اصولاً در قرارداد های داخلی و بین المللی طرفین قرارداد شروطی را در بند های قرارداد درج می‌کنند که در شرایط سخت و یا غیر ممکن برای ایفاء تعهد راه نجاتی داشته باشند، حال با توجه به شیوع بیماری ( کرونا ویروس ) که سازمان بهداشت جهانی در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۰  آنرا همه گیری جهانی (pandemic) اعلام کرده است، قطعاً شاهد اتفاقات ناخوشایندی برای تعاملات تجاری در عرصه جهانی خواهیم بود، چرا که اکثر کشور ها تعاملات تجاری و اداری خود را تا زمان نرمال شدن وضعیت کاهش داده یا به به طور موقت تعطیل کرده اند؛ در کشورمان نیز ما شاهد تعطیلی بوده ایم اما اشخاصی در این میان کسب و کار و تعاملات خارجی داشته اند و به سخنی می‌توان گفت که تمام کشور های همسایه , ایران را قرنطینه کردند و تمام راه های هوایی زمینی و دریایی به ایران را تعلیق گشته است و ناگزیر قسمتی عمده از مبادلات تجاری و ایفاء تعهدات محقق نگردیده است.

تاثیر کرونا ویروس در قرارداد های داخلی با توجه به اینکه اشخاص در جریان مبادلات و قرارداد های خود ایفاء تعهداتشان برایشان مقدور نبوده یا به نوعی غیر قابل تحقق گرده است ؛ آیا  در جایگاه حقوقی راه نجاتی برای متعهد وجود دارد ؟ حال سوالاتی در این موضوع مطرح میشود که فورس ماژور چیست و شرایط محقق شدن فورس ماژور چگونه است؟ کرونا ویروس یا کووید ۱۹ جزء فورس ماژور محسوب میشود ؟ اگر در قرارداد فورس ماژور اتفاق بیافتد چه میشود ؟ آیا باید خسارت پرداخت کرد ؟ به بیکاران بر اثر کرونا ویروس بیمه تعلق می گیرد ؟ آیا قرار داد های کار تعلیق میشود بر اثر شیوع بیماری کرونا ؟ که در این مقاله به آنها میپردازیم.

فورس ماژور (force majeure) چیست؟

فورس ماژور (force majeure) یا قوه قهریه در قرارداد، اصطلاحی در حقوق فرانسه است که معنای عام و خاص دارد . فورس ماژور در معنای عام : هر حادثه ی غیر قابل اجتنابی است که مانع اجرای تعهد شخص متعهد شود، فورس ماژور موجب برائت است. اما در معنای خاص : در مقابل حادثه ی غیر مترقبه است، حادثه ای ناشی از نیروی طبیعی که غیر قابل اجتناب و در عین حال غیر قابل پیش بینی است . (نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث )

در قانون مدنی ایران در ماده ۲۲۷ شرط خارجی بودن حادثه  و همچنین در ماده ۲۲۹ قانون مذکور شرط غیر قابل دفع بودن حادثه ذکر گردیده است که میتوان فورس ماژور در حقوق ایران را اینگونه تعریف کرد : فورس ماژور به هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد ) گویند که غیر قابل اجتناب و مانع اجرای تعهد باشد.

فورس ماژور در حقوق بین الملل نیز معنی مشابه دارد به نحوی که “ روسو ” استاد بنام حقوق بین الملل عمومی در جلد اول جلد اول کتاب حقوق بین الملل خود در این باب چنین می گوید :

فورس ماژور عبارت از یک مانع غیر قابل اجتناب ناشی از رویداد های خارجی است که یا از اجرای تعهد و یا از رعایت یک قاعده حقوق بین الملل جلوگیری می کند … و همچنین در کنوانسیون های بین المللی نیز میتوان از بطن مواد متوجه موثر بودن فورس ماژور در قرارداد های بین المللی شد.

شرایط فورس ماژور 

معمولا برای فورس ماژور سه شرط هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل ذکر میکنند :

• حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد: اگر متعهد بتواند حادثه ایرا که مانع اجرای قرارداد میشود دفع نماید , ولی در این امر نکوشد، مسئول است و در این صورت حادثه قوه قاهره تلقی نمی‌شود.
• حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد : اگر بر اثر حادثه ای که هنگام انعقاد قرارداد نوعاً و عرفاً قابل پیش بینی بوده است، متعهد نتواند تعهد خود را اجرا کند , از مسئولیت و جبران خسارت معاف نخواهد شد.
• حادثه باید خارجی باشد : معمولاً می گویند حادثه ای قوه قاهره به شمار می آید که خارجی باشد , بدین معناست که خارج از شیء بکار رفته برای اجرای تعهد و خارج از قلمرو کار و فعالیت متعهد باشد.

فورس ماژور در قرارداد های داخلی و بین المللی

در قوانین داخلی محقق شدن فورس ماژور گاهی باعث تعلیق قرارداد و گاهی باعث فسخ قرارداد میشود که میوتنا به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی اشاره نمود همچنین میتوان به قوانین دیگری به طور مثال در حقوق نفت ( هرگونه قصور یا تاخیر از سوی هر یک از طرفین در اجرای تعهدات یا تکالیف قرارداد خود، تا اندازه ای که منتسب به فورس ماژور باشد، از مسئولیت معاف است …) در حقوق بین الملل کنوانسیونی وجود ندارد که به طور مستقیم از فورس ماژور صحبت کرده باشد اما میتوان مفهوم آنرا از برخی مواد متوجه شد و آن استناد نمود به طور مثال : کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، هر چند که عبارت فورس ماژور به کار نرفته اما میتوان مفهوم آنرا متوجه شد ماده ۶۱ کنوانسیون زیر عنوان ” پیش آمد عدم امکان اجرا ” چنین مقرر میدارد:

یک طرف می تواند به عدم اجرای عهد نامه برای فسخ یا کناره گیری به آن استناد کند، در صورتیکه عدم امکان ناشی از فقدان یا نابودی موضوعی باشد که برای اجرای عهد نامه ضورری بوده است. اگر عدم امکان موقت باشد، فقط به عنوان به عنوان زمینه ای برای تعلیق عمل به عهدنامه قابل استناد است.

هر گاه عدم امکان، نتیجه نقض یک تعهد ناشی از عهد نامه یا تعهد بین المللی دیگری در برابر هر یک از طرف‌های دیگر عهد نامه باشد، عدم امکان اجرا بعنوان مبنای فسخ یا کناره گیری یا تعلیق عمل به عهد نامه، قابل استناد نخواهد بود.

 یا کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قرارداد های بیع بین المللی کالا مصوب وین ۱۹۸۰ در ماده ۷۹ کنوانسیون مذکور مقرر داشته  :

1. طرفی که هر یک از تعهدات خود را ایفا نکرده است، چنانچه ثابت نماید عدم ایفا به واسطه حادثه ای خارج از اقتدار او بوده و ثابت کند که نمی تواند عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد آن حادثه را ملحوظ داشته یا از آن یا آثار آن اجتناب نموده یا آنها را دفع کرده باشد، مسئول نخواهد بود.
2. اگر قصور طرف ناشی از قصور شخص ثالثی باشد که برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد استخدام یا اجیر شده است طرف مزبور تنها در صورتی از مسئولیت معاف می باشد که: الف) بموجب بند پیشین، از مسئولیت معاف باشد و ب) شخصی که از طرف وی  مسئول انجام تعهد شده نیز، در صورت اعمال مقررات بند پیشین بر او، از مسئولیت مبری باشد.
3. معافیت مقرر در این ماده ظرف مدتی که حادثه جریان دارد واجد اثر خواهد بود.
4. طرفی که در اجرای تعهد خود قصور می ورزد , مکلف است طی اخطاری وقوع حادثه و آثار آن را بر توانایی حود در اجرای قرارداد به آگاهی طرف دیگر برساند . چنانچه اخطار وی ظرف مدت متعارفی پس از اینکه به حادثه وقوف یافته یا باید وقوف می یافته است به طرف دیگر واصل نشود , طرف قاصر مسئول خسارات ناشی از عدم وصول خواهد بود.
5. هیچ یک از مندرجات این ماده مانع طرفین از اعمل هر نوع حق غیر از مطالبه خسارت موضوع این کنوانسیون نخواهد بود .

مطابق این ماده طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است، برای اینکه مسئول عدم اجرای قراداد و در نتیجه تحمل آثار انفساخ قرارداد نباشد، باید ثابت نماید که عدم اجرای قرارداد بواسطه یک مانع خارج از اراده وی بوده ( حادثه خارجی ) است، اما برخلاف حقوق فرانسه و ایران که غیر قابل مقاومت بودن و غیر قابل پیش بینی بودن را نیز برای اثبات فورس ماژور لازم می داند، کنوانسیون وین مقرر می دارد : حادثه‌ای که منطقاً نمی توان از این طرف انتظار داشت تا هنگام انعقاد قرارداد آنرا مد نظر قرارداده و متعهد گردد که بر آن چیره گردیده و آنرا دفع نماید یا از آن پیشگیری نماید. بنابراین فورس ماژور مذکور در کنوانسیون وین ساده تر و انعطاف پذیر تر از فورس ماژور مذکور در حقوق فرانسه و ایران می باشد. در هنگام انعقاد قرارداد منطقاً نمی توان انتظار آنرا از طرفی که قربانی این حادثه است و نتوانسته تعهد خود را اجرا کند داشت که حادثه مزبور را پیش بینی نماید و آنرا دفع نماید، بنابراین معافیت در کنوانسیون وین و نظام کامن لا ساده تر از حقوق فرانسه می باشد هر چند که اخیراً تغییر نموده است.

بنابراین معافیت ناشی از عدم امکان اجرای قرارداد باعث انفساخ قرارداد می شود، اما هیچ گونه ضمانت اجرایی برای طرفی که تعهد خود را اجرا ننموده است نخواهد داشت .

ماده ۷۹ همچنین فرض مانع موقت قرارداد را پیش بینی نموده است، به طور مثال تعهد به ساخت کالایی در موعد مقرری داده شده است اما به دلیل اعتصاب موقت کارگران ایفا تعهد در موعد مقرر ممکن نخواهد بود، در اینجا این مانع موقت است و میتوان اجرای قرارداد را به تعویق انداخت.

آیا کرونا ویروس یا کووید ۱۹ جزو فورس ماژور محسوب میشود ؟

برای پاسخ به سوال مذکور با توجه به شروط اعمال فورس ماژور باید توجه داشت که قرارداد در چه برهه ای از زمان انعقاد گشته ست؟

به طور مثال: شخصی در بهمن سال ۹۸ قراردادی منعقد میکند که متعهد به ارسال کالا در فروردین ۹۹ به کشور ترکیه میشود حال با وجود وضعیت قرنطینه و تعطیلی در سراسر کشور می توان این را فورس ماژور تلقی کرد، چرا که این اتفاق غیر قابل پیش بینی بوده است و خارج از حیطه قدرت متعهد است اما اگر همین افراد در فروردین ۹۹ قراردادی منعقد نمایند که زمان ایفا تعهد متعهد یک ماه بعد باشد دیگر نمیتوان به فورس بودن شرایط بیماری کرونا ویروس استناد کند. زیرا قرارداد در زمان شیوع کرونا ویروس انعقاد گشته و شرط غیر قابل پیش بینی آن زایل گشته است.

شیوع کرونا ویروس غیر قابل اجتناب است، در شرایطی که تمام کشور های جهان در تلاش برای جلوگیری از روند شیوع این بیماری هستند طرفین قرارداد نیز توانایی مقابله با آنرا نخواهند داشت و همچنین کرونا ویروس خارج از اراده طرفین است .

با تعریفی که از فورس ماژور در حقوق بین الملل انجام گرفت میتوان اینگونه گفت که : شیوع کرونا ویروس مصداق فورس ماژور (حوادث قهریه ) و اسباب معافیت از تعهدات و مسئولیت های قراردادی خصوصاً در قراردادهای بین المللی می باشد.

Coronavirus is a force majeure (FM) event there forces, the obligation to fulfillment of contract especially international contract maybe suspended for a period of time.

شیوع کرونا ویروس چه تاثیری بر قرارداد می گذارد ؟

در بیشتر قرارداد ها، در متن قرارداد بندی برای تعیین تکلیف شرایط فورس درج میگردد، حال اگر همچنین شرطی در قرارداد درج نگردیده باشد؛ به طور کلی اثر فورس ماژور بر حسب شرایط سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن میشود و یا اینکه طرفین توافق کنند که ایفا تعهد قرارداد به موعد دیگری انتقال داده شود و یا قرارداد را فسخ کنند. با استناد به مواد حقوق داخلی و مواد کنوانسیون ها شخص متعهد به هیچ وجه ملزم به پرداخت خسارت یا وجه التزام با استناد به فورس ماژور بودن بیماری ( کرونا ویروس ) نخواهد بود.

• حال اگر در قراردای متعهد، تعهد کرده باشد که حتی با وجد شرایط فورس ملزم به ایفا تعهد است؛ دیگر نمیتواند به فورس ماژور بودن شرایط استناد کند.

قرارداد کار بر اثر شیوع این بیماری تعلیق میشود

طبق ماده ۱۴ و ۱۵ قانون کار، در مواردی که به واسطه ی قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از محل انجام کار مثل کارگاه … تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر و کارفرما به صورت موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار آن دسته از کارگران که تعطیل می شوند به حالت تعلق در می آید . تشخیص مورد تعلیق در اثر حادثه قهریه، با وزارت کار و امور اجتماعی است.

به شخصی که در اثر شیوع بیماره کرونا کار خود را از دست داده است بیکار گفته میشود و بیمه بیکاری به ایشان تعلق میگردد.

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

•  قراردادها
• قراردادهای بین المللی
• حقوق تجارت بین الملل
• دعاوی بیمه دریایی
• شروط لی تایم ، دموراژ و خسارت معطلی کشتی در قراردادهای اجاره سفری

تیم حقوقی بین المللی کاراندیش داتا در راستا حل اختلاف دعاوی و اختلافات در قراردادها در عرصه بین الملل و داخلی با همکاری گروه بزرگی از وکلا و مشاوران مجرب دادگستری , اساتید دانشگاه و متخصصین با درجه دکتری حقوق بین الملل و تجارت بین الملل در این رشته با پرونده های موفق به داوری و وکالت مشغول می باشد .

وکیل دادگستری خانم ویدا نجفی