قبل از ورود در هر موضوعی بدو امر باید معنای  لغوی و اصطلاحی آن موضوع (لفظ ) در میان اهل لغت و متخصصین آن مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم با ملاحظه  معنای مورد نظر برای آن لفظ، در حوزه آن کنکاش و بررسی نماییم. لفظ حجر در لغت  به معنای منع کردن و بازداشتن کسی از تصرف در مال خویش است. در اصطلاح حقوقی نیز معنایی بسیار نزدیک به معنای لغوی خود دارد. در حقوق حجر حالتی است که بر اشخاص عارض می شود و باعث می گردد که شخص در برخی امور خود و یا تمام امور مربوط به خود نتواند تصرف کند و فاقد اهلیت باشد.

محجورین در قانون مدنی

• صِغار
• مجانین
• اشخاص غیر رشید یا سفیه

صِغار(جمع صغیر) : 

به کسی گفته می شود که به بلوغ شرعی نرسیده است. سن بلوغ شرعی در دختران نه سال تمام قمری(هشت سال و نه ماه شمسی) و در پسران پانزده سال تمام قمری( چهارده سال و هفت ماه شمسی) است. صغیر به دو گروه تقسیم می شود:

• صغیر غیر ممیز
• صغیر ممیز

صغیر غیر ممیز: این گروه اشخاص نابالغی هستند که فاقد قوه درک و تمیز می باشند بنابراین اراده انشایی ندارند و نمی توانند سود و زیان اعمال خویش را تشخیص دهند و به دلیل فقدان اراده کلیه ی معاملات صغیر غیر ممیز باطل است و اذن یا اجازه ولی یا قیم هیچ تاثیری ندارد به عبارت دیگر تصمیمات این اشخاص نمی تواند باعث حیات یافتن معاملاتی شود که توسط صغیر غیر ممیز صورت گرفته است زیرا بر امر باطل هیچ اثری بار نمی شود. قانون گذار در مورد معاملات این اشخاص فراتر رفته و حتی تملّکات بلا عِوض صغار غیر ممیز را نیز باطل می داند و علت بطلان قبول هبه و یا سایر عقودی که منجر به تملّک بلاعوض صغار غیر ممیز می شود این است که اشخاص فوق همانند مجانین فاقد قصد می باشند.

 صغیر ممیز: این گروه، اشخاص نابالغی هستند که از درک نسبی برخوردار می باشند و در صورت تشخیص سود و زیان اعمالِ خود، می توانند در برخی موارد، اراده حقوقی داشته باشند. به بیان دیگر معاملات این افراد در هر سه نوع معاملاتِ صحیح، غیرنافذ و باطل مصداق دارد.

اقسام عقود منعقده توسط صغار ممیز: 

عقود صحیح: این عقود با اراده صغیر ممیز واقع می شود مانند تملکات بلاعِوض این افراد، زیرا این اَعمال تماماً به نفع صغیر ممیز می باشد، بهترین مثال برای این نوع معاملات، قبول هبه است. یکی دیگر از مصادیق معاملات صحیح و نافذ صغار ممیز، معاملات با اذن ولی یا قیم وی است. در این صورت صغیر می تواند در اموال و منافعی که با سعی و تلاش خود بدست آورده است تصرف نماید و اداره این نوع از اموال خودش را به عهده بگیرد.

عقود غیر نافذ: معاملات صغار ممیز که بدون اذن ولی یا قیم انجام شود، همانند معاملات غیر رشید اصولاً غیر نافذ است، زیرا صغیر ممیز از جهت داشتن قوه درک و تمیز و اراده حقوقی مانند غیر رشید است. به عنوان مثال اگر صغیر ممیز عقد بیع انجام دهد و در این عقد تمام شرایط عمومی صحت معاملات بجز اهلیت یکی از طرفین(صغیر ممیز) رعایت شده باشد در این حالت با اجازه و تنفیذ ولی یا قیمِ صغیر ممیز، این عقد به عقد صحیح ملحق می شود و در صورت رد و عدم تنفیذ ولی یا قیمِ وی، به عقدی باطل مبدّل می گردد.

عقود باطل: اگر معامله ای که صغیر ممیز انجام می دهد( خواه با اراده خود، خواه با اذن یا اجازه ولی یا قیم) تماماً به ضرر وی باشد، باطل است. زیرا در این نوع معاملات مصلحت محجور رعایت نمی شود. مانند هبه کردن اموال صغیر به دیگران. مصداق دیگر بطلان معاملات صغیر ممیز، رد یا عدم تنفیذ معاملات غیر نافذ این گروه، توسط ولی یا قیم ایشان است.

نکته حائز اهمیت این است که برای خروج از حجر در امور مالی، رسیدن به سن بلوغ کافی نیست، بلکه علاوه بر بلوغِ شرعی و قانونی، رشد هم لازم است و در صورتی شخص بالغ استقلال مالی پیدا می کند که رشد او محرز شده باشد.

مجانین(جمع مجنون):

به کسانی گفته می شود که فاقد قوه درک و شعور می باشند و عقل آنان زائل گردیده است. به عبارت دیگر مجنون کسی است که به اختلال کامل دِماغی مبتلا بوده و مختل المشاعر محسوب می شود. البته افرادی که به بیماری روانی دچار هستند مجنون محسوب نمی شوند زیرا حجر جزؤ موارد استثنایی است و نیاز به حکم صریح قانون دارد. از طرفی تشخیص جنون که یک مفهوم عرفی و طبّی است، همیشه کار آسانی نیست و قانون نمی تواند یک ضابطه قطعی در این خصوص ارائه دهد. لذا تشخیص آن به عهده قاضی است. از طرفی قاضی نیز در این باره از پزشکان و روان شناسان و سایر متخصصین کمک می گیرد ولی در نهایت با تصمیم و تشخیص خود حکم به جنون یا عدم جنون شخص را صادر می نماید. بنابراین ممکن است حکم قاضی با نظر متخصصین هم سو و یا مخالف باشد.

