تاریخچه قراردادهای نفتی ایران

در عرصه بین المللی، بریتانیای قرن نوزدهم قدرت کشتیرانی محسوب می شد و دستیابی به منابع نفتی برای این دولت بسیار اهمیت داشت. در آن زمان در منطقه خاورمیانه اکثر کشورها تحت حاکمیت دولت عثمانی بودند، لذا بریتانیا برای تامین اهداف خود در این زمینه ایران را برگزید. یکی از اتباع بریتانیایی به نام ویلیام ناکس دارسی از شرایط نامطلوب اقتصادی قاجار استفاده می کند و در سال ۱۹۰۱ قراردادی را در جهت اکتشاف و استخراج نفت در ایران امضا می کند. شرکت نفت دارسی پس از هفت سال در ۱۹۰۸ میلادی در منطقه مسجد سلیمان موفق به کشف و استخراج نفت شد.

در بررسی سیر تاریخی قراردادهای نفتی در ایران، قرارداد امتیاز تا مدت زیادی مدل قراردادی رایج بین دولت میزبان و شرکت خارجی بوده است. طول دوره قرارداد امتیاز نسبتا طولانی است و امتیازات گسترده مالیاتی به صاحب امتیاز داده می شود. صاحب امتیاز همان شرکت خارجی طرف قرارداد است و کنترل کامل هرگونه بهره برداری را دارد. همچنین تعیین قیمت و نحوه فروش در اختیار وی می باشد و کشورهای میزبان از دخالت در امور این شرکت ها منع شده اند. رفته رفته با تشکیل اوپک جنبه انحصاری تعیین قیمت که در قراردادهای امتیازی نسل اول مشاهده می شد دچار تغییر شد و قیمت گذاری یکجانبه شرکت های نفتی از بین رفت.

در قراردادهای امتیاز نسل جدید، کشورهایی که از قرارداد امتیاز استفاده می کنند مناطق خود را بلوک بندی می کنند و از طریق برگزاری مناقصه، شرکتی را که از نظر فنی و مالی مناسب باشد انتخاب می کنند. دوره این قراردادها نسبت به قرارداد نسل اول کوتاه تر است و دولت میزبان این امکان را دارد که روند فعالیت شرکت را مورد کنترل و نظارت قرار دهد. در قرارداد امتیاز نسل اول اصولا این حق به دولت میزبان اعطا نمی شد. این نوع قرارداد بیشتر مورد استفاده شرکت های بزرگ نفتی بوده است و حضور شرکت های کوچک سبب می شود که مدل های دیگری جایگزین شود.

عواملی مانند تغییر ماهیت شرکت های بزرگ نفتی و پیدایش شرکت های ملی نفت سبب ایجاد قراردادهای جدید نفتی شده است. قرارداد مشارکت در تولید برای اولین بار در بولیوی و در دهه ۱۹۵۰ مورد استفاده قرار گرفت. این قراردادها عمدتا مورد پسند دولت هایی بوده اند که بعد از فروپاشی شوروی مایل بودند از پول و تکنولوژی کشورهای غربی استفاده کنند. در این مدل تمامی ریسک سرمایه گذاری اولیه، اکتشاف و تلاش برای رسیدن به نفت توسط شرکت بهره بردار نفتی پذیرفته می شود. بنابراین در تعاملی که وجود دارد، دولت میزبان هیچ ریسکی را به عهده نمی گیرد. اگر این اقدام منجر به استخراج نفت شود، طرفین در محصول نهایی مشارکت خواهند کرد اما اگر به نفت نرسند عملا ریسک را شرکت خارجی به عهده می گیرد.

قرار داد بیع متقابل چیست؟

قراردادهای خرید خدمت، مدل بعدی قراردادهای نفتی هستند که بر اساس آن شرکت نفتی در مقام پیمانکار، سرمایه و دانش فنی خود را برای اکتشاف و توسعه میادین نفتی بکار می گیرد و در مقابل دستمزد دریافت می کند. قراردادهای خدماتی ممکن است در قالب بیع متقابل منعقد گردد. بیع متقابل به قراردادی گفته می شود که به موجب آن، سرمایه گذار خارجی تجهیزات لازم برای بهره برداری از میادین نفتی مانند ماشین آلات و فناوری های مربوطه را در اختیار دولت سرمایه پذیر قرار می دهد و پس از بهره برداری از طرح، بازپرداخت خدمات پیمانکار از محل درآمد حاصله از تولیدات صورت می گیرد.

