علی رغم صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بمنظور رعایت قوانین بانکداری بدون ربا برای بانکهای کشور، ملاحظه می شود که اکثر قراردادهای بانکی برخلاف موازین قانونی تنظیم و در نتیجه ارقام غیر قابل توجیهی را از اشخاص مطالبه می کنند و یا اینکه موسسات مالی اعتباری و یا صندوق های تعاونی برخلاف صراحت قانون عملیات بانکی بدون ربا متوسل به قوانین موضوعه می گردند، لذا این موسسه به منظور احقاق حقوق تضییع شده اشخاص به شرح ذیل آماده ارائه خدمات منحصر بفردی می باشد.

1.  درصورتیکه بانک ها وجوهاتی اخذ نموده و شرکت را به هر ترتیب مجبور به پرداخت اصل، سود، خسارت تاخیر تادیه طبق محاسبات خود نموده و مشخص گردد مبالغ اخذ شده برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار وبخشنامه های بانک مرکزی می باشد که قصد و اراده آن شرکت، استرداد مبالغ مذکور باشد .
2.  بانک علی رغم مصوب نمودن اعطای تسهیلات، از تامین بموقع تسهیلات خودداری نموده و عدم پرداخت بموقع موجب ورود خسارت به شرکت باشد .
3. در صورتیکه شرکت قصد تجمیع و تقسیط تسهیلات معوق خود را داشته باشد . ( مشاوره قبل از انجام تجمیع و تقسیط)
4.  شرکت با بانک دارای قرارداد گشایش اعتبار اسنادی (LC) بوده و قرارداد با افزایش نرخ ارز روبرو شده باشد .
5. بانک موافق اعمال مقررات ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات ارزی نباشد .
6.  بانک با صدور اخطاریه در صدد آن باشد که زمینه طرح دعوی علیه شرکت و ضامنین و راهنین را فراهم آورد .
7. بانک وارد مرحله صدور اجرائیه و مزایده از طریق اداره اجراء اسناد علیه شرکت و ضامنین و راهنین شده باشد.
8. ملک مورد ترهین پس از برگزاری مزایده به تملک بانک درآمده و خواستار بازپس گیری  آن باشید.
9.  بانک مبادرت به تقدیم دادخواست در محاکم قضایی علیه شرکت و ضامنین نموده باشد .
10. طرح شکایت علیه بانکها از طریق بانک مرکزی و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی.
11. رفع ممنوع الخروجی مدیران شرکتها و اشخاص حقیقی از طریق بانک مرکزی و یا مراجع ذیصلاح.
12. دفاع و پیگیری پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی.
13. دعاوی ابطال سندرهنی،قراردادهای مشارکت مدنی،جعاله و…..
14. دفاع از حقوق اشخاص در قبال بانکها در مراجع ثبتی.

وثیقه بانکی 

بانک ها در ازای  تسهیلاتی که به مشتریان خود اعطاء می نمایند یا هنگام صدور ضمانت نامه بانکی بابت باز پرداخت بدهی و یا بعضا حسن اجرای انجام تعهدات، از گیرندگان تسهیلات وثیقه ای جهت حفظ منافع بانک اخذ می نمایند.

وثیقه مذکور متوانند منقول باشد مانند چک، سفته، سپرده بلند مدت، اوراق مشارکت ، اسناد وصولی، سهام، کشتی و هواپیما شخصی و… یا غیر منقول باشد مانند املاک و مستحدثات آن. در هر صورت باید طبق قوانین بانکی دارای شرایطی باشد تا مورد قبول بانک ها واقع گردند و به تشخیص بانک متناسب با درخواست متقاضی باشد. در مقابل بانک ها نیز تا در صد معینی از وثیقه به مشتریان خود تسهیلات اعطا می نمایند.

لزوما نیازی نیست که وثیقه از اموال متعلق به شخص متقاضی باشد بلکه میتوانند از جانب شخص ثالث ارائه گردد. پس از تحویل وثیقه هرگونه تغییر و یا تعویض آن فقط با اجازه ی بانک امکان پذیر می باشد.

نکته دیگری که حایز اهمیت می‌باشد ضبط وثیقه توسط بانک‌ها است. ضبط وثیقه زمانی اتفاق می‌افتد که مشتری تعهد خود را در موعد مقرر انجام نمی‌دهد و بانک سه مرتبه اخطار پرداخت بدهی هر یک به فاصله یک ماه را به مشتری ابلاغ می نماید و نهایتا باعدم وصول طلب اداره حقوقی بانک با تنظیم دادخواست و ضمیمه کردن قرارداد اعطاء تسهیلات که به امضاء مشتری رسیده و اغلب مفاد آن به نفع بانک تنظیم شده است اقدام به وصول مطالبات خود می نمایند ضمنا اداره حقوقی بانک ها با توجه به نوع وثیقه و روش وصول طلب محدودیت هایی نظیر برگشت زدن چک یا واخواست سفته و یا ممنوع الخروج کردن مشتری ایجاد می نمایند.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

• موسسات مالی و اعتباری
• عقد خرید دین (Debt Buyers) چیست؟
•  علت مسدود شدن حساب های بانکی صادر کننده چک برگشتی
• بکارگیری ابزار بیت کوین در مراکز پولی و مالی ممنوع است

وکیل آقای مصطفی کاراندیش/خانم سمانه اکبری