اقسام جنون:

• جنون دائمی
• جنون ادواری

جنون دائمی یا اطباقی یا جنون تام: حالتی است که شخص همواره مجنون است و حال افاقه و بهبودی برای وی قابل تصور نیست. بنابراین کلیه ی معاملات و تصرفات این اشخاص همانند صغیر غیر ممیز به دلیل فقدان قصد و اراده باطل است و اگر اموالی به عنوان مورد معامله در ید این اشخاص قرار بگیرد و تلف شود یا عیبی بر آن عارض گردد هیچ مسئولیتی ندارند و مالک این اموال از بابت جبران خسارت یا مطالبه ی مثل یا قیمت نمی تواند به مجنون دائمی یا ولی یا قیم وی رجوع کند زیرا طبق قاعده اقدام، طرف معامله با مجنون  با قرار دادن مال خود در ید مجنون، به ضرر خود اقدام نموده است.

جنون ادواری یا دوره ای: در این حالت شخص گاهی در حالت افاقه(بهبودی) است و گاهی همچون مجنون دائمی فاقد قوه درک و تمیز است. صحت یا عدم صحت معاملات چنین شخصی با توجه به حالت افاقه یا جنون وی تعیین می شود. به عبارت دیگر اگر شخص در حالت افاقه و بهبودی، معامله ای انجام دهد، چنین معامله ای صحیح و نافذ است و اگر در حالت جنون، اَعمال حقوقی انجام دهد به دلیل فقدان قصد، معاملات وی باطل است. در صورت تردید در جنون یا حالت افاقه شخص، حالت سابق وی استصحاب می شود، به این معنا که اگر قبل از معامله در حالت جنون بوده، می گوییم در زمان معامله نیز کماکان مجنون بوده، پس معامله  انجام شده باطل است و اگر قبل از معامله در بهبودی و افاقه به سر می برده، می گوییم در زمان معامله نیز از صحت کامل عقل برخوردار بوده، لذا معامله انجام شده صحیح و نافذ است.

غیر رشید یا سفیه

کسی است که در اموال و حقوق مالی خود عاقلانه تصرف نمی کند. به عبارت دیگر سفیه کسی است که دارای مرحله ای از درک و تشخیص است ولی به دلیل ضعف اراده نمی تواند اموال خود را به نحوه صحیح اداره کند و در واقع فاقد عقل معاش است و معمولا در معاملات و مراودات مالی ضرر می کند. چنین شخصی از عقل برخوردار است ولی در امور مالی از درک کافی برخوردار نیست.

قانون گذار در خصوص رشید بودن یا غیر رشید بودن افراد، سن هجده سال تمام شمسی را ملاک قرار داده است با این توضیح که افراد زیر هجده سال تمام شمسی اصولاً غیر رشید محسوب می شوند مگر اینکه از دادگاه حکم رشد خود را دریافت کنند و افراد بالای این سن اصولاً رشید محسوب می شوند مگر اینکه دادگاه حکم عدم رشد و حجر این افراد را صادر نماید.

نکته حائز اهمیت این است که حجرِ سفیه  یا غیر رشید فقط در امور مالی است. بنابراین این اشخاص در امور غیر مالی مانند طلاق، شهادت و… اهلیت دارند و تمامی اقدامات ایشان در این موارد صحیح و نافذ است ولی اگر آثار امور غیر مالی، مالی باشد محجور هستند، مثلاً در بحث طلاق، زوجِ سفیه در خصوص پرداخت حقوق مالی زوجه، محجور است و ولی یا قیم وی باید در این موارد تصمیم بگیرند اما در جاری ساختن صیغه طلاق اهلیت دارد.

تجّار محجور: تاجر ورشکسته بر خلاف غیر رشید دارای اهلیت قانونی است اما اهلیت تصرف ندارد. شاید در ظاهر تاجر ورشکسته نیز همانند شخص غیر رشید از تصرف در اموال خود ممنوع باشد اما سبب حجر تاجر ورشکسته با سبب حجر غیر رشید یکسان نیست، زیرا تاجر ورشکسته دارای قوه درک و تشخیص است و از عقل معاش برخوردار می باشد ولی به دلیل عدم توانایی در پرداخت دین یا دیون خود به حکم قانون از تصرف در اموال خود ممنوع شده است. بنابراین حجر تاجر ورشکسته به خود تاجر برنمی گردد زیرا وی در اداره کردن امور مالی خود دچار مشکل می شود و به دلیل بی تدبیری و عدم رعایت مصلحت خود، در امور مالی برای وی قائم مقام تعیین می شود.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

• مفهوم دعاوی حقوقی
• مفهوم دعاوی کیفری
• مفهوم داوری حقوقی
• واکاوی محدودیت و ممنوعیت تعیین داور و داوری در دعاوی حقوقی
• بررسی تفصیلی قرارتعویق صدور حکم، قرار تعلیق تعقیب، قرارتعلیق اجرای مجازات، حکم نیمه آزادی، حکم آزادی مشروط و کیفیات مخففه

موسسه حقوقی کار اندیش داتا، با سالها تجربه و با آگاهی از روند مراحل قانونی و پیگیری پرونده تا حصول نتیجه با شماست.

حقوقدان خانم دکتر سمانه رامه