زمانی که از اختلاف سخن به میان می آید، آنچه بدو امر جهت حل اختلاف به ذهن متبادر می شود، رجوع به محاکم قضایی است، اما قانون گذار تدابیر دیگری نیز در کنار مراجعه به محاکم قضایی جهت حل اختلاف، لحاظ نموده که داوری یکی از مهمترین مراجع حل اختلاف در خارج از محاکم قضایی می باشد. به عبارت دیگر طرفین می توانند رسیدگی به اختلاف و رفع آن را به شخص یا اشخاصی واگذار نمایند که مورد اعتماد طرفین هستند و از مراجعه به دادگاه و صرف هزینه های زیاد و اطاله وقت جلوگیری نمایند.

قبل از خواندن این مطلب می‌توانید با اصطلاعات حقوقی زیر آشنا شوید:

• مفهوم دعاوی حقوقی
• مفهوم دعاوی کیفری
• مفهوم داوری حقوقی
• مفهوم میانجی‌ گری

مفهوم داوری در حقوق و در لغت

 در هر علمی قبل از بحث پیرامون موضوعات آن علم، بدو امر معنای موضوع، از لحاظ لغوی و اصطلاحیِ خاص در آن علم، مورد بررسی قرار می گیرد. در این نوشتار نیز قبل از ورود به مباحث مربوط به داوری، معنای این لفظ هم از لحاظ لغوی و هم از لحاظ اصطلاحی بررسی می شود.

مفهوم لغوی داوری: به معنای حَکَمِیَّت و یک سو نمودن میان نیک و بد است. داوری که همان عمل شخص داور است،  حکم کردن میان دو خصم(طرفین دعوا) است.

 داوری در اصطلاح حقوقی: قانون گذار در قوانین تعریفی از داوری ارائه ننموده  است و حتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، نیز صرفاً به مقررات مربوط به قراردادهای داوری و شیوه رسیدگی به اعتراض نسبت به رای صادره از داور یا داوران و به طور کلی آثار قراردادهای داوری اشاره شده است.

 با این وجود حقوق دانان از داوری تعاریف مختلفی ارائه نموده اند که به طور کلی  می توان مفهوم داوری را این گونه تعریف نمود:

داوری قراردادی است که به موجب آن طرفین توافق می نمایند، در خصوص موارد درج گردیده در قراردادِ موضوع داوری، بدون نیاز به مراجعه به مرجع صالح قضایی و یا در صورت مراجعه به محاکم قضایی و در حین رسیدگی، جهت حل اختلاف و جلوگیری از اطاله وقت و تشریفات در روند رسیدگی، به داور یا داوران منتخب رجوع نمایند.

لزوم رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها، در دعاوی قابل ارجاع به داوری

در قرارداد داوری مانند هر قراردادی می بایست شرایط عمومی صحت معاملات را رعایت نمود. با این توضیح که طرفین معامله باید نسبت به انعقاد معامله رضایت داشته و علاوه بر رضایت، قصد و اراده انجام معامله را نیز داشته باشند. از طرفی این رضایت و قصد انجام معامله از اشخاصی پذیرفته می شود که از نظر قانون گذار اهلیت قانونی برای انجام معاملات را نیز داشته باشند و به عبارت دیگر محجور نباشند. بعد از حصول این دو شرط، شرط دیگری که باید رعایت شود این است که موضوع معامله باید معین باشد و طرفین نسبت به آن اشراف داشته باشند و شرط آخر این که، جهت و هدف معامله می بایست از نظر شرع و قوانین موضوعه، مشروع و پذیرفته شده باشد.

بنابراین طرفین قرارداد می توانند ضمن قرارداد اصلی یا در قراردادی مجزا، توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف، حل و فصل آن را به داوری واگذار نمایند و حتی در برخی موارد می توانند در صورت حدوث اختلاف و طرح دعوا در مرجع صالح و قبل از صدور رای مقتضی، موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.

قانون گذار در خصوص نحوه تعیین داور یا داوران، دست طرفین داوری را بسیار باز گذاشته است و نه تنها طرفین داوری بلکه قاضی رسیدگی کننده و حتی شخص ثالثِ مورد تایید طرفین نیز می تواند داور یا داورانِ موضوع داوری را تعیین نماید. نکته حائز اهمیت این است که اشخاص صالح جهت انتخاب داور با محدودیت هایی مواجه هستند که برخی از  این محدودیت ها به نوع دعاوی مربوط می شود و برخی دیگر به شخص داور باز می گردد که ذیلاً این موارد مورد بررسی قرار می گیرد.

