شروط لی تایم ، دموراژ و خسارت معطلی کشتی در قراردادهای اجاره سفری
از دیرباز مهم‌ترین نوع حمل و نقل در عرصه تجارت بین‌الملل، حمل و نقل به‌وسیله‌ی کشتی بوده است. همین امر سبب میشود قرارداد حمل و نقل به‌وسیله‌ی کشتی، دارای پیچیدگی و جزئیات فراوانی باشد. امروزه، حمل و نقل دریایی نقش اساسی در حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها از قبیل: مواد اولیه، مواد معدنی و سایر انواع کالاها بازی میکند. این نقش اساسی به دلیل وجود فواصل مکانی زیاد، میان عرضهکنندگان و تولیدکنندگان با بازارهایی است که تقاضای این محصولات را دارند. به دلیل تنوع مطالبات درزمینهی حمل‌ونقل کالا در بازارهای ملی و به‌ویژه بین‌المللی، انواع مختلف قراردادهای حمل‌ونقل دریایی برای رفع نیازهای متمایز به وجود آمده است.
به طورکلی برای این منظور، دو مدل قرارداد حمل و نقل وجود دارد:
- قرارداد حمل و نقل مبتنی بر بارنامه‌ی دریایی
- قرارداد اجارهی کشتی که خود به سه دسته قرارداد اجاره سفری، اجاره زمانی و اجاره لخت منقسم شده و هرکدام دارای استاندارد و مقررات حقوقی مجزایی است.
یکی از معروف‌ترین اشکال قرارداد اجارهی کشتی، قرارداد اجارهی سفری هست که بر اساس آن، مستأجر، کشتی را به‌منظور حمل محموله از بندری به بندر دیگر، اجاره میکند. در قرارداد اجارهی سفری، تمامی مسائلی که مربوط به ادارهی کشتی است، از قبیل: خدمه، هزینهی سوخت، هزینهی بندر و سایر مسائل ضروری که در ارتباط با حمل محموله به‌وسیله‌ی کشتی و عملیات آن هست، بر عهده‌ی مالک کشتی که موجر نامیده میشود، خواهد بود. در عوض مستأجر نیز متعهد به پرداخت اجاره کشتی و فراهم نمودن محموله، مطابق قرارداد است.
در روابط تجاری، زمان، یک عنصر واجد اهمیت و دارای ارزش مالی است. ازاین‌رو در حقوق دریایی و کشتیرانی همواره بر سرعت انجام گرفتن امور توجه ویژهای میشود. ازاین‌رو، به‌خصوص در اجاره سفری کشتیها، سازوکار مشخصی برای سرعت بخشیدن به امور و معطل نماندن کشتی در نظرگرفته‌شده است. لی تایم (Laytime) و دموراژ (Demurrage) که از شروط پیچیده در قرارداد اجارهی کشتی سفری میباشند، به‌منظور تحقق این مهم، در قرارداد گنجانده میشوند.
برای توصیف اصطلاح لی تایم و دموراژ سه منبع اصلی وجود دارد که شامل: آراء دادگاه‌ها، داوری‌ها و مخصوصاً نظراتی که از عرف تجاری ناشی شده است. مجموع آنچه از سه منبع فوق حاصل‌شده، در قوانین حقوق دریایی انگلستان (قانون ۱۹۸۰ مربوط به قراردادهای اجاره کشتی)، قانون تفسیر لی‌تایم در قرارداد اجاره سفری ۱۹۹۳ و کد ۲۰۰۷ ،۲۰۰۳ بالتیک قابل‌ملاحظه است. منابع مذکور در تفسیر شروط قرارداد اجاره کشتی و درجاییکه طرفین نسبت به برخی مسائل قرارداد اجارهی سفری کشتی ساکتاند، کاربرد دارد و امروزه نیز با توجه به سکوت قوانین حاکمه کشورمان و نسخ ضمنی قانون پرداخت خسارت تأخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری به صاحبان کشتی مصوب سال۱۳۶۷درنتیجه منحل گردیدن نهادها و کمیسیون های اجرای قانون مذکور، عملا این رویه های بین المللی، برای قضات کشورمان راهگشاست.
تعریف مفهوم لی تایم و دموراژ
در منابع مذکور، لی تایم محدودهی زمانی اطلاق می گردد که طرفین قرارداد اجاره کشتی (موجر-مستأجر) توافق مینمایند؛ پس ازاینکه مالک کشتی، کشتی آماده بارگیری یا تخلیه را در دسترس مستقیم و مؤثر مستأجر به‌منظور بارگیری یا تخلیه محموله قرار میدهد، مستأجر عملیات مربوط به بارگیری یا تخلیه را در آن محدودهی زمانی انجام دهد. چنانچه در آن محدوده زمانی عملیات بارگیری و تخلیه توسط مستأجر اتمام یابد، هزینهی اضافی به اجاره‌بهای کشتی تعلق نمی‌گیرد. لی تایم به‌طورکلی به دو دسته‌ی لی تایم متعارف (Customary Laytime) و لی‌تایمی که به‌طور خاص در قرارداد مقررشده (Fixed Laytime)تقسیم میشود.
از طرفی دموراژ نیز بدین معناست که طرفین توافق مینمایند، چنانچه مستأجران نتواند عملیات بارگیری یا تخلیه را در مهلت مجاز (لی تایم) انجام دهند، روزهایی تحت عنوان روزهای دموراژ به این مهلت اضافه گردد که در قبال استفاده از آن روزها، مبلغی به‌عنوان خسارت تأخیر یا همان دموراژ، به مالک کشتی پرداخت می شود. درواقع طرفین در قرارداد اجارهی سفری، روزهایی را علاوه بر روزهای مجاز بارگیری و تخلیه مقرر میکنند که چنانچه مستأجران نتوانند در مهلت مجاز، عملیات را به پایان رسانند، در آن روزها با پرداخت مبلغی علاوه بر اجاره بهای کشتی، این عملیات را خاتمه دهند. در حقوق کامن‌لا، ماهیت دموراژ عبارت است از:
خسارتی قراردادی که مستأجر درنتیجه‌ی ناتوانی از تکمیل تعهدات خود ( بارگیری و تخلیه در مهلت مجاز) بر عهده می‌گیرد.
حال زمانی که هیچ مقررهای در قرارداد اجارهی سفری کشتی درخصوص پرداخت دموراژ وجود نداشته باشد، مستأجران در فرضی که کشتی را به‌منظور انجام عملیات بارگیری و یا تخلیه، پس از انقضای مهلت لی تایم، نگه‌دارند، مسئول پرداخت خسارت معطلی کشتی(Damage For Detention) به موجر خواهند بود. خسارت معطلی کشتی، همان‌طور که از تعریف آن نیز برمی‌آید، مبنای قراردادی دارد و تأخیر مستأجر از مهلت مجاز بارگیری و تخلیه، تقصیر وی را محرز میکند. آنچه در تفاوت میان خسارت معطلی و دموراژ حائز اهمیت میشود، تفاوت نرخی است که میان این دو نوع خسارت وجود دارد. در شرط دموراژ، هر مبلغی که طرفین به‌عنوان وجه‌التزام تعیین نموده باشند، همان مبلغ به متضرر تعلق می‌گیرد ولو خسارت واقعی واردشده، کمتر یا بیشتر باشد، درحالی‌که در خسارت معطلی، باید خسارت واقعی با جلب نظر کارشناس، تعیین شود.
از طرفی، معمولاً در قراردادهای فوق الاشاره، شرط دیگری مبنی بر دیسپاچ مانی(Dispatch money) گنجانده میشود که بر اساس آن، اگر مستأجر عملیات بارگیری و تخلیه را پیش از زمان توافق شده برای بارگیری و تخلیه انجام دهد، مستأجر محق بر دریافت مبلغی به‌عنوان جایزه، میشود.
امروزه مبالغ بالایی صرف پرداخت خسارات ناشی از معطلی کشتی و دموراژ میشود که اهم علل آن در کشور ما، تراکم زیاد کشتیها در اسکله، ضعف امکانات زیربنایی در جهت بارگیری و تخلیه، نبود قوانین مدرن دریایی و مراجع اختصاصی است. بررسی ماهیت لی تایم، دموراژ و تمیز آن از خسارت ناشی از معطلی کشتی در وضعیت کنونی ایران که قوانینی به‌طور خاص برای این امور ندارد و درنتیجه بررسی پرونده‌های موجود را با مشکل روبه‌رو نموده، خود مستندی بر توجیه اهمیت موضوع هست. مبالغی که در قبال دموراژ یا خسارت معطلی کشتی، به مستأجران تحمیل میشود، مبالغ هنگفتی بوده که نمونه ای از آن پرونده ای مربوط به سال ۱۳۹۲ است که در نتیجه ی کاهلی دولت، کشتی هایی که نزدیک به یک‌میلیون و دویست هزار تن کنجاله سویا، ذرت و جو دامی از کشورهای صربستان، رومانی، اوکراین، برزیل و آرژانتین را به ایران حمل می نمودند، قریب به ۷۰ روز، شش کشتی مذکور روی آب‌های خلیج‌فارس معطل شدند و بیش از پنج میلیون و شش‌صد وچهل وهفت هزار دلار مطالبه‌ی دموراژ و خسارت معطلی نمودند که در نهایت کشور ایران محکوم به پرداخت مبلغ مذکور گردید.
برای داشتن اطلاعات بیشتر می‌توانید روی عناوین زیر کلیک کنید:
- تجارت بین الملل
- حقوق دریایی
- فورس ماژور
- داوری حقوقی
- واکاوی محدودیت و ممنوعیت تعیین داور و داوری در دعاوی حقوقی
موسسه حقوقی داوری بین المللی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی تهران با وکلا و اساتید مجرب آماده‌‌ی خدمات در عرصه‌های مختلف حقوقی از جمله حقوق دریایی خواهد بود. در صورت سوال، می‌توانید نظر خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
محمد صابر مهدوی کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب خوبی بود