اتهام ناروای تجاوز به عنف
اگر از فردی به اتهام تجاوز به عنف شکایت شود و حین رسیدگی مشخص شود که عمل ارتکابی رابطه ی نامشروع و صرفا زنای ساده بوده است ، آیا ادامه ی تعقیب جایز است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره نظریه: ۷۲۰/۹۶/۷ شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۲۳۴ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
دوشیزه خانمی بالغ در پرونده ای تحت عنوان تجاوز به عنف از مردی مجرد شکایت کرده است چنانچه دادگاه در جریان تحقیقات به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی تجاوز به عنف نبوده و رابطه نامشروع یا زنای ساده بوده است اولا با توجه به مفاد ماده ۱۰۲ ق. آ. ک که اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است مگر در موارد استثنایی من جمله در محدوده شکایت شاکی حال ایا دادگاه مزبور می تواند تحت عنوان زنای ساده یا رابطه نامشروع متهم را تعقیب و محاکمه کند؟
ثانیا چنانچه پاسخ سؤال اول مثبت است نظر به اینکه جرائم مزبور طرفیتی و هر دو بزهکار محسوب می شوند آیا دادگاه مجاز است تعقیب را صرفا علیه احد از طرفین مشتکی عنه ادامه دهد؟ ثالثا چنانچه شاکی در جریان رسیدگی اعلام گذشت نماید آیا دادگاه مجاز به ادامه تعقیب در رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟
اولا با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سؤال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا راًی برائت صادر می کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می‌باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد، بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است. ثانیا و ثالثا- با توجه به پاسخ مذکور، پاسخ به سؤالات در این قسمت منتفی است.