ملزم نمودن مؤدیان مالیاتی به ثبت نام دستگاه­ های پایانه فروش یا کارتخوان و استفاده از آن­ها یکی از موضوعات مورد بحث این روزها است. ارسال پیامک فراگیر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز حساسیت این امر را دو چندان نمود؛ مسئله­ای که در میان وکلا نیز تبدیل به سوژه­ای داغ شده است.

حقوق­دانان همواره مبنای رفتار خویش را قانون قرار داده و هرگونه اقدامی را در سایه تأسی از آن به منصه ظهور می رسانند. در خصوص الزام مودیان مالیاتی به ثبت نام و استفاده از پایانه فروش نیز بهره جستن از قانون مربوطه گره­ گشا خواهد بود.

ماده ۱۶۹ و آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم از جمله مستندات قانونی این حوزه می­باشند که در ادامه مطلب به تشریح این مواد پرداخته می­شود.

 ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می­شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب­ ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه­ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می­ شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش­هایی که تعیین می­شود مشمول جریمه­ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می­باشد.

تبصره ۱: در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده ۸۱ این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲: مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه­های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال­های بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

 معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می­شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه­ای به میزان دو درصد فروش می باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرایی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می ­رسد.

 تبصره ۳: ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره ۱ آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی به موجب آیین نامه­ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد.

تبصره ۴: نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام می­شود.

تبصره ۵: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه­ ها و دستگاه­ های اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده­ ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنالین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاه­های اجرایی موضوع بند ب ماده۱قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره ۱ بند ب ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره ۶: جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود.

آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات­ ها مستقیم

ماده ۱: در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

• قانون: قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه­ های بعدی آن.
• سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
•  اتاق: اتاق اصناف ایران.

• سامانه صندوق فروش: سامانه­ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم فزار کاربردی ، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید.

• شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می یابد. در مواردی که حسب درخواست مودی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تأیید سازمان برای هر سامانه مذکور شماره مجزا اختصاص می یابد.

• حافظه مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش نصب می­گردد و حذف و تغییر اطلاعات درآن امکان پذیر نمی باشد.

• فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروش که مشخصات آن بر اساس بسته های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود.

• اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی، تعیین و اعلام شده یا می شوند.

ماده ۲: مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می شود:

الف-مشخصات سخت­ افزاری سامانه صندوق فروش: 

• مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگر.
• داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی.
• داشتن قابلیت نصب و اجرای نرم­افزارهای موضوع این آیین نامه.
• سازگاری با استانداردهای موضوع بند ت ماده ۱ این آیین نامه.
• داشتن امکانات استفاده در سیستمهای شبکه­ای به عنوان یک ایستگاه کاری.
• داشتن قابلیت اتصال به درگاه های الکترونیکی بانکی به منظور فروش با استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی.

• داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاه های ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی.

ب ـ نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگی های زیر باشد:

• صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده ۱۲ این آیین نامه.
• ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خرید و فروش کالا/خدمت.
• محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه.
• ثبت اطلاعات موضوع بند ت ماده ۱ این آیین نامه بر روی حافظه مالیاتی.
• ارسال اخطار مناسب به کاربر درخصوص قطع حافظه مالیاتی.
• عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی.
• امکان تهیه گزارش های آنی و دوره ای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد.

ماده۳: سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید. 

ماده۴: اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند.

ماده۵: سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید.

ماده۶ : اشخاص مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده ۵ این آیین نامه نسبت به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مودی مکلف است ۱۵روز پس از اخذ شناسه سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یادشده اقدام کند. در این صورت مودی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند ت ماده ۱ این آیین نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید.

ماده۷: اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش مکلفند از سامانه یادشده به منظور صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات و همچنین ذخیره­سازی اطلاعات استفاده نمایند.

تبصره: اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش کالا و خدمات، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد اطلاعات خروجی سامانه مزبور جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون حسب مورد خواهد بود.

ماده۸: اشخاصی که از سامانه صندوق فروش استفاده می­نمایند مکلفند در هنگام رسیدگی، حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذی ربط با رعایت آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون، ضمن ارایه دستورالعمل نحوه کار با سامانه یادشده، امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن سامانه را فراهم نمایند.

ماده۹: اشخاص مشمول مکلفند تا زمانی که سامانه ماشینی (سیستم مکانیزه) برخط طراحی و راه اندازی نشده است، اطلاعات عملیات خرید و فروش کالا و خدمات خود را در بازه های زمانی مشخص شده و بر اساس روش هایی که توسط سازمان تعیین می شود در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده۱۰: در مواردی که اشخاص مشمول به هر دلیل تصمیم به کاهش تعداد سامانه صندوق های فروش داشته باشند مکلفند درخواست خود را ظرف  ۱۰ روز از روز توقف بهره برداری از سامانه صندوق فروش از طریق ثبت در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.

ماده۱۱: اشخاص مشمول مکلفند در موارد توقف دایم وتوقف بیش از یک ماه فعالیت شغلی خود، مراتب را ظرف یک ماه پس از تاریخ توقف فعالیت از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند.

تبصره۱: در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی صالح قانونی باشد و یا در موارد وقوع حوادث غیر مترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه پس از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را ازطریق درگاه الکترونیکی سازمان اعلام نمایند.

 تبصره ۲: اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت اقدام می نمایند مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان ثبت نمایند.

ماده ۱۲: صورتحساب صادره توسط سامانه صندوق فروش باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی (شهرت کسبی)، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده،مقدارومبلغ آن باشد.

 تبصره: در صورت درخواست خریدار به منظور بهره مندی از اعتبار مالیات ارزش افزوده پرداختی، فروشنده موظف است علاوه بر صدور صورتحساب موضوع این ماده نسبت به صدور صورتحسابی که علاوه بر اطلاعات مندرج در متن ماده، اطلاعات هویتی خریدار شامل نام، نام خانوادگی، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی خریدار می باشد اقدام نماید.

ماده۱۲: صورتحساب صادره توسط سامانه صندوق فروش باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی (شهرت کسبی)، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده،مقدارومبلغ آن باشد.

تبصره: در صورت درخواست خریدار به منظور بهره مندی از اعتبار مالیات ارزش افزوده پرداختی، فروشنده موظف است علاوه بر صدور صورتحساب موضوع این ماده نسبت به صدور صورتحسابی که علاوه بر اطلاعات مندرج در متن ماده، اطلاعات هویتی خریدار شامل نام، نام خانوادگی، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی خریدار می باشد اقدام نماید.

ماده۱۳: سازمان موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم­الاجرا شدن این آیین نامه، سیستم کنترل مرکزی هوشمند شبکه ای را به منظور کنترل و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش را به نحوی که ضمن حصول اطمینان از اتصال برخط سامانه های صندوق فروش به شبکه و در صورت آماده بودن بستر شبکه ملی اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطالعات  NIX  و دریافت اطلاعات، امکان کنترل تصادفی (موردی) عملیات آنها به صورت بر خط وجود داشته باشد، طراحی و اجرا نماید.

ماده۱۴: معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند مشروط به رعایت مفاد این آیین نامه برای مدت دو سال اول بخشوده خواهدشد.

ماده۱۵: عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. مأخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن دراختیارسازمان قرار نگرفته است.

تبصره: چنانچه مودی اقدامات لازم را بر اساس ماده ۴ این آیین نامه انجام داده است اما به هر دلیلی شماره شناسه سامانه صندوق فروش توسط سازمان صادر نشده است تا  ۱۵روز پس از اخذ شماره شناسه مشمول جریمه­های مقرر در این ماده نخواهد شد.

ماده۱۶: معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری می­شود با ارایه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد عملکرد قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال های بعد با رعایت مفاد این آیین نامه قابل کسر خواهد بود.

ماده۱۷: اشخاصی که مطابق ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و بر اساس اولویت­های تعیین شده سازمان برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سال های ۱۳۹۲ ،۱۳۹۳ و ۱۳۹۴فراخوان شده اند همچنان ملزم به استفاده از سامانه یادشده می­باشند. همچنین اشخاص مذکور مکلفند تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۶مطابق ماده ۴ این آیین نامه نسبت به ثبت درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اقدام نمایند و از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.

 ماده۱۸: اشخاص مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم از شمول اجرای این آیین نامه مستثنی می­باشند.

ماده ۱۹: این آیین نامه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱  لازم­الاجرا است.

موسسه حقوقی داوری بین المللی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی در تهران با سال ها تجربه، خدمات لازم را در این زمینه فراهم می کند.

تبین ماهیت دعاوی حقوقی با لحاظ اصل حاکمیت اراده

آنچه که در بدو امر از دعاوی به ذهن متبادر می شود، حدوث اختلاف فی ما بین  افراد جامعه است که موضوع این اختلافات از دو جنبه حقوقی و کیفری  قابل طرح و پیگیری می باشد.

در این بخش از وب سایت موسسه در راستای تبیین ماهیت دعاوی حقوقی شرح مختصری ارائه می گردد.

دعاوی حقوقی چیست؟

امروزه به دلایل بسیار زیادی اکثر افراد جامعه در روابط میان فردی خود با مشکلاتی مواجه می شوند که اهم این مشکلات ناشی از عقود و تعهدات می باشد و بعضا دیده شده حتی با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این روابط، اشخاص به دلیل عدم آگاهی از  حق و حقوق خود نسبت به موضوع مورد اختلاف و یا عدم ایفاء تعهد قراردادی یکی از طرفین، دچار مشکلاتی می شوند که اکثر این مسائل با مراودات اولیه حل و فصل نمی گردد و به ناچار برای حل اختلافات خود به مراجع قضایی یا شبه قضایی مراجعه می نمایند.

به عبارت دیگر هر حقی که در قوانین موضوعه کشوری به رسمیت شناخته شده باشد به شخص یا اشخاصی تعلق دارد و در واقع اشخاص طرف های حق محسوب می شوند و هدف از قواعد حقوقی و مقررات اجتماعی تنظیم روابط میان اشخاص است. نکته حائز اهمیت این است که هر حقی حداقل متشکل از دو طرف مثبت و منفی است که طرفِ مثبت حق، همان صاحب حق است، مانند مالک(صاحب حق عینی) و طلبکار(صاحب حق دینی) و طرفِ منفی حق همان مدیون به معنای اعم در مقابل دیگری است.

اصل حاکمیت اراده

در روابط میان اشخاص اصول متعددی حاکم است که بسیاری از مسائل و ابهامات حاصله از این روابط با مراجعه به این اصول مرتفع می گردد. یکی از مهمترین اصولی که در تمامی جوامع به رسمیت شناخته شده است اصل حاکمیت اراده می باشد. . این اصل در واقع یکی از اصول مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق‌دانان می باشد ولی این اراده باید به وسیله ای در خدمتِ تامین حقوق و منافع جامعه قرار گیرد. به عبارت دیگر  اشخاص در تنظیم عقود و قراردادها اصولا آزاد هستند؛ لیکن هر زمان مصلحت جامعه اقتضا کند، دولت با مداخله، آزادی متعاقدین را در راه تامین مصلحت اجتماعی و رعایت اصل عدالت محدود می نماید.

از طرف دیگر هر شخصی ممکن است نسبت به اموالی که در ید اوست تصرفات مالکانه ای انجام دهد که این  تصرفات حتی  بعضا به ضرر دیگران باشد، در چنین مواردی طبق قوانین و مقررات پذیرفته شده در جامعه میتوان تصرفات نامشروع را کنترل نمود. به عبارت دیگر قوانین موضوعه در یک تقسیم بندی به قوانین تعیین کننده و قوانین تضمین کننده تقسیم می شوند.

قوانین تعیین کننده قوانینی هستند که با توجه به مصلحت افراد و جامعه، حقوقی را به رسمیت می شناسند و بایدها و نبایدهای مربوط به آن حقوق را ترسیم می نمایند و افراد جامعه نمی توانند این بایدها و نبایدها را نادیده گرفته و حقی خارج از حقوق مورد تایید قانونگذار را مطالبه نمایند و یا انتظار داشته باشند سایر اشخاص به حقوق خارج از چارچوب قانون، احترام بگذارند.

نمونه‌ی بارز این امر در فصل دوازدهم از باب دوم از کتاب اول قانون مدنی ماده ۶۵۴ در خصوص بطلان قمار، گروبندی و کلیه ی معاملات نامشروع مطرح گردیده است که طبق ماده فوق قانونگذار تعهدات ناشی از این موارد را به رسمیت نمی شناسد و در صورت طرح دعوایی مبنی بر مطالبه ی وجه یا مال از طریق قمار،گروبندی و سایر معاملات نامشروع خواهان با قرار عدم استماع دعوا ( قرار رد دعوا) مواجه می گردد. در کنار قوانین تعیین کننده باید قوانینی وجود داشته باشد تا چنان چه حقوق رسمی اشخاص مورد تضییع قرار گرفت و یا به هر نوعی زائل گردید، چگونگی طرح دعوا، روند رسیدگی و در نهایت احقاق حق را مشخص نماید که به این قوانین، قوانین تضمین کننده می گویند به عبارت ساده تر قوانین تضمین کننده به تبع قوانین تعیین کننده وضع می گردند.

بنابراین اشخاص جهت احقاق حقوق ادعایی خود طبق قوانین موضوعه باید به مراجع صالح جهت حل و فصل دعاوی خود مراجعه نمایند. مرجع رسیدگی کننده به دعاوی حقوقی با توجه به موضوع و نوع خواسته متفاوت است. دعاوی حقوقی از چندین لحاظ قابل تقسیم بندی می باشد که یکی از نمونه های بارز این تقسیم بندی، تقسیم شدن دعاوی حقوقی به دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی است در این نوع از دعاوی با توجه به میزان خواسته ی مالی، مرجع رسیدگی تعیین می گردد. به عبارت دیگر میزان خواسته و نوع آن در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اصولا موثر است به عنوان مثال  چنانچه خواسته ی شما مطالبه ی وجه باشد اگر مبلغ خواسته کمتر از بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به این خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف است و اگر بالاتر از مبلغ فوق باشد پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع میشود.

در حال حاضر اکثریت دعاوی، بدو امر جهت صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع می گردد و چنانچه بعد از سپری شدن مدت زمان تعیین شده(۳ماه و در صورت تمدید۶ ماه)، سازش حاصل نشود، اگر شورا نسبت به موضوع مطروحه صلاحیت داشته باشد رای مقتضی را صادر می نماید و اگر جهت رسیدگی صلاحیت نداشته باشد با تنظیم صورت جلسه، پرونده را به مرجع ارجاع کننده اعاده می نماید.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

• دعاوی کیفری
• داوری حقوقی
• واکاوری محدودیت و ممنوعیت تعیین داور و داوری در دعاوی حقوقی
• بررسی گام به گام تحقق جرم سرقت توسط نوجوانان، از زمان وقوع جرم تا صدور دادنامه
•  بررسی تفصیلی قرارتعویق صدور حکم، قرار تعلیق تعقیب، قرارتعلیق اجرای مجازات، حکم نیمه آزادی، حکم آزادی مشروط و کیفیات مخففه

حقوقدان خانم دکتر سمانه رامه