انواع قراردادهای بین المللی (International Contracts)
معاملات انجام شده تحت قراردادهای تجاری بین المللی، به ویژه آن هایی که مربوط به فروش کالا هستند، ستون اصلی تجارت بین الملل محسوب می شوند. طبق تعریف ارائه شده از سوی کنوانسیون ۱۹۸۰ وین در ارتباط با قراردادهای تجاری بین المللی، وصف اخیر بر عقودی قابل اطلاق است که طرفین قرارداد، تابعیت های مختلفی داشته باشند. با این وجود امروزه تعریف جامع تری از واژه ” بین المللی ” مطرح شده است که مورد پذیرش بسیاری از حقوقدانان می باشد. طبق این تعریف، علاوه بر تابعیت متفاوت افراد، ممکن است محل اجرای قرارداد در بیش از یک کشور باشد. اعمال تجاری نیز به اعمالی گفته می شود که به منظور ارائه کالا یا خدمات لازم با هدف دستیابی به سود اقتصادی صورت می گیرد.
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال )
برای جلوگیری از ایجاد هر گونه شائبه در تعیین قانون حاکم بر این نوع معاملات، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال ) تاکنون کنوانسیون های متعددی را با هدف یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل تصویب نموده است. کنوانسیون حمل و نقل دریایی کالا و بیع بین المللی کالا در این زمینه بسیار برجسته می باشند. علاوه بر این، آنسیترال اقدام به تهیه قوانین نمونه متعددی در زمینه های کالا، ساخت و خدمات و همچنین حواله های اعتباری بین المللی کرده است. طرفین قراردادهای تجاری بین المللی می توانند با توجه به اصل حاکمیت اراده، قانون ملی کشورخود و حتی قانون کشور ثالثی را به عنوان قانون حاکم انتخاب نمایند.
یکی از اسنادی که قبل از انعقاد قرارداد اصلی بین طرفین تنظیم می شود، تفاهم نامه است که به اختصار شامل اقدامات اولیه برای شناخت بیشتر به جهت ورود به معامله می باشد. معمولا تفاهم نامه ها در بردارنده اهداف طرفین برای هر گونه همکاری آتی، پیشینه طرفین و مسئولیت آن ها از قبیل امکان سنجی می باشد. این قبیل اسناد الزام آور محسوب نمی شوند. البته چنانچه طرفین بر الزام آور بودن تفاهم نامه منعقد شده توافق کنند، لازم الرعایه است. قراردادهای تجاری بین المللی می توانند به صورت شفاهی یا کتبی منعقد شوند هر چند قرارداد مکتوب از اعتبار بیش تری برخوردار است.
مهم ترین قراردادهای تجاری بین المللی عبارت اند از:
- قراردادهای سرمایه گذاری
- قراردادهای بلند مدت تامین کالا
- قرارداد تولید
- قرارداد نمایندگی
- قرارداد لیسانس
- قرارداد فرنشایز
قراردادهای سرمایه گذاری
قراردادهای سرمایه گذاری به دو دسته قراردادی و شرکتی تقسیم می شوند. در قالب قراردادی، حقوق و تعهدات طرفین تشریح می شود و بدون ایجاد شخصیت حقوقی، مشارکت مدنی لازم شکل می گیرد. در قالب شرکتی طرفین بر ایجاد یک شرکت جدید برای انجام امور توافق می کنند.
مواردی که در سرمایه گذاری مشترک از نوع قراردادی مطرح می شود شامل اهداف و اصول کلی مانند تحقیق مشترک و یا افزایش تخصص، آورده طرفین از قبیل سرمایه و دانش مربوطه، رکن مهم تصمیم گیری به نام کمیته مدیریت، مالکیت فکری و تعیین حقوق طرفین در این زمینه، مرزبندی دقیق در ارتباط با مسئولیت و هزینه های مشترک، مدت و خاتمه قرارداد و غیره می باشد. در سرمایه گذاری مشترک از نوع شرکتی نیز محورهایی مانند جزئیات شکلی شرکت شامل محل تشکیل و ثبت، نوع شرکت و اساسنامه آن، سرمایه و درصد سهم طرفین، مدیریت و مجمع عمومی شرکت، محرمانگی و موارد بسیار دیگری مورد بررسی قرار می گیرد.
قراردادهای بلند مدت تامین کالا
در این قراردادها به علت آماده نبودن کالا در بازار، مشتری ویژگی های کالای مد نظر خود را توصیف و به تامین کننده سفارش تهیه این نوع کالا را می دهد. در قرارداد های تامین کالا ذکر مواردی مانند تغییرات احتمالی آتی در ویژگی های کالا، روش سفارش و تامین، قیمت و شیوه پرداخت، گارانتی های کلی مانند تعیین نماینده مجاز و حفظ حقوق شخص ثالث حائز اهمیت است.
قرارداد تولید کالا
قرارداد های تولید در سه نوع کلی قابل تصور است. در نوع اول تولید کننده کالا از امکانات لازم برای تولید برخوردار است. در نوع دوم تولید کننده تکنولوژی مورد نیاز برای تولید کالا را در اختیار ندارد لذا این تکنولوژی از سوی طرف مقابل در اختیار وی قرار می گیرد. در نوع سوم تولید کننده تجهیزات و امکانات مشخصی را برای تولید ندارد و مشتری این تجهیزات را با حفظ مالکیت آن انتقال می دهد.
قرارداد نمایندگی
در قرارداد مذکور یک طرف نماینده و طرف دیگر اصیل می باشد. موضوع قرارداد و لیست محصولاتی که به نماینده تحویل داده می شود، پیوست قیمت کالاها به قرارداد، و از همه مهم تر تعیین وظایف و اختیارات نماینده از مواردی است که معمولا مورد اشاره قرار می گیرد. نمایندگی به دو صورت انحصاری و غیر انحصاری وجود دارد.
در نمایندگی انحصاری نماینده نمی تواند نماینده دیگری را تعیین نماید و یا محصول مورد نظر را مستقیما به شخص دیگری بفروشد. تفاوت بسیار مهمی که این نوع قرارداد با قرارداد های توزیع دارد در این است که در قرارداد نمایندگی، نماینده به نام اصیل و از جانب او اقدام به مذاکره با مشتری می کند در حالیکه توزیع کننده به طور مستقل، به نام خود و به حساب خود کالا ها را از عرضه کننده خریداری می کند.
قرارداد لیسانس
از قرارداد لیسانس به نام قرارداد انتقال تکنولوژی نیز یاد می شود. ایرادی که بر این تعریف وارد است بحث ” انتقال ” می باشد. تکنولوژی در این نوع قراردادها اجاره داده می شود و استعمال واژه‌ی انتقال قابل تامل است. در قرارداد لیسانس حق استفاده کلی یا جزئی از علامت تجاری، حق اختراع، دانش فنی و موارد مشابه دیگر برای مدت مشخص و در محدوده جغرافیایی مشخص به طرف دیگر واگذار می شود. در واقع اعطای مجوز بهره برداری تعریف مناسبی از قرارداد لیسانس می باشد.
قرارداد فرنشایز
فرنشایز توافق جامعی است که به موجب آن فرنشایز دهنده به فرنشایز گیرنده حق استفاده از چگونگی مدیریت یک تجارت از پیش موجود را می دهد. به عبارت دیگر فرنشایز گیرنده در ازای پرداخت مبلغی تحت عنوان رویالتی، درصد فروش و سایر مبالغ دیگر حق استفاده از الگوی عملیاتی شرکت را در اختیار دارد. این قرارداد در تقسیم بندی ماهوی به سه قسم اصلی تقسیم می شود : فرنشایز تولیدی، خدماتی و توزیع. در این نوع قراردادها تعهد به حفظ شان و جایگاه برند اختصاصی فرنشایز دهنده امری حیاتی به شمار می رود.
برای اطلاعات بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:
- تعریف حقوق بین الملل
- تعریف حقوق تجارت بین الملل
- تنظیم قراردادهای حقوقی خارجی و داخلی
- مشاور حقوقی بین الملل
- خدمات مشاوره امور مهاجرتی
موسسه حقوقی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی تهران با سال‌ها تجربه و وکلای مجرب راهنما و مشاور شما در زمینه‌ی قراردادهای بین المللی خواهد بود.
حقوقدان خانم نیلوفر تدین
0
علت مسدود شدن حساب های بانکی صادر کننده چک برگشتی
چک‌ها از دو حالت خارج نیستند یا وصولی هستند یا برگشتی، چک وصولی چکی است که صحت آن مورد تایید بانک عهده بوده و بانک نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نماید اما چک برگشتی به چکی گفته می‌شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول دارنده با عدم پرداخت مواجه می‌شود. قانون صدور چک در ماده ۳ مواردی را برشمرده است که در صورت تحقق آن‌ها میتوان گفت چک صادر شده، بلامحل است از جمله این موارد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
- امضاء مطابقت ندارد.
- نقص امضا دارد.
- مغایرت تاریخ عددی و حروفی دارد.
- امضاء چک مخدوش است.
- مندرجات چک مخدوش است.
- مبلغ حروفی با عددی چک مغایرت دارد.
- صدور چک از حساب مسدود.
- چک با این سری و سریال مسدود است.
- حساب دارایی کسر موجودی است.
- حساب موردنظر فاقد موجودی است.
علت مسدود شدن حساب های بانکی صادر کننده چک برگشتی
اغلب موارد، دلیل اصلی برگشت خوردن چک، فقدان یا کسری موجودی حساب صادر کننده می باشد. بنابراین پس از برگشت خوردن چک، شعب بانکها و موسسات ملزم هستند بنا به در خواست دارنده فورا غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه ای به دارنده تسلیم کند و سپس به میزان مبلغ چک از حساب صادر کننده مسدود نمایند.
انسداد حساب های صادر کننده چک برگشتی اقدامی است تأمینی در جهت حفظ حقوق دارنده چک و در اجرای حکم قانون می باشد لذا تا زمانی که به‌موجب قانون رفع انسداد نشود این مبلغ قابل توقیف و برداشت نیست. علاوه بر انسداد حساب صادر کننده چک برگشتی بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند مطابق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقداماتی را به شرح ذیل نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند در واقع صادرکنندهٔ چک مشمول محرومیت از یکسری خدمات بانکی می‌گردد و شعب ملزم به اجرای آن هستند. در حال حاضر بانکها به سامانه چک‌های برگشتی دسترسی دارند و برای اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده ۵ نیازی به اطلاع‌رسانی موردی بانک مرکزی نمی‌باشد.
این اقدامات و محرومیت‌ها شامل موارد ذیل می باشد:
- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی.
- مسدود کردن کلیه حسابها و کارت بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات با صدور ضمانت‌نامه.
- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
۲۴ ساعت پس از برگشت خوردن چک، چک برگشتی در لیست سیاه تمام بانک ها قرار میگیرد و تمام حسابهای صادرکننده در تمام بانکها مسدود می‌گردد. انسداد وجه موجود در حساب صادرکننده چک برگشتی لزوماً منوط به مانده حساب متعلق به صادرکننده نزد بانک نمی‌باشد و حتی در صورت خالی بودن حساب متعلق به صادرکننده، همچنان امکان انسداد مبلغ معین به میزان کسری موجودی چک وجود دارد لذا درصورتی‌که پس از انسداد حساب وجهی به حساب صادرکننده واریز گردد تا مبلغ چک از وجه واریزی مسدود و نقل‌وانتقال آن ممنوع می‌شود.
- اولاً با توجه به بند الف ماده ۵ مکرر قانون صدور چک عنوان کارت بانکی به‌صورت مطلق بیان شده است لذا شامل انواع کارت‌های تسهیلاتی می‌گردد
- دوماً در صورت سرقت یا مفقودی یا منقضی شدن کارت بانکی فردی که صادرکننده چک برگشتی می باشد حق درخواست صدور کارت جدید از بانک را ندارد.
ترتیب پرداخت چک برگشتی از موجودی سایر حساب ها
اکنون این سوال پیش می‌آید که در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب چه دستورالعملی توسط بانک اجرا می‌شود؟
بر اساس دستورالعمل حساب جاری و شروط مندرج در قرارداد بین بانک و مشتریان، بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری ، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت می‌باشند.
در صورت عدم موجودی حسابهای فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک از طریق بند فوق، کلیه حسابها و کارت‌هاتی بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک در بانک باید مسدود گردد که پیشنهاد بانک مرکزی این است که انسداد کلیه حسابها و دارایی های مشتری نزد بانک به میزان مبالغ چک‌های برگشتی مشتری موضوع بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک در بستر سامانه کاشف انجام پذیرد.
مجددا لازم به ذکر است بانک در صورتی می‌تواند چک را با برداشت از سایر حسابهای صاحب حساب پاس کند که این شرط در قرارداد حساب جاری آمده باشد در غیر این صورت بانک صرفاً حق مسدود کردن سایر حسابها را دارد نه برداشت از آن‌ها را.
استثناء
چنانچه مطابق ماده ۱۴قانون صدور چک، با دستور صادر کننده، چک پرداخت نشود و به این ترتیب چک برگشت بخورد، در چنین مواردی صرفاً از حساب جاری صاحب حساب به میزان مبلغ چک مسدود می گردد نه از سایر حسابهای وی و در صورت انصراف دستوردهنده برای جلوگیری از پرداخت چک و یا تعیین تکلیف موضوع نزد مرجع قضایی باید از حساب جاری موردنظر رفع انسداد شود پس از رفع انسداد هر شخص ذی‌نفع مجاز می‌تواند نسبت به برداشت وجه از حساب اقدام کند و بانک تکلیفی به نگهداری وجه مسدود شده صرفاً به نفع دارنده چک برگشتی ندارد.
ماده ۱۴ قانون صدور چک مقرر میدارد چنانچه صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تسهیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
هر چند برخی از محرومیت های ناشی از صدور چک بلامحل مانند انسداد حساب صادر کننده چک برگشتی و یا اعطای دسته چک قابل تعلیق نمی باشد اما به طور کلی مطابق ماده ۱۲ قانون صدور چک جرم صدور چک بلا محل جرمی خصوصی و قابل گذشت و قابل رسیدگی به‌صورت غیابی می‌باشد لذا با گذشت شاکی قبل از صدور حکم قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود ندارد اما در صورت گذشت پس از صدور حکم قطعی اعلام رضایت دارنده چک با درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و در دادگاه تجدیدنظر پس از انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.
استثنائاً در چک بلامحل دارنده می تواند حتی پس از صدور حکم دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نماید.
چک‌های غیرقابل تعقیب کیفری
بد نیست بدانیم در چند مورد چک علاوه بر آنکه توسط بانک برگشت نمی خورد، قابل تعقیب کیفری نیز نمی باشد از جمله این موارد:
- چک سفید امضا
- چک مشروط
- چک بابت تضمین
- چکی که مشروط باشد یا بابت تضمین باشد هر چند در چک قید نشده باشد
- چک فاقد تاریخ یا تاریخی که تاریخ صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد
برای مطالعه‌ی بیشتر می‌توانید روی عناوین زیر کلیک کنید:
- دعاوی بانکی
- موسسات مال و اعتباری
- حقوق بیمه
- حقوق بیمه دریایی
- حقوق تجارت الکترونیک
- دعاوی مالیاتی
- قانون مالیات‌های مستقیم
موسسه حقوقی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی تهران با سال‌ها تجربه و وکلایی مجرب آماده‌ی ارائه‌ی انواع خدمات حقوقی از جمله دعاوی بانکی خواهد بود. در صورت وجود ابهام یا سوال، می‌توانید نظر خود را در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید.
حقوقدان خانم سمانه اکبری