محدودیت یا ممنوعیت قانونی در ارجاع دعاوی حقوقی و کیفری به داوری

•  ممنوعیت ارجاع برخی دعاوی حقوقی  به داوری
•  ممنوعیت ارجاع دعاوی کیفری به داوری

ممنوعیت ارجاع برخی دعاوی حقوقی  به داوری

دعاوی حقوقی اصولاً جهت حل و فصل اختلاف و ایجاد صلح و سازش قابل ارجاع به داوری هستند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، اصل طلاق، اصل نسب و دعاوی مرتبط با ورشکستگی. قابل ارجاع نبودن دعاوی فوق به داوری، به صراحت در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است، که می توان حجر را نیز به این موارد اضافه نمود. زیرا اعلام حجر یا رفع آن از مواردی نیست که بتوان با توافق در مورد آن تصمیم گرفت و در واقع حجر از جمله اموری می باشد که نظم عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و در این خصوص باید طبق قوانین آمره عمل نمود، لذا امکان ارجاع آن به داوری وجود ندارد و در حال حاضر به استناد بند ۱۲ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، رسیدگی به حجر در صلاحیت دادگاه خانواده است.

همانطور که قبلاً اشاره شد در دعاوی خانوادگی، موارد فوق الذکر جهت حل و فصل اختلاف، قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، بنابراین اگر دعاوی مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب، مطرح شود و این دعاوی بدو امر به داوری ارجاع گردد و سپس در زمان حل و فصل اختلاف محرز گردد که ریشه اختلاف در اصل نکاح یا اصل طلاق یا نسب می باشد، داوران باید رسیدگی به امر داوری را تا صدور حکم نهایی از دادگاه خانواده در خصوص اصل نکاح، طلاق و نسب متوقف نمایند. از طرفی در خصوص در خواست طلاق بجز طلاق توافقی، قانون گذار جهت حفظ کیان خانواده و ایجاد صلح و سازش، قاضی رسیدگی کننده را ملزم نموده است تا موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهد و نظر داوران را در زمان صدور رای مد نظر قرار دهد و از آنجا که هدف از ارجاع حل اختلاف به داوران، ایجاد صلح و سازش می باشد و با حصول این نتیجه، رسیدگی به موضوع طلاق نیز کان لم یکن می گردد، لذا چنانچه نظر داوران عدم ایجاد سازش و ادامه روند رسیدگی و در نهایت صدور حکم طلاق باشد، در این صورت مقصود قانون گذار از ارجاع امر به داوری  که همان حفظ کیان خانواده می باشد، حاصل نشده و ممکن است قاضی رسیدگی کننده با نظر داوران مخالفت نماید، که در این صورت  باید علت رد نظریه ی داوران را در دادنامه، ذکر کند.

دلیل الزام درج نظریه ی داوران در دادنامه ی بدوی را می توان اینگونه استدلال نمود که در صورت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از رای صادره، قضات دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، به نظر داوران به عنوان یک رکن اساسی در روند رسیدگی پرونده توجه نمایند و از آنجا که انتخاب داوران در دعاوی خانوادگی اصولاً می بایست از بین اقربای نزدیک آنان  صورت پذیرد، لذا این اشخاص اشراف بیشتری به روابط میان زوجین و اختلافات ایجاد شده دارند و قضاتِ دادگاه های عالی ممکن است با پذیرش نظریه ی داوران بنا به دلایلی که ذکر شد، رای دادگاه دانی را نقض و رای مقتضی ( حکم به طلاق یا گواهی عدم امکان سازش) صادر نماید.

ممنوعیت ارجاع دعاوی کیفری به داوری

قانون گذار تحت هیچ شرایطی اجازه ارجاع دعاوی کیفری به داوری را نداده است، زیرا جرائم بدون استثنا دارای جنبه الهی می باشند و باید ضمانت اجرا ارتکاب کلیه ی جرائم طبق قانون تعیین و اجرا شود. از طرفی تقسیم جرائم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت هیچ خدشه ای به این امر وارد نمی کند، زیرا گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، بعد از تحقق جرم موجب سقوط اجرای مجازات می شود و در جرائم غیر قابل گذشت نیز منجر به برخی تمهیدات از جمله اِعمال کیفیات مخففه در جرائم تعزیری می گردد. لذا تمامی این تدابیر بعد از تحقق بزه و وقوع جرم اتخاذ می گردد و در زمان وقوع، عمل یا رفتار، از قبل جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است.

شاید این شبهه ایجاد شود که قانون گذار در ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اشاره نمودن به میانجی گری در دعاوی کیفری، به نوعی داوری را پذیرفته است، زیرا هدف میانجی گر و داور یکسان است و هر دو به دنبال ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا هستند. اما وجوه افتراق زیادی بین داوری و میانجی گری وجود دارد از جمله اینکه محدودیت های مندرج در قانون، جهت انتخاب داور یا داوران در مورد انتخاب اشخاص میانجی گر وجود ندارد و اینکه نظر داور رای محسوب می شود و قابلیت اجرا دارد در حالی که نظر میانجی گر نمی تواند در قالب رای ارائه شود، بنابراین قابلیت اجرا ندارد و در واقع نظر میانجی گر صرفاً جهت حل اختلاف و ارائه راهکارهای مناسب در جرائم مندرج در ماده ۸۲ قانون فوق الذکر، جلب می شود.
البته در حال حاضر ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری با صدور بخشنامه مورخ ۲۸/۵/۹۸ از سوی رئیس محترم  قوه قضائیه به شوراهای حل اختلاف و گسترش صلاحیت این مراجع نسبت به میانجی گری در جرائم قابل گذشت و سایر موارد مندرج در بخشنامه فوق الذکر، بسط داده شده است. بنابراین رسیدگی به دعاوی کیفری به دلیل اهمیت این دعاوی و ارتباط آن با نظم جامعه، صرفاً در صلاحیت دادگاه های کیفری است و ارجاع این دعاوی به داوری ممنوع می باشد. لذا در دعاوی حقوقی که به داور یا داوران ارجاع می شود، در صورتی که ضمن رسیدگی، داوران وقوع جرمی را احراز نمایند و جرم کشف شده در رای داور تاثیرگذار باشد و از طرفی نتوان جرم را از جهات مدنی دعوا تفکیک نمود، در این صورت داور یا داروان باید تا زمان صدور حکم نهایی از دادگاه کیفری صلاحیت دار، رسیدگی را متوقف نمایند زیرا در اموری کیفری به هیچ عنوان صلاحیت رسیدگی ندارند.

همانطور که قبلاً اشاره شد، اصولاً در دعاوی حقوقی می توان جهت حل و فصل اختلاف، موضوع مورد تنازع را به بدون هیچ محدودیتی یا تایید مرجعی به داوری ارجاع نمود، اما دادگاه رسیدگی کننده به برخی دعاوی حقوقی به دلایلی که ذیلاً به آنها اشاره خواهد شد، باید قبل از ارجاع موضوع اختلاف به داوری، از مراجع ذی صلاح کسب تکلیف نمایند و در صورت مخالفت این مراجع، ارجاع دعوا به داوری امکان پذیر نخواهد بود. دعاوی له یا علیه اموال عمومی یا دولتی، از این قبیل دعاوی هستند. بنابراین اگر موضوع دعوا مربوط به اموال عمومی یا دولتی باشد، جهت ارجاع حل و فصل اختلاف به داوری، در بدو امر می بایست این موضوع به تصویب هیات وزیران برسد و سپس با اطلاع مجلس شورای اسلامی نسبت به موضوع داوری، به داوری ارجاع شود و اگر یکی از طرفین دعوا راجع به اموال عمومی یا دولتی، خارجی باشد و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که از نظر قانون مهم قلمداد شود، در این دو صورت جهت ارجاع امر به داوری، علاوه بر تصویب هیات وزیران باید مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب نماید.   

لازم به ذکر است که در اصل ۱۳۹ قانون اساسی، به داوری و صلح راجع به اموال عمومی و دولتی  اشاره گردیده که موارد مندرج در اصل فوق، عیناً در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

محدودیت های قانونی در انتخاب داور

طرفین قرارداد داوری و یا طرفین دعوا اصولاً می توانند هر شخصی را برای حل اختلاف انتخاب نمایند مگر در مواردی که قانون گذار مطلقاً اجازه انتخاب برخی اشخاص را به عنوان داور نداده است و یا اینکه برخی اشخاص از نظر قانون اصولاً نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند مگر اینکه طرفین در انتخاب این اشخاص تراضی نمایند. بنابراین برای اشخاصی که نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند دو نوع محرومیت را در نظر گرفت:

1. محرومیت مطلق
2. محرومیت نسبی

• محرومیت مطلق: در این نوع از محرومیت، اشخاص تحت هیچ شرایطی نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند. این اشخاص هر یک بنا به دلیلی از داوری کردن ممنوع می باشند که ذیلاً به بررسی این موارد می پردازیم.

1. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند. منظور از اهلیت قانونی این است که هر انسانی بدو تولد حقوقی را دارا می شود ولی برای اجرا و اِعمال این حقوق باید دارای شرایطی باشد. این شرایط عبارتند از: بلوغ، عقل، رشد و اختیار است. بنابراین افراد نابالغ(صغیر ممیز – غیر ممیز)، مجنون( دائمی ، دوره ای) و غیر رشید در مواردی که محجور هستند نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند. محرومیت از داوری به صراحت در بند د ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی  به عنوان یکی از محرومیت های اجتماعی ذکر شده است.
3. کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند. البته این افراد در صورت شاغل نبودن، می توانند به سمت داوری انتخاب شوند.

• محرومیت نسبی: این نوع از محرومیت در انتخاب داور، فقط برای دادگاه و یا شخص ثالثی که می خواهد داور انتخاب کند، وجود دارد. بنابراین اگر طرفین بخواهند اشخاص مندرج در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان داور انتخاب نمایند هیچ مانعی برایشان وجود ندارد. از جمله این افراد می توان به:

1. کارمندان دولت که در حوزه ماموریت خود به عنوان داور انتخاب می شوند.
2. افرادی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام شمسی است.
3. کسانی که در دعوا ذی نفع هستند.
4. و سایر افراد مندرج در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی.

موسسه حقوقی داوری کاراندیش داتا با کادری مجرب در زمینه داوری در خدمت شماست.

حقوقدان خانم دکتر سمانه رامه