل عدالت محدود می نماید.

از طرف دیگر هر شخصی ممکن است نسبت به اموالی که در ید اوست تصرفات مالکانه ای انجام دهد که این  تصرفات حتی  بعضا به ضرر دیگران باشد، در چنین مواردی طبق قوانین و مقررات پذیرفته شده در جامعه میتوان تصرفات نامشروع را کنترل نمود. به عبارت دیگر قوانین موضوعه در یک تقسیم بندی به قوانین تعیین کننده و قوانین تضمین کننده تقسیم می شوند.

قوانین تعیین کننده قوانینی هستند که با توجه به مصلحت افراد و جامعه، حقوقی را به رسمیت می شناسند و بایدها و نبایدهای مربوط به آن حقوق را ترسیم می نمایند و افراد جامعه نمی توانند این بایدها و نبایدها را نادیده گرفته و حقی خارج از حقوق مورد تایید قانونگذار را مطالبه نمایند و یا انتظار داشته باشند سایر اشخاص به حقوق خارج از چارچوب قانون، احترام بگذارند.

نمونه‌ی بارز این امر در فصل دوازدهم از باب دوم از کتاب اول قانون مدنی ماده ۶۵۴ در خصوص بطلان قمار، گروبندی و کلیه ی معاملات نامشروع مطرح گردیده است که طبق ماده فوق قانونگذار تعهدات ناشی از این موارد را به رسمیت نمی شناسد و در صورت طرح دعوایی مبنی بر مطالبه ی وجه یا مال از طریق قمار،گروبندی و سایر معاملات نامشروع خواهان با قرار عدم استماع دعوا ( قرار رد دعوا) مواجه می گردد. در کنار قوانین تعیین کننده باید قوانینی وجود داشته باشد تا چنان چه حقوق رسمی اشخاص مورد تضییع قرار گرفت و یا به هر نوعی زائل گردید، چگونگی طرح دعوا، روند رسیدگی و در نهایت احقاق حق را مشخص نماید که به این قوانین، قوانین تضمین کننده می گویند به عبارت ساده تر قوانین تضمین کننده به تبع قوانین تعیین کننده وضع می گردند.

دعاوی مالی

بنابراین اشخاص جهت احقاق حقوق ادعایی خود طبق قوانین موضوعه باید به مراجع صالح جهت حل و فصل دعاوی خود مراجعه نمایند. مرجع رسیدگی کننده به دعاوی حقوقی با توجه به موضوع و نوع خواسته متفاوت است. دعاوی حقوقی از چندین لحاظ قابل تقسیم بندی می باشد که یکی از نمونه های بارز این تقسیم بندی، تقسیم شدن دعاوی حقوقی به دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی است در این نوع از دعاوی با توجه به میزان خواسته ی مالی، مرجع رسیدگی تعیین می گردد. به عبارت دیگر میزان خواسته و نوع آن در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اصولا موثر است به عنوان مثال  چنانچه خواسته ی شما مطالبه ی وجه باشد اگر مبلغ خواسته کمتر از بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به این خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف است و اگر بالاتر از مبلغ فوق باشد پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع میشود.

در حال حاضر اکثریت دعاوی، بدو امر جهت صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع می گردد و چنانچه بعد از سپری شدن مدت زمان تعیین شده(۳ماه و در صورت تمدید۶ ماه)، سازش حاصل نشود، اگر شورا نسبت به موضوع مطروحه صلاحیت داشته باشد رای مقتضی را صادر می نماید و اگر جهت رسیدگی صلاحیت نداشته باشد با تنظیم صورت جلسه، پرونده را به مرجع ارجاع کننده اعاده می نماید.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

حقوقدان خانم دکتر سمانه رامه

قوانین موضوعه

2 دیدگاه

2 دیدگاه در “دعاوی حقوقی

پاسخ دادن به آرش لغو پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.