دعاوی کیفری
بررسی جایگاه گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در دعاوی کیفری
آنچه که در بدو امر از دعاوی به ذهن متبادر می شود، حدوث اختلاف فی ما بین افراد جامعه است که موضوع این اختلافات از دو جنبه حقوقی و کیفری قابل طرح و پیگیری می باشد.
موسسه حقوقی داوری کاراندیش داتا در این بخش در راستای تبیین ماهیت دعاوی کیفری شرح مختصری ارائه می گردد.
دعاوی کیفری چیست؟
جوامع امروزی به دلایل مختلفی از جمله مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجبات گسترش رفتارهای پرتنش و مخاطره‌آمیزی را فراهم نموده اند که به تبع این امر دعاوی کیفری متعددی مطرح می گردد.
در مباحث کیفری نیز مانند مباحث حقوقی بدو امر قوانین موضوعه با توجه به هدف قانونگذار به قوانین تعیین کننده و قوانین تضمین کننده تقسیم می شوند. در قوانین تعیین کننده از پدیده مجرمانه و واکنش جامعه در برابر آن سخن گفته می شود که قانون مجازات اسلامی به عنوان اصلی ترین قانون تعیین کننده در بین قوانین جزایی ایران می باشد و چنانچه قوانین جزایی دیگر در مواردی ساکت باشند به قانون مجازات اسلامی مراجعه می شود اما در قوانین تضمین کننده، چگونگی نشان دادن این واکنش مورد بحث قرار می گیرد به عبارت دیگر اگر اشخاص در جامعه مرتکب رفتاری شوند که در قوانین جزایی جرم انگاری شده است، با استفاده از قوانین تضمین کننده نحوه شکایت، پیگیری، شیوه رسیدگی، مرجع صالح و در نهایت اجرای مجازات تعیین می گردد.
قانون آیین دادرسی کیفری در بین این قوانین به عنوان اصلی ترین قانون تصویب گردیده است و چنانچه سایر آیین دادرسی ها در خصوص مسائل کیفری ساکت باشد اصولا به قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه می شود. در بدو امر تمامی جرائم دارای جنبه الهی هستند ولی می توانند از جهت دو حیثیت عمومی و شخصی مورد بررسی قرار گیرند که همین دو حیثیت، موجبات طرح دعاوی کیفری از جنبه های عمومی و خصوصی را فراهم می نماید.
جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت
جرائم در یک تقسیم بندی به جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت تقسیم می شوند، جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که تعقیب آنها با شکایت شاکی شروع می شود و با گذشت شاکی در هر مرحله ای که باشد موقوف می گردد مانند جرم ترک انفاق.
جرائم غیر قابل گذشت جرائمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آنها نیازی به شکایت شاکی ندارند و حتی اگر شاکی هم داشته باشند با اعلام رضایت شاکی روند رسیدگی متوقف نمی شود ولی ممکن است گذشت شاکی در تعیین میزان مجازات تاثیرگذار باشد به عبارت دیگر گذشت شاکی به نوعی از کیفیات مخففه محسوب می شود مانند جرم کلاهبرداری.
مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله ی رسیدگی
دعاوی کیفری اصولا دو مرحله ای هستند، مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله ی رسیدگی. در مرحله ی تحقیقات مقدماتی پیگیری و تحقیق جرائمی که ارتباط مستقیم با نظم جامعه و حقوق اجتماعی دارند و یا موجب نقض حدود و قوانین شرعی شده اند با دادستان (مدعی العموم) است که البته در این نوع از جرائم جنبه ی عمومی قوی تر از جنبه خصوصی است و یا ممکن است جرم ارتکابی فاقد جنبه خصوصی باشد، در نتیجه بعد از ارتکاب جرم و کشف آن، دادسرا به ریاست دادستان با توجه به صلاحیت خود اقدامات لازم را انجام می دهد و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و موافقت دادستان با قرار صادره، پرونده با صدور کیفرخواست توسط دادستان از شعبه بازپرسی، جهت رسیدگی به دادگاه منتقل می شود.
در مرحله ی رسیدگی قاضی رسیدگی کننده با توجه به محتویات پرونده ارسالی از دادسرا رسیدگی را شروع می نماید البته قبل از ورود به ماهیت پرونده تحقیقات صورت گرفته از جانب دادسرا و ضابطین قضایی را مورد بررسی قرار می دهد در صورتی که تحقیقات و اقدامات را کامل نداند مجددا دستور تکمیل تحقیقات را صادر می نماید و یا خود راسا تحقیقات را کامل می کند و اگر تحقیقات کامل باشد وارد روند رسیدگی می شود و در نهایت رای مقتضی مبنی بر محکومیت یا برائت متهم را صادر می نماید.
برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:
- دعاوی حقوقی
- داوری حقوقی
- واکاوری محدودیت و ممنوعیت تعیین داور و داوری در دعاوی حقوقی
- بررسی گام به گام تحقق جرم سرقت توسط نوجوانان، از زمان وقوع جرم تا صدور دادنامه
- بررسی تفصیلی قرارتعویق صدور حکم، قرار تعلیق تعقیب، قرارتعلیق اجرای مجازات، حکم نیمه آزادی، حکم آزادی مشروط و کیفیات مخففه