پس از انقلاب اسلامی، قرارداد بیع متقابل در سه مرحله دچار تحول شود. در نسل اول این قراردادها قرارداد اکتشاف نفت کاملا متمایز از قرارداد توسعه بود و حتی در فرض کشف تجاری میدان، شرکت نفت این اختیار را داشت که از انعقاد قرارداد توسعه سرباز بزند. در نسل دوم قرارداد بیع متقابل این ایرادات برطرف شد و با کشف میادین تجاری، توسعه این میادین به پیمانکار مرحله اکتشاف واگذار می شود. در نسل سوم از قراردادهای مذکور، طبق قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدودیت هایی نسبتا سختگیرانه برای حفظ حاکمیت دولت بر منابع نفتی کشور پیش بینی شد.

ایرادات در زمینه بازپرداخت هزینه های پیمانکار و به تبع آن عدم رغبت سرمایه گذار خارجی برای انعقاد این قراردادها منجر به شکل گیری قراردادهای جدید نفتی ایران شد. از لحاظ مالکیت مخازن نفت و گاز، در این مدل قراردادی همانند قرارداد بیع متقابل نفت و گاز تولیدی به پیمانکار منتقل نمی شود. ویژگی مهمی که در قراردادهای جدید وجود دارد بحث شراکت پیمانکار خارجی با شرکت ایرانی است. به منظور حضور پر رنگ تر کارفرما یا همان شرکت ایرانی در کلیه مراحل قراردادی امر شراکت می تواند نقطه قوت این قراردادها محسوب شود. در قراردادهای جدید نفتی، هزینه های قابل پرداخت به پیمانکار شامل هزینه های مستقیم به معنای هزینه های صورت گرفته در مرحله اکتشاف و توسعه میدان تجاری، هزینه های غیر مستقیم همچون مالیات، عوارض و گمرک به علاوه هزینه های بهره برداری و تامین مالی می باشد.

تعلق سود به هزینه های مستقیم در این قرارداد مانند قرارداد بیع متقابل سبب شده تا پیمانکار از حصول سود خود اطمینان داشته و به دنبال افزایش کارایی سرمایه گذاری در میدان نباشد. لذا بهتر است سود از محل افزایش تولید پرداخت شود تا سرمایه گذار خارجی تشویق به مشارکت هر چه بیشتر در این حوزه شود. یکی از وجوه تشابه این قراردادها با قرارداد بیع متقابل در این است که چنانچه هدف قراردادی یعنی کشف میدان نفتی محقق نشود، تمامی هزینه ها و ریسک انجام کار متوجه پیمانکار است. پرداخت هزینه ها و دستمزد پیمانکار از محل فروش تولیدات میدان حداکثر تا پنجاه درصد از نفت خام خواهد بود. می توان گفت در مقایسه با بیع متقابل، الگوی قراردادی اخیر از جذابیت بیشتری برخوردار است و در صورت بازبینی مجدد و اصلاحات لازم و همچنین امید به تغییرات سیاسی در ارتباط با تحریم های موجود، قرارداد نفتی جدید می تواند مورد استقبال جدی تر قرار گیرد.

مدت زمان قرارداد buy back یا بیع متقابل

قرارداد buy back یا بیع متقابل، کوتاه مدت بوده (نهایتا به طور معمول ۳ ساله منعقد می گردند) و بعد از این مدت پیمانکار مبلغ قراردادی را دریافت و میدان را ترک می نماید که این رابطه قراردادی با توجه به قراردادهای موجود در کشورهای همسایه (به صورت مشارکت در تولید و امتیاز) برای پیمانکار سود کمتری را در پی دارد و همین امر مانع حضور پیمانکاران اصلی(مانند شرکت رویال دات شل یا توتال میگردد) چرا که شرکت های مزبور می توانند با همین سرمایه گذاری، در تولید نفت مشارکت نمایند و سود بالاتری را عاید گردند.

اما در قراردادهای جدید، مالکیت نفت منتقل نمی گردد ولی به پیمانکار این تضمین داده می شود که به صورت طولانی مدت با وی همکاری خواهد شد.

برای عناوین بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

• حقوق نفت و گاز
• حقوق بین الملل
• قراردادهای بین المللی
• حقوق تجارت بین الملل
• تنظیم قراردادهای حقوقی
•  اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل

موسسه حقوقی داوری بین المللی کاراندیش داتا یکی از موسسات حقوقی تهران با داشتن وکلا و اساتید مجرب دانشگاه‌ها آماده‌ی ارائه خدمات در عرصه‌ی حقوقی خواهد بود.

حقوقدان خانم نیلوفر